التفاعل القانوني

محامي جرائم الكترونية في الدمام افضل مكتب محاماة سعودي في الدمام . يقدم استشارات قانونية في كافة جوانب النظام السعودي - قضايا جنائية مدنية قضايا عمل و قضايا شرعية محامي من الدمام الأفضل في قضايا الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية و كافة القضايا الأخرى – السعودية The best lawyer in cyber crime لم يكن الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي أسهل مما هو عليه اليوم ، أصبحت التكنولوجيا الحديثة والالكترونية داخل كل بيت ، وفي يد كل فرد ، لم نكن ندرك يوماً ما هذا التحول الخطير الذي توجه له الجميع فجأة ، فقد تحول الجميع إلى أصنام أما تلك التكنولوجيا الحديثة ، صحيح أن الأمر له منافعه ، فقد تبادل العالم الثقافات ، وأنشأوا حوارات ، حتى التعليم تستطيع أن تتعلم من خلال الانترنت اليوم ، ولكن يا ليت الأمر وقف عند تلك المسألة ، انما تحولت تلك التكنولوجيا ، جمرة من النار داخل كل بيت ، وإذا تحدثنا عن الوطن العربي وكم الجرائم الإلكترونية التي حدثت مؤخراً ، فمعدلات الجريمة الإلكترونية في الوطن العربي قد فاقت المعدلات العالمية ، فقد انتشرت جرائم مثل ، مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير واختراق الحسابات وما إلى ذلك . وإذا نظرنا لدولة مثل المملكة العربية السعودية ، وكيف وصلت معدلات الجريمة المعلوماتية والإلكترونية فيها لمعدلات فاقت الكثير من التوقعات بالنسبة لدولة محافظة مثل المملكة العربية السعودية ، فكثيراً ما يجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم يرتكبون ما يسمى "جرائم الإنترنت" دون أن يعلموا أنهم يرتكبون جريمة أو أنه يمكن أن يتعرضوا للسجن أو تغريمهم بسبب تصرفاتهم . من ناحية أخرى ، يعرف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يقومون به يشكل استخدامًا غير قانوني لوسائل التواصل الاجتماعي ، لكنهم يعتقدون أن السلطات لا يمكنها تتبعهم أو عدم تعقبهم . فمن المهم فهم الجرائم السيبرانية التي عادة ما تسبب لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من المتاعب وكيف يمكن للضحايا والسلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية عند وقوعها . رقم محامي جرائم الكترونية في الدمام : متخصص في القضايا الجنائية و المدنية و قضايا العمل و غيرها من القضايا . لذا يمكننا أن نعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي ارتكبت باستخدام الكمبيوتر أو الإنترنت". و قد تعتبر العديد من الإجراءات جريمة إلكترونية ، بما في ذلك الوصول غير المصرح به عبر الإنترنت إلى معلومات شخص آخر أو بيانات بطاقة الائتمان أو دعم المنظمات الإرهابية أو التشهير بشخص ما أو الابتزاز . فعندما أصبحت الجرائم الإلكترونية بلاء على حكومة المملكة العربية السعودية ، فقد أخذت على عاتقها محاربتها ، لذا قد قامت المملكة العربية السعودية بوضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي ، والذي نص على كافة الجرائم الإلكترونية ، والعقوبات الخاصة بها . حيث يهدف النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية إلى ضمان التبادل الآمن للبيانات وحماية حقوق مستخدمي أجهزة الكمبيوتر والإنترنت وحماية المصلحة العامة والأخلاق وكذلك خصوصية الأشخاص . ولأن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية انتشاراً للجرائم الإلكترونية ، ولأن الجرائم الإلكترونية أغلبها جرائم حساسة ودقيقة ، فإذا كنت ممن يتعرض لجريمة الكترونية داخل المملكة العربية السعودية ، عليك استشارة محامي خبير ومختص