المدونة
on March 23, 2020
بحث قانوني حول الخلع و المخالعة .
(الخلع و المخالعة )
لقد كثر هذه الأيام الخلع و المخالعة مع كثر المشاكل لزوجية و ازدياد أعباء الحياة المادية و الجري وراء كسب الرزق و إهمال الواجبات الأسرية الأخرى
إن الخلع لغة يطلق على معان كثيرة منها:
- 1– فصل القبيلة لرجل منها لسوء حاله حتى لا تتحمل جريرته و هو خليع و مخلوع
- 2- يطلق على التواء العرقوب (وهو عصب في مؤخر القدم أي انتقاله من محله)
- 3- يطلق على خلع الملابس ياتي بمعنى النزع
- 4- يطلق على فصم (فك) عروة الزواج و إنهاء الحياة الزوجية
و جميع هذه المعاني الي ذكرت تدور حول معنى الفصل
و أما المصلح القانوني :
فالخلع ينشأ بارادة الزوج وحده و ينفرد به و يقع طلقة رجعية
و اما المخالعة :
(بلفظ المفاعلة) فهي عقد ثنائي الطرف و يجب أن يتم الايجاب و القبول في مجلس واحد و ان يتبادل الطرفان الفاظ المخالعة مع العلم أنه لا يكفي فيها الكتابة و التوقيع فقط
وإن اول خلع تم في الاسلام كان في إمرأة (ثابت بن قيس) اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : لايجمع الله راسي ورأسه شيء أبداً و الله ما أعيب عليه في خلق و لا دين و لكن أكره الكفر بعد الاسلام
فقال (ص) : اتردين عليه حديقته (أي مهرها) قالت ك نعم ففرق بينهما
إن الخلع غير المخالعة ينفرد به الزوج و يقع طلقة به رجعية و يرى الأستاذ العلامة سعدي أبو جيب في مؤلفه القيم – التذكرة في القضاء الشرعي – ان المخالعة تثبت بالكتابة دون حاجة لتبدل ألفاظها لأن جميع العقود في الفقه الاسلامي تثبت بالكتابة إلا عقد الزواج بين حاضرين و بما أن المخالعة هي عقد فلماذا يشذ عن أخوته من العقود
و الفقهاء يفرقون بين قول الزوج (خالعتك) و قوله ( خلعتك ) فإن عبارة خالعتك يجب ان تقترن بالقبول لكي تنتهي الزوجية و إن عبارة خلعتك فإنها توقع طلقة رجعية فور صدورها من الزوج قبلت بها الزوجة ام لم تقبل
و بهذا جاء الاجتهاد حين قال لما كان ظاهراً من الوثيقة أن الزوج قال لما كان ظاهراً من الوثيقة ان الزوج قال أمام لقاضي بصفته الولائية (خلعت من عصمتي و عقد نكاح زوجتي) و كانت لفظة خلعت يقع فيها طلقة رجعية عملاً بالمادتين 94-99 من قانون الأحوال الشخصية
اما الخلع بلفظ الخلع فإن كان يلفظ خلعتك فلا بد فيه من ذكر المادة (المال) لكي يكون خلعاً شرعياً يحتاج على قبولها و يأخذ حكم الخلع أما إذا لم يذكر المال فإنه يكون طلاقً تلفظ من الفاظ الكتابة يقع به الطلاق دون الحاجة إلى قبول و من غير لزوم مال عليها و يكون طلاقاً بائناً على مذهب ابي حنيفة و لاقاً رجعياً على حسب المعمول به لابد فيه من النية لأنه ليس طلاقاً على مال إلا إذا كان مكملاً للثلاث أو كان قبل الدخول
و في المقولة القادمة سوف نتكلم عن الفرق بين العربون و الشرط الجزائي
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
ما هي مصادر تفسير القانون الدولي الخاص؟
المصادر التفسيرية
وهي القضاء والفقه
...
175 views
تعليقات قانونية حول حقوق الصحفيين بالعراق.
تأكيداً لما جاءت بها النصوص الدستورية من كفالة الدولة ...
166 views
مسؤولية الموظف عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المشترك .. حكم قضائي.
الطعن رقم 1448 لسنة 08 مكتب فنى 13 ...
204 views
تفاصيل قانونية حول مناط استحقاق الضرائب على التصرفات العقارية - التسجيل.
تنص المادة الأولى من ال...
184 views
Featured Blog
التطور التاريخي لنشأة حالة الطوارئ.
إن أول إعلان للأحكام العرفية في سوريا بعد استقلالها عن فرنسا ...
183 views
أفكار لتطوير الإدارة العامة السورية القادرة على تنفيذ خطاب القسم .. قراءة قانونية .
الموضوع : خلا...
167 views
الجريمة التأديبية في ضوء نظام العاملين المدنيين بالدولة .. حكم قضائي مصري.
الطعن رقم 1010 لسنة 10...
198 views
تعليقات قانونية حول حقوق الصحفيين بالعراق.
تأكيداً لما جاءت بها النصوص الدستورية من كفالة الدولة ...
166 views