Blogs

تفسير قانوني حول السريان المكاني والزماني لقواعد الاثبات في القانون. تقضي المادة (13 / أولا) من قانون الاثبات على ان يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ولكن الشطر الثاني من هذا البند اجاز للمحكمة تطبيق القانون العراقي، اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الأجنبي، ولكن الأولى بالمشرع عدم الاخذ بهذا المبدأ لأن ما ورد فيه قد يثير مشكلات عملية، اذ ليس من مصلحة القضاء او يتدخل في قضية وقعت بين أجانب اتفقوا على ان يطبق عليهم قانونهم الخاص الذ...

تفسير قانوني حول السريان الموضوعي لقواعد الاثبات في القانون. من دراسة المادة (11) من قانون الاثبات يتضح ان قانون الاثبات يسري على( 1-القضايا المدنية والتجارية. 2- المسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية. 3- المسائل غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية يقضي بخلاف ما ورد في هذا القانون) ويلاحظ أن الفقرة (3) من المادة (98) من قانون المرافعات المدنية (الملغاة بموجب المادة 147 / ثانيا من قانون الاثبات) كانت تنص على ان يجري الاثبات في الدع...

ما هي الشروط الواجب توافرها في الخبير طبقاً للقانون العراقي؟ من دراسة المادة (4) من قانون الخبراء رقم (163) لسنة 1964 يتبين ضرورة توفر شروط عامة واخرى خاصة في الخبير : أولا – الشروط العامة في الخبير : ...

ما هي الشروط القانونية لانشاء السند الرسمي طبقاً للقانون؟ أولا – صدور السند عن موظف عام او مكلف بخدمة عامة : ويقصد الموظف العام، كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين (1). وعرفت المادة (19/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المكلف بخدمة عامة بأنه (كل موظف او مستخدم او عامل نيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية ...

ما هي عناصر القرينة القضائية طبقاً للقانون؟ تتكون القرينة القضائية من عنصرين هما عنصر مادي وآخر معنوي. أولا – العنصر المادي : ...

ما هي الشروط القانونية لانشاء السند العادي طبقاً للقانون؟ أولاً – الكتابة : يشترط لانشاء السند العادي، وجود الكتابة، فبدون كتابة لا يوجد سند، ومن ثم يبقى التصرف القانوني محصوراً بين اطرافه، ولا يمكن في حالة قيام نزاع بينهما. اقامة الدليل على جود التصرف القانوني .. وان التوقيع لم يطلب الا اعتمادا او تثبيتاً لما هو مدون في السند والالتزام به (1). فالمهم ان تكون الكتابة مثبتة لتصرف قانوني، وليس هناك شكل خاص او صيغة خاصة في الكتابة، ويشترط ان تكون الكتابة جدية ويكفي ان يكون الاتفاق الحاصل بين ...

ما هي الشروط القانونية لحجية الأحكام  طبقاً للقانون؟ تنقسم هذه الشروط الى شروط متعلقة بالأحكام واخرى تتعلق بالدفع بحجية الأحكام وندرسها تباعاً. أولاً – الشروط المتعلقة بالأحكام : ...

تفسير قانوني حول طبيعة قواعد الاثبات من المبادئ العامة في الاثبات. تربط قواعد الاثبات بكل فروع القانون الخاص، فهي تطبق على مصادر الحق كافة، سواء في ذلك الحقوق الشخصية او الحقوق العينية او الحقوق الذهنية (الفكرية) وسواء أكانت هذه الحقوق مدنية ام تجارية، ولكنها ترتبط بعلاقة متميزة مع القانون المدني من ناحية وبقانون المرافعات من ناحية اخرى، وتنقسم قواعد الاثبات الى قواعد موضوعية تتعلق بعبء الاثبات ومحل الاثبات وطرق الاثبات، وقواعد اجرائية تتعلق باجراءات الاثبات، ولاشك في ان قواعد الاثبات الاجرائ...

ما هي طرق الإثبات طبقاً للقانون؟ هي الوسائل التي يلجأ إليها الخصوم لاقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها (1). وطرق الاثبات في قانون الاثبات العراقي هي : الدليل الكتابي، الإقرار، الاستجواب، الشهادة، القرائن، حجية الاحكام، اليمين، المعاينة، الخبرة. ويحدد القانون لكل طريق من طرق الاثبات، حجيته في الاثبات وفق قواعد وضعها لذلك، ولاي من الخصوم اختيار دليل من ادلة الاثبات ما يجيزه القانون .. واذا اختار الخصم دليلا ولم يوفق فيه او عدل عنه، فله ان يلجأ الى دليل اخر، سواء كان قد عجز عن الاثبات بالدلي...

التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية  .. بقلم خالد الكريشي. "يستطيع الأطراف تفضيل التحكيم على القضاء ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع " أرسطو من أغرب و أروع ما قرأت من تبريرات لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية من بعض رجال السياسة والقانون والإقتصاد أنه جاء ربحا للوقت وإختصارا للمسافات والآجال التي مازالت تفصلنا عن إنهاء هيئة الحقيقة و الكرامة لمهامها بعد سنتين و نصف ،هذا إذا لم يتم التمديد لها بسنة أخرى، وكأن في ذهنهم فقط أن الهيئة ستشرع في إنجاز المصالحة ...

الهبة الملكية تحت الاختبار القضائي أية قيمة؟ .. بقلم سعاد الإدريسي. الأستاذة: سعاد الإدريسي / محامية بالحسيمة “الامر الملكي بمنح مأذونية ليس سوى توصية لا يرتب أي اثر قانوني “ ...

جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة .. بقلم القاضي كاظم الزيدي. لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ويتمثل الحق في الحياة الخاصة في وجهين متلازمين هما حرمة الحياة الخاصة والتي تعني حرية الفرد في انتهاج الأسلوب الذي يرتضيه لحياته بعيدا عن تدخل الغير وهي من الحقوق الأساسية التي يسعى القانون لحمايتها. وقد حرص المشرع على حماية الحياة الخاصة والنص عليها في الدستور العراقي في المادة 17 والتي نصت على ( لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة) وسرية الحياة ال...