Blogs

بحث قانوني حول الغلط في القانون ومدى صحة عقد الصلح. لايجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون استثناء صريح من القواعد العامة ، فإن هذه القواعد تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يجعل العقد قابلا للإبطال . وقد نصت المادة 122 مدني في هذا الصدد على أن " يكون العقد قابلاً للابطال لغلط في القانون، اذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين(أي المادتين 120و121 مدني) ، هذا ما لم يقض القانون بغيره " . وقد قضى القانون فعلاً ، في المادة 556 مدني بانه لايجوز الطعن في الصلح بسبب...

ما هي أهمية الاثبات القضائي طبقاً للقانون؟ - تعريف الاثبات : لغة : ثبت، ثباتا، وثبوتا، استقر، ويقال ثبت بالمكان : أقام. ...

تفاصيل قانونية حول الشكلية في قانون الاثبات. يقوم قانون الاثبات على فلسفة اعتمدت من بين الاسس التي اعتمدتها، تبسيط الشكلية، والشكلية تبرز في هذا القانون باعتباره قد ضم قواعد الاثبات الموضوعية والاجرائية، لأول مرة، في متن واحد، والشكلية المراد بها هنا، إنما هي الشكلية التي تكون توأما للحق وباعتبارها مظهراً تنظيميا لا شكلية جامدة تذهب بأصل الحق (1). ومؤدى تبسيط الشكلية، ان يحاذر القاضي من التطبيق الآلي للقانون والجمود على النص وترك المضمون، لان ذلك يؤدي ظاهره الى عدالة شكلية وباطنه الى احكام ظا...

ما هي إلتزامات الخبير وما هي الآثار المترتبة على الاخلال بها؟ أولا – التزامات الخبير: 1- سماع أقوال الخصوم : يقوم الخبير بدعوى الخصوم لسماع أقوالهم، ويباشر عمله، ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرته للعمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به (م 142 – اثبات). ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم في المحضر الذي يعده الخبير، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر (م 143 / أولاً، ثانياً – اثبت). ويلاحظ ان المادة (49 / 3) من قان...

ما هي حالات تدوين الشهادة طبقاً للقانون؟ اذا تم الاستماع الى الشهادة في المحكمة، فيتم تدوينها من قبلها مباشرة، ولكن هناك حالات تتطلب انتقال المحكمة الى مكان وجود الشاهد في المدينة التي تقع المحكمة ضمن حدودها، او تندب المحكمة احد اعضائها للانتقال الى مكان وجود الشاهد للاستماع الى شهادته او قد تنيب محكمة اخرى لوجود الشاهد في مدينة اخرى او قد يكون الشاهد خارج العراق او قد يكون تدوين الشهادة امام القضاء المستعجل، وندرس هذه الحالات تباعا :- أولاً – الانتقال : ...

تفاصيل قانونية حول عبء تقديم أدلة الاثبات في القانون . يقع عبء الاثبات على المدعي، عن طريق تقديم ادلة الاثبات، اما الخصم الاخر فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. ومع ذلك فان مبدأ عدم جواز الزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه لمصلحة خصمه بأطلاقه وعمومتيه، ويناهضه التزام اخلاقي يقع على عاتق كل خصم ان يسعى الى قول الحقيقة والصدق اثناء المرافعة، ومهما قيل من عدم اطلاق هذا الالتزام فانه لا يمكن القول بعكسه اي بحق الخصم في التستر على الحقيقة واخفائها، خاصة بعد الاعتراف بالدور الايجابي للقاضي في الاثبات (1...

ما هي الفروق القانونية بين القرينة القانونية والقاعدة الموضوعية؟ القرينة القانونية بانها استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات. اما القاعدة الموضوعية فأسسها الكثرة الغالبة من الأحوال، رأى المشرع عليها بصفة عامة مجردة لتنظيم سلوك الأفراد، فأحالها الى حقيقة ثابتة اقراراً لفكرة الاحتمال الراجح وفقا للمسار الطبيعي للحوادث (1). ومن القواعد الموضوعية ما ورد في المادة 97 من القانون المدني التي نصت على ان (1. يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان...

الآليات والضوابط القانونية لتوجيه الاستجواب طبقاً للقانون. يفهم من نص المادة (71) من قانون الاثبات، ان توجيه الاستجواب يعود للمحكمة كما يعود للخصم (1). فالمحكمة تتمتع بحق توجيه الاستجواب لما لها من دور ايجابي في الاثبات وسلطة واسعة في كشف الحقيقة، ويجوز الاستجواب امام محاكم الدرجة الأولى (بداءة، احوال شخصية ..) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وكذلك الخصم، سواء كان مدعياً او مدعى عليه او متدخلا فيها، ان يطلب توجيه الاستجواب الى الخصم الآخر، وبذلك لا يجوز توجيه الاستجواب الا لمن كان طرفا في ا...

ما هي الحالات التي حددها القانون للاثبات بالشهادة استثناء طبقاً للقانون؟ أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ يساهم في التخفيف من صرامة النظام القانوني للاثبات ذلك ان الخصم الذي لم يتمكن من تهيئة الدليل الكتابي في الوقت المناسب، لتها...

ما هي حالات اثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية بالشهادة طبقاً للقانون؟ أجازت المادة 76 من قانون الاثبات (المادة 27 بينات اردني) الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية واجازت المادة (77 / أولا) اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة، اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسة الاف دينارا، وندرس الوقائع المادية والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا فيما يأتي : أولا – الوقائع المادية : ...

ما هي الحالات التي يمنع فيها الاثبات بالشهادة طبقاً للقانون؟ أولا – حجة غير ملزمة : للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاخذ بالشهادة او عدم الاخذ بها، فقد نصت المدة 84 من قانون الاثبات، على ان للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي، اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة. ونصت المادة 85 على أنه، اذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود مع بعض .. جاز للمحكمة ان تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته. ثانياً – حجة غير قاطعة : تقبل ا...

الرقابة السياسية على المال العام .. بقلم القاضي عامر حسن شنته. المال العام في ابسط تعريفاته هو "كل مال مملوك للدولة أو احد أشخاصها المعنوية العامة....". وإذا كانت ملكية المال العام تعود للدولة، فان إدارته واستثماره على الوجه الأمثل تعود إلى عدد من الجهات والمسؤولين عنها. وقد ينحرف هؤلاء الأشخاص عند ممارستهم لوظائفهم بالشكل الذي يؤدي إلى تعطيل مصالح البلاد والعباد. لذلك يبرز دور الرقابة كضابط مهم لسلوك القائمين على إدارة المال العام. إذ أن الرقابة كما يرى البعض هي التي تجعل "الفكر عادلاً ومتوازن...