Blogs

الجزاءات التأديبية في نظام العمل وضوابط تنفيذها .. بقلم د. أبو بكر المسيب. تتأثر علاقة العمل العقدية كغيرها من العلاقات التعاقدية الأخرى بكثير من العوامل التي قد ثؤثر سلبا في مسارها، لذلك تقر التشريعات المحلية والدولية مجموعة من الجزاءات التأديبية التي بموجبها يكون لصاحب العمل الحق في فرض عقوبات تأديبية على العامل، وذلك بشرط عدم التعسف في استعمال ذلك الحق. تماشيا مع هذا النهج، جاءت نصوص نظام العمل السعودي؛ حيث نص النظام على حق صاحب العمل في فرض عدد من الجزاءات التأديبية على العامل المتمثلة في...

دور المرأة في مكافحة الارهاب .. بقلم حسين خلف موسى. اعداد المستشار السياسي : حسين خلف موسى – المركز الديمقراطي العربي خطورة انضمام المرأة لتنظيمات الإرهابية ...

الموقف القانوني المصري في مفاوضات حوض النيل .. بقلم حسين خلف موسى. اعداد الباحث والمحلل السياسي : حسين خلف موسى -باحث في المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية ...

توضيح قانوني حول عبء الاثبات في الدعوى المدنية. ان القاعدة التي تحكم الإثبات في الدعوى المدنية تقرر ان عبء الإثبات يقع على المدعي، وقد نصت على ذلك مختلف قوانين الإثبات المدنية، ومنها قانون الإثبات المدني العراقي بقوله (البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) (1). باعتبار ان الأصل براءة ذمة كل شخص، وانها غير مشغولة بحق الآخر مهما كانت طبيعة هذا الحق، وان المدعى هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بابقاء الأصل. فكل من يدعي خلاف هذا الأصل الثابت يتوجب عليه ان يثبت عكسه (2). فمن يدعي وج...

كيفية تحديد الخصم الذي يقع على عاتقه عبء الاثبات وحيازة الأوراق والمستندات طبقاً للقانون. يقصد بعبء الاثبات تحديد الخصم الذي يكلف بأثبات الواقعة المتنازع عليها ، ويسمى عبئاً لان من يكلف به يكون في مركز اضعف في الدعوى ، إذ يلزم بإثبات الواقعة محل المنازعة في حين يكتفي خصمه ان يقف موقفاً سلبياً ، ولتحديد من يقع عليه الاثبات اهمية كبيرة اذ تتوقف عليه نتيجة الدعوى في كثير من الاحيان فقد يخسر المدعي دعواه لا لشيء سوى نقصان الدليل الذي يثبت هذا الحق . وكثيرةٌ هي القواعد التي تتحكم في الاثبات ومن ثم...

توضيح قانوني حول مبدأ حياد القاضي باعتباره من المبادئ العامة في الاثبات. يتركز عمل القاضي في كيفية تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وهذا يقتضي منه القيام بعمليتين اساسيتين هما : العملية الأولى : هي التمحيص والتدقيق في وقائع النزاع المعروضة امامه لغرض التثبت مما صدر فعلا عن أطراف النزاع. ...

قراءة قانونية حول مذهب الاثبات المطلق طبقاً للفقه والقانون. يرى هذا المذهب، ان الاثبات القضائي اقناع لعقل القاضي، والاقناع لا يمكن تقييده بقواعد قانونية بل تقبل لا جله الادلة والوسائل التي يستطيع الخصوم تقديمها، وللقاضي حرية تامة في تقدير قيمة كل دليل من أدلة الاثبات، وبذلك يصبح الاثبات امرا نفسانياً او منطقياً أكثر منه قانونيا (1). ويستند هذا المذهب الى اعتبارات من العدالة المطلقة بالدرجة الأولى. وبغية تطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية (2). وكان هذا الاتجاه معروفا في القانون الرومان...

تفاصيل قانونية حول مذهب الاثبات المقيد. يقوم هذا المذهب على اساس وضع القيود التي تحد من حرية القاضي في تكوين قناعته والخصوم في تقديم الأدلة مستهدفا منع التعسف وقاصدا توحيد الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة ، واذا لم تتوفر الشروط التي يستلزمها المشرع، لا يمكن للقاضي ان يعتبر الحادثة محل النزاع ثابتة مهما توفر من الادلة الاخرى، وحتى لو كان القاضي يعرف الحقيقة فيها معرفة أكيدة (1). فيتميز هذا المذهب بالحد من سلطة القاضي في الدعوى والفصل فيها بتحديد طرق الاثبات، وتحديد قيمة الدليل حسبما نص عل...

توضيح قانوني حول مذهب الاثبات المختلط. لا ينصب الاثبات على مصادر الالتزام فحسب، بل يتناول التصرف القانوني والواقعة القانونية في مجموعها وفيما يترتب عليها من توليد جميع الاثار القانونية في كل نواحي القانون (1) لذلك تبرز أهمية التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرفات القانونية، فهما مختلفان في الجوهر مما يقتضي ضرورة اختلافهما في وسائل الاثبات (2) ويقوم مذهب الاثبات المختلط على اساس هذا الاختلاف في وسائل الاثبات بالنسبة لكل من التصرف القانوني والواقعة القانونية، وندرس ذلك في المطلبين التاليين : ...

قراءة قانونية حول معاينة المنقول والعقار طبقاً للقانون. معاينة المنقول يتم احضار المنقول الى المحكمة اذا كان بالإمكان نقله بيسر وسهولة، ودون تكاليف باهضه، وذلك الجراء المعاينة عليه من قبل المحكمة او بالاستعانة بخبير، كأن ينصب النزاع على حلية ذهبية او بدلة او قطعة قماش او سجادة صغيرة (1). اما اذا كان المنقول يصعب نقله الى المحكمة او يكلف نقله نفقات باهضه، كالأثاث المنزلية او حيوانات حصل الخلاف على أوصافها، او بضاعة على متن سفينة او أكداس حبوب الحنطة، فان المحكمة تنتقل الى موقع وجود المنقول ...

الآليات والضوابط القانونية لمناقشة الخبير طبقاً للقانون. تقوم المحكمة بتلاوة تقرير الخبير بحضور الخصوم وتسألهم عما لديهم من آراء وملاحظات واعتراضات (1). وقد اجازت المادة (145 / أولاً – اثبات) للمحكمة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر دعوة الخبير لحضور الجلسة اذا رأت ان تقريره غير واف، او رأت ان تستوضح منه عن امور معينة لازمة للفصل في الدعوى. وان المحكمة ليست ملزمة بإجابة دعوة الخبير للمناقشة اذا رأت ان ما جاء في تقرير كاف ومستوف للموضوع (2). وللمحكمة ان توجه الى الخبير من الاس...

توضيح قانوني حول الوعد بالتعاق وفق القانون اليمني. الوعد بالتعاقد هو أن يعد شخص آخر بإعطائه قرضاً بعد فترة معينة أو تيفقا معاً على إبرام عقد بيع أو إيجار أو نحو ذلك من عقود المعاوضات ويحددا في هذ الوعد كل العناصر الجوهرية والمدة التي يتم فيها إبرام العقد) فهل يعتبر هذا الوعد ملزماً للواعد أو لهما معاً أم لا يعتبر ملزماً ؟ ...