بكافة بالجرائم المعلوماتية ، ولأننا مؤسسة قانونية دولية تهتم بتقديم أفضل خدمة لعملائها ، نقدم لكم أفضل محامي في الجرائم المعلوماتية من ابتزاز وتشهير واحتيال الكتروني ، واختلاس واختراق حسابات وتسريب معلومات وإلي غير ذلك من الجرائم الإلكترونية ، فكل ما عليك هو التواصل مع منصة محاماة نت الدولية ، حيث يقدم مكتب المحامي السعودي : - خدمات الاستشارات القانونية وتقديم حلول لتجنب تلك الجرائم وكيفية التعامل معها . - إلى جانب التواصل مع السلطات المختصة وتوصيلك بها . - خبرة واسعة في جرائم التهديد والابتزاز الالكتروني ، حيث يستطيع تقديم الاستشارات وكيفية التعامل معها ، ويتم ذلك في سرية تامة وذلك حفاظاً على خصوصية الضحية . - خبرة واسعة في جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني . - التعامل مع جرائم التشهير والاختلاس التي تحدث عن طريق الانترنت . - إرشادك حول ما هي التجارة الالكترونية الوهمية وطرق تجنبها . - ارشادك حول خطورة العملات الافتراضية . - إجراءات تقديم شكوى للسلطات السعودية في كافة الجرائم الإلكترونية . اذا كنت ترغب في التواصل مع  اسماء المحامين المعتمدين في الدمام - يمكنك التواصل مع رقم محامي جرائم الكترونية في الدمام في مكتبنا . ولكن كيف تعامل نظام المعلومات السعودي مع الجرائم المعلوماتية ؟ فقد ذكر النظام السعودي عدد من الجرائم المعلوماتية وحدد الجزاء المناسب لها ، بعض الجرائم الالكترونية المنصوص عليها بالنظام وعقوبتها . - الوصول غير المشروع إلى جهاز كمبيوتر لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لإجباره / ها على القيام أو الامتناع عن فعل معين - التشهير بشخص طبيعي أو اعتباري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي . - خرق خصوصية الشخص الطبيعي عن طريق التقاط الصور أو تسجيل الفيديو باستخدام الهاتف النقال . فالخصوصية محمية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي . وتكون العقوبة المقررة لتلك الجرائم هي " يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 500،000 ريال سعودي كل من يرتكب أيًا من جرائم الإنترنت المذكورة أعلاه " - جرائم القرصنة على حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية . وعقوبتها " يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3،000،000 ريال سعودي أي شخص يحصل على وصول غير مصرح به لحساب المستخدم ويمنع أو يعيق الوصول إليه . رقم محامي محامي جرائم الكترونية في الدمام- افضل محامي في المملكة العربية السعودية و مكتب محاماة كبير جدا . -نقل أو نشر أو تخزين المواد التي تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق أو القيم الدينية أو التي تنتهك خصوصية الشخص الطبيعي . يقوم مستخدمو الوسائط الاجتماعية بنقل الأخبار والصور ومقاطع الفيديو أو نشرها أو تغريدها يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون معرفة أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى السجن أو فرض غرامات إذا كان المحتوى المنقول ذا طبيعة مرفوضة في المملكة العربية السعودية . -نشر المواد الإباحية المواد الإباحية ممنوعة في المملكة العربية السعودية . من الجرائم الإلكترونية نشر أو نقل أي مواد ذات طبيعة إباحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي . -الترويج أو تسهيل استخدام أو توزيع المخدرات أو المؤثرات العقلية . يعتبر استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية في حد ذاته جريمة في المملكة العربية السعودية ، ولكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج