Blogs

ما هي الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي طبقاً للقانون؟ لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة(1)، وهذه الحالات هي : الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة . ...

توضيح قانوني حول مدى حجية الاقرار القضائي الكاذب طبقاً للقانون. الاصل لا يُسمع ادعاء المقر انه كاذب في اقراره ، والا فقدَ الاقرارُ قيمته القانونية ، ولكن نجد في الحياة العملية ان الناس اعتادوا على ان يقوم بعضهم بتدوين اقرار له في سند ويوقع عليه ، والحقيقة ان هذا الأقرار الذي ثبته في السند لم يكن مطابقاً للواقع ، وانما يفعل المقر ذلك بالاتفاق مع المقر له لغرض ما كأنْ يكونَ تسجيل المعاملة بشكل رسمي ، فكثيراً ما نجد ان البائع يقر باستلام كامل البدل ويُثبت اقراره بهذه الواقعة كتابةً لاجل تسجيل مع...

تفاصيل قانونية حول عدم جواز الرجوع عن الاقرار القضائي وأثره طبقاً للقانون. اذا صدر الاقرار مستوفياً لشروط حجيته يبقى حكمه نافذاً ــ على المقر ــ بصفته الاولى، ولا يسوغ له ان يرجع عنه ، ولا تتخلف اثار هذا الاقرار عليه حتى ولو أظهر رجوعه عنه ، لأن هذا الرجوع لا يُقبل منه ولا يكون لهُ أثر ، ذلك لأن الاقرار إخبار بحقيقة قد وقعت وتمت قبل صدوره ولا يجوز للمقر ان يحجبها بعد ان ظهرت ،وان الحق بعد الظهور لا يعود الى الخفاء الا بالوفاء ، والابراء ، وعلى هذا الاساس بُنيت قاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار...

الآثار المترتبة على الاقرار القضائي باعتباره حجة قاصرة على الدعوى التي صدر فيها. ان الاقرار القضائي كما هو حجة قاصرة من حيث الاشخاص ايضاً قاصرة من حيث الموضوع ، فأثره القانوني ينحصر في موضوعه الذي صدر فيه ، وحجيته على الواقعة المقر بها تبقى ضمن الدعوى التي حصل فيها الاقرار فقط ولا تتعدى إلى دعوى اخرى ولو كانت بين نفس الخصوم وان لم يتغير النزاع سوى بنوع الدعوى الاخرى ، فلو صدر اقرار عن الخصم في دعوى الحيازة بأن خصمه اشترى الارض ــ التي ينازعه فيها ــ من شخص آخر ، فان هذا الاقرار يعدّ حجة في هذ...

الآثار المترتبة على الاقرار القضائي باعتباره حجة قاصرة على المقر. يقصد بالاقرار حجة قاصرة على المقر أن أثره يقتصر عليه وعلى ورثته بعدِّهم خلفاً عاماً لهُ ، ذلك ان الاقرار انما يصدر وهو ضد مصلحة المقر فليس لهُ ان يلزم غيره باثاره(1) . فالورثة بما أنهم ــ في التركة ــ امتداد لشخصية مورثهم لذا يكون اقرارهُ حجة عليهم ولكن في وسع من يضار منهم من اقرار مورثهِ ان يطعن في هذا الاقرار ما دام لم يصدر حكم في الخصومة التي صدر فيها(2)، ((فلو مات المدعى عليه بعد الاقرار وقبل الحكم في الدعوى فان الاقرار لا ...

توضيح قانوني حول الصفة القضائية للاقرار. يتصف الاقرارُ بالصفة القضائية ، فما هو المنشأ الذي تقوم عليه هذه الصفة ؟ فهل يتصف بذلك لوقوعه امام المحكمة ام ان ذلك لا يكفي بل لابد ان تتوافر فيه عناصر اخرى حتى يمكن ـ عندئذ ـ إطلاق الصفة القضائية عليه ؟ فمن خلال تعريف الاقرار القضائي الذي ذهب اليه الاتجاه الأول يبدو أن محل الاهتمام في هذا الاتجاه ــ ولا سيما مع ملاحظة تأثره بالفقه الإسلامي ــ هو الظرف الذي يقع فيه الاقرار، فان حصلَ أمام المحكمة كان قضائياً ، وان حصل خارجها فهو ليس بقضائي ، ولذا نرى ب...

