Blogs

الصحافة تعتدي على قرينة البراءة .. بقلم بلعيد إبراهيم. طالب باحث في سلك الدكتوراه من المعلوم أن الفقه و القوى الحقوقية و غيرهما تكبدوا عناء البحث والنضال من أجل أن تتبوأ البراءة الصدارة و تحتل بذلك المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية ، و من المعلوم أيضا أن المشرع يتعرض للنقد و اللوم كلما تبين للقوى الحقوقية أن مادة أو فصلا معين يمس بالبراءة أو يعتدي عليها . إن الاعتداء و إلحاق الضرر بالبراءة لا يتعلق و فقط بالمشرع الجنائي و الجهات الموكول لها صلاحيات الاعتقال و التفتيش و الإيداع في السج...

الدفوع كوسيلة للرد على الطلب الأصلي في قانون المسطرة المدنية .. بقلم يوسف الكنيبي. باحث في القانون تقديم : ...

تفاصيل قانونية حول حجية الأحكام القضائية في الاثبات. الحكم القضائي، قرار نهائي يعلنه القاضي في نطاق خصومه معروضة عليه متبعا في ذلك اجراءات شكلية معينة بقصد واقعة تجهيل تكتنف عائدية حق يدعيه طرف وينكره طرف آخر. فالحمك ليكتسب هذه الصفة، يلزم ان يصدر من القضاة في منازعة رفعت اليهم وفقا لقواعد المرافعات وبالشكلية التي يحددها القانون (1). والحكم غير البات، هو الحكم الذي يمكن ان يطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن اما الحكم البات فلا يمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الواردة في القانون، ويكتسب الحكم ...

تفاصيل قانونية حول مدى حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية في الاثبات. قضت المادة 107 من قانون الاثبات بأن (لا يرتبط القاضي المعني بالحمك الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا). فهذه المادة تعالج نشوء المسؤولية المدنية عن فعل غير مشروع الى جانب المسؤولية الجزائية، كان يرتكب شخص جريمة قتل شخر اخر، فتنشأ عن هذه الجريمة، دعوى جزائية لتوقيع العقوبة على المتهم ودعوى مدنية لتعويض المجني عليه او ورثته عن الضرر الذي لحق بهم، فاذا اصدرت المحكمة الجزائية حكما فان ا...

تفاصيل قانونية حول حجية الأحكام المدنية. 1-حجية الأحكام المدنية امام المحاكم المدنية : تحوز أحكام الحاكم المدنية حجية الأمر المقضي به امامها، ما دامت شروط ثبوت لحجية للحكم قد توفرت، وهي اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع واتحاد السبب، ويمنع على الخصم الخاسر للدعوى اقامة دعوى جديدة بها على خصمه، وللخصم الاخر حق الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها (1). فمحاكم الأحوال الشخصية حددت اختصاصاتها، بموجب المواد (300 – 302) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 169، فاذا ما قضت المحاكم المدني...

توضيح قانوني حول حجية المعاينة والقرائن القانونية. ليست القرينة القانونية الا حجة يقيمها المشرع، فاذا لم يقم الدليل بوجه عام على صحة هذه الحجة، فهي لا تعدو ان تكون احتمالا يصح فيه الخطأ في بعض الأحوال، لذلك يكون الاصل جواز اقامة الدليل العكسي لنفي القرينة، فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون صراحة على عدم جواز ذلك، والأحوال التي تؤسس فيها القرينة على النظام العام (1). وعندما نقول، بالامكان اثبات خلاف القرينة القانونية، فليس معنى ذلك اثبات عكس القرينة التي قررها المشرع بوصفها قاعدة تشريعية ...

ما هي حقوق الخبير كما أقرها القانون؟ أولاً – ضمان حياد الخبير : يباشر الخبير عمله تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به (م142 – اثبات) ولكن الاشراف يجب ان لا يوصل الى تدخل المحكمة في المسائل الفنية التي قد تدخل في صلب مهمة الخبير وليس لها توجيهه للسير في الخبرة بشكل معين (1). كما ليس للخصوم التدخل في أعمال الخبير او التهديد او الاعتداء او عرض الرشوة او خلق العراقيل امامه للحيلولة دون تمكنه من انجاز مهمته، او الامتناع (دون عذر مشروع) عن تقديم المستندات او اية معلومات (2). ...

تفاصيل قانونية حول مدى سلطة المحكمة في تقدير الاثبات بالقرائن القضائية. للمحكمة سلطة واسعة في تقدير الوقائع والاعتماد عليها واتخاذها أساساً لاستنباط القرائن القضائية منها، ولها ان تستند على وقائع متصلة بالخصمين او بأحدهما بل وحتى بوقائع خارجة عن نطاق النزاع، ما دامت الأوراق المتعلقة بها قد ضمت الى اضبارة الدعوى وكانت لها علاقة بالوقائع المطلوب اثباتها، وتستطيع المحكمة عن طريق الاستنباط العقلي ان تستدل بها على الواقعة المطلوب اثباتها (1). فاستنباط القرينة القضائية متروك الى حكمة القاضي وتقديره...

توضيح قانوني حول مدى سلطة المحكمة في تقدير الاثبات بالشهادة. للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير شهادة الشهود واعتبارها كافية للأثبات غير كافية، وقد نصت المادة 82 من قانون الاثبات العراقي (م 33 بينات اردني) على ان لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة (1) ولا تتقيد المحكمة بعدد الشهود، فليس المهم كثرتهم او قلتهم فلها ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي، اذا اقتنعت بصحتها،...

ما هي الاجراءات القانونية لطلب رد الخبير طبقاً للقانون؟ اذا استشعر احد الخصوم ميل الخبير لصالح خصمه او تحيزه له فلا تطمئن له نفسه لذلك يجوز لأي من الخصوم ان يبادر الى طلب رد الخبير بمجرد صدور قرار بتنحيته، ولا يجوز الاعتراض على انتخاب الخبير بعد أداء خبرته (1). وكذلك اذا لم يعترض الخصم على انتخاب الخبير امام محكمة الموضوع فلا يقبل اعتراضه في العريضة التمييزية بوجوب اجراء الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء (2). ويلاحظ أن المادة (130) الملغاة من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 كانت تنص على ان ...

  مستجدات الشرطة القضائية على ضوء مسودة مشروع المسطرة الجنائية  .. بقلم عزيز لعــويــســـي. التسجيل السمعي البصري للمحاضر ...

الدور الذي تقوم به الرقابة في تكريس المصداقية داخل الشركات التجارية .. بقلم المهدي متوكل . باحث في قانون المنازعات إن انخراط المغرب في مسلسل التنمية الاقتصادية عبر تبنيه للتوجه الليبرالي تماشيا مع ما أقرته تشريعات البلدان المتقدمة، بهدف إعطاء الأولوية للاستثمار الخاص آخذا بعين الاعتبار الادخار العمومي، جعل المشرع المغربي في إطار إصداره للقانون 17.05 وما لحقه من تعديلات آخرها القانون 20.05 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون 05.96 إلى وضع آليات للرقابة على الشركات تنبني على الشفافية والمصداقي...