أو تسهيل استخدامها يعد جريمة بحد ذاتها يمكن مقاضاتها بالتزامن مع الجريمة الرئيسية . ويعاقب من ارتكب أي من الجرائم المذكورة أعلاه بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 3،000،000 ريال سعودي . - أما بالنسبة لجرائم النصب والاحتيال الإلكترونية بكافة أنواعها ، والتجارة الوهمية وغيرها ، لم يضع المشرع نصوص صريحة لها ، ولازالت محل نظر . رقم محامي جرائم الكترونية في الدمام ، متخصص في الأنظمة السعودية يمكنك التواصل الفوري ما هي إجراءات تقديم الشكوى للسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية حول جريمة إلكترونية ؟ يجب على أي شخص يقع ضحية واحدة من هذه الجرائم السيبرانية ويرغب في تقديم شكوى ضد الجاني القيام بذلك عن طريق الإجراءات التالية : - الإبلاغ عن الجريمة في أقرب مركز للشرطة . - يحيل مركز الشرطة تقرير الجريمة إلى مكتب التحقيق والادعاء العام للتحقيق في الجريمة ، حيث أنها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية . - يجب على مكتب التحقيق والادعاء العام التحقيق في هوية المشتبه به بالتعاون مع السلطات الأخرى ، وبعد التعرف على المشتبه به سيأمر مكتب التحقيق المشتبه به للمثول أمامه واستجوابه . - سيقوم مكتب التحقيق بإعداد ورقة اتهام وتحيل ملف القضية إلى المحكمة الجنائية . - يمكن للضحية الانضمام إلى قضية النيابة العامة للمطالبة بتعويضات . فإذا كنت ضحية لإحدى الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، وتجهل الإجراءات وتخاف من ضياع حقوقك ، فليس عليك سوى البحث عن محامي سعودي مختص بهذا النوع من الجرائم ، ونحن بصفتنا منصة دولية قانونية لديها خبرة واسعة في هذا المجال ، ولدينا نخبة من المحامين المتميزين في كافة أنواع الجرائم الإلكترونية ، فتستطيع التواصل معنا ، للرد على جميع أسئلتكم واستفسارتكم حول كل ما يخص الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية . وسوم : ا أفضل رقم محامي جرائم الكترونية في الدمام ا محامي سعودي ا محامي الدمام ا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ا جرائم الابتزاز ا جرائم التشهير ا جرائم اختراق الحسابات ا استشارات قانونية حول الجرائم الإلكترونية ا نصائح لتجنب الجرائم الألكترونية ا إجراءات تقديم شكوى ا مكتب التحقيق والادعاء العام ا ضحايا الجرائم الإلكترونية . للاستشارة القانونية حول الجرائم الإلكترونية يمكنم التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة "محاماة نت"   

رقم محامي احوال شخصية في الكويت من نحن مكتب المحامية دلال لافي المطيري للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم كافة الاستشارات القانونية. خدماتنا قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) قانون العائلة هو أحد جوانب القانون التي تتعامل مع المسائل المتعلقة بالعائلة والعلاقات الأسرية. ونحن نساعدك في جميع قضاياك الأسرية. القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات الحقوق المدنية هي الحماية والامتيازات للسلطة الشخصية لجميع المواطنين بموجب القانون. تواصل معنا إذا كنت بحاجة لمساعدة قانونية. قانون العمل وقانون الجزاء (جنايات وجنح) الإصابات الشخصية والجروح جميعنا معرض للاصابة بجروح شخصية او اصابات، بإمكاننا ان نساعدك للمطالبة بتعويضات من بداية طلبك حتى النهاية. من خلال خاصية الاتصال بنا، يمكنكم التواصل معنا لطلب تحديد موعد، أو تقديم اقتراح أو توجيه رسالة لنا. عنواننا: الكويت – السالمية – قطعة 11 – جادة 1 – مقابل نادي الشعب البحري – برج دانة الدور السابع. اتصل بنا هاتفيا: هاتف: 22026455 فاكس: 22026477