القضاء بين الضمير والقانون .. بقلم القاضي عبد الستار بيرقدار. المعروف أن القضاء يحتكم إلى القوانين في استصدار أحكامه، وأن القوانين لا تحقق بالضرورة العدالة، فقد يخطئ في فهم أحد النصوص أو الأقوال، وقد يكون له رأيه المخالف في تفسير نص فتتأثر تقديراته، فقد يكون القاضي غير ملم بجميع المواد التي تعينه على التقدير، وقد يخطئ في تفسير بعض النصوص، وقد يأخذ بظاهر النصوص، وقد يكون له تفسيره الخاص، وقد تكون القوانين بها عوار. في النهاية تتشكل قناعة القاضي ويصدر حكمه، وقد تكون الأحكام متوافقة مع منطوق ال...

تفاصيل قانونية حول التزام المحكمة بالرد على الدفاع الجوهري والإخلال بحق الدفاع. الطلب الجازم: إن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية بمعنى أن يكون الفصل في الطلب لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه . مرجع سابق صـ890 الطلب غير الجازم: ...

 التعارض بين الأدلة الثبوتية التي تتضمنها قضية واحدة من منظور القانون. من المتصور حصول التعارض بين الادلة الثبوتية التي تتضمنها قضية واحدة ليبرز الدور الايجابي للقاضي في المفاضلة بين تلك الادلة لاسيما من كان منها ذات قوة ثبوتية غير كاملة . فما الحل اذا حصل التعارض بين محرر ورقي وآخر الكتروني ،ولمن سيكون الكلمة الاخيرة للقانون او القاضي ؟ وهذا هو مضمون الفرع الاول. من المتصور ايضاً ونظراً للطبيعة غير المرتبطة بحدود للتصرفات الالكترونية ، ان يحصل تنازع قانوني فهل نظمها المشرع الحديث بنص خاص ، ا...

كيفية انشاء وحفظ المحررات الرسمية على دعامة الكترونية طبقاً لمقتضى القانون. تكريساً لمبدأ المساواة القانونية بين المحرر ذي المرتكز الالكتروني والمحرر ذي المرتكز الورقي من حيث الطابع الكتابي ومن حيث الفعالية القانونية ، لابد من تطبيق القواعد الحالية للأثبات على المحررات الالكترونية بما فيها امكانية اعداد محررات عادية واخرى رسمية بشكل الكتروني ، وذلك للحول دون تحقق امرين ، الاول دون وجود نظامين قانونيين للأثبات احدهما يتعلق بتنظيم الادلة الكتابية الورقية والاخر بتنظيم الادلة الكتابية الالكتروني...

توضيح قانوني حول القوة الثبوتية للمحررات الالكترونية ومدى حجيتها في الاثبات. لكي يكون المحرر الالكتروني فعّالا" قانوناً ، لابد ان يكفل الدوام والمصداقية اللازمين للاحتجاج به ، طالما اعتمد مبدأ التكافؤ الوظيفي للمحررات المعتد به قانوناً كافة وبغض النظر عن الدعامة المثبت عليها(1) . وهذا ما أكَّده المشرع الفرنسي في صلب تقنية المدني المعـّدل بموجب القانون (230/2000)، فبعد ان قرر مساواة الكتابة الالكترونية للكتابة الورقية في الاثبات(2) ، عاد وقرر شروطا" لتلك المساواة في ضرورة تحديد هوية الشخص المص...

ماهية وأشكال التوقيع الالكتروني طبقاً لأحكام للفقه والقانون. لم يهتم قانون الإثبات العراقي شأنه في هذا شأن تشريعات الإثبات المقارنة(1) ، بإيراد تعريف قانوني للتوقيع - على الرغم من أهميته والنص عليه في مواد عديدة (2) – بقدر اهتمامه بإيراد نص قانوني يبين اشكال التوقيع على المحررات الكتابية الرسمية منها والعادية(3)،مع غياب ملحوظ لمثل هذا الموقف التشريعي الاخير في القانون المدني الفرنسي،اذ لم يبد المشرع الفرنسي ازاء كيفية التوقيع اهتماما برغم ورود التوقيع في أكثر من موضع من مواده القانونية(4). ...