افضل محامي قضايا الطلاق في الكويت و متخصص في قضايا الخلع The best kuwaiti lawyer specializing in divorce cases تعريف الطلاق : يقصد بالطلاق حل وانتهاء رابطة الزوجية بلفظ صريح من الزوج أو من ينوب عنه ، وقد يكون الطلاق بعبارة أخرى تقوم مقامه ، والطلاق هو أحد فرق النكاح التي تنقضي وتنحل بها رابطة الزوجية . تعريف الخلع : المقصود بالخلع وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الكويتي طلاق الزوج للزوجة نظير عوض من المرأة لتخليص نفسها ، وقد يتمثل هذا العوض في مبلغ من المال أو التنازل عن أحد الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجة قبل الزواج . وعلى ذلك تقدم منصة محاماة نت الدولية أحد المحامين المتخصصين في مجال الأحوال الشخصية للرد على كافة الاستشارات والاستفسارات الخاصة بعملائها الكرام في كل ما يتعلق بقضايا الخلع والطلاق وحقوق الزوجة والأبناء عبر النافذة الرئيسية للمنصة .  ونتناول فيما يلي شرحاً مبسطاً لأحكام الخلع والطلاق في القانون الكويتي : أولاً : الطلاق : أقر المشرع الكويتي بوقوع الطلاق من الزوج متى توافرت فيه الشروط التي حددها القانون من العقل والبلوغ والوعي ، وعلى ذلك لا يقع طلاق كل من المجنون والمعتوه والمخطئ والمكره والمدهوش والسكران والغضبان متى كان الخلل غالباً في قوله وفعله . كما اشترط المشرع الكويتي أيضاً عدم اعتداد الزوجة وأن تكون في زواج صحيح حتى يقع الطلاق ، ولا يقع الطلاق بالكتابة الا في حالة العجز عن النطق به كما يقع أيضاً في هذه الحالة ويعد صحيحاً اذا كان بالاشارة المفهمة ، ولكن يلاحظ أن الأصل في الطلاق أن يقع باللفظ الصريح . وقد اشترط المشرع الكويتي في الطلاق أن يكون منجزاً ، وقد أجاز للزوج أن يوكل غيره بالطلاق بيد أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بدون اذن الزوج ، وحدد المشرع العزل طريقاً لانتهاء الوكالة مع اشتراط علم الوكيل ، وبالنسبة للمطلقة التي تتزوج بآخر ينهدم بعد الدخول بها طلقات زوجها السابق حتى ولو لم تكن ثلاث طلقات ، واعتبر المشرع الكويتي الطلاق الذي يقترن بعدد سواء كان باللفظ أو الاشارة أو الكتابة طلقة واحدة ، كما اعتبر كل طلاق طلاقاً رجعياً ماعدا الطلاق قبل الدخول والطلاق المكمل لثلاث بالاضافة الى الطلاق على بدل والطلاق البائن كما حدده القانون . ثانياً الخلع : اشترط المشرع الكويتي أهلية كلاً من الزوج والزوجة لصحة المخالعة ، وقد أجاز لأي من الطرفين الرجوع عن الايجاب في المخالعة ولكن قبل قبول الطرف الآخر ، وأقر بجواز أن يكون عوضاً في الخلع كل ما صح التزامه شرعاً صلح ، كما أوجب المشرع العوض المتفق عليه في الخلع واشترط لاستحقاقه أن يكون الخلع باراة الزوجة دون اكراه . واذا تم الاشتراط في المخالعة على قيام الأم بارضاع الولد أو الحضانة دون أجر أو مقابل أو بالانفاق عليه لمدة محددة وأخلت الأم بهذه الالتزامات ، أجاز المشرع الكويتي للأب الرجوع بما يعادل نفقة الابن أو أجرة الحضانة والرضاعة ، ولكن لم يتجاهل المشرع موقف الأم اذا كانت معسرة حيث أجبر الأب في هذه الحالة على نفقة الابن مع اعتبارها ديناً على الأم يجب الوفاء به . كما يصح الخلع أيضاً ولا يقع باطلاً اذا اشترط الأب امساك الولد عنده مدة الحضانة في المخالعة ، بيد أن هذا الشرط يقع باطلاً ويحق للحاضنة أخذ الولد مع الزام الأب بالنفقة وأجرة الحضانة ، وعن الخلع في مرض الموت فهو صحيح ويكون العوض من ثلث مال الزوجة اذا لم يجيز الورثة ذلك ، واذا ماتت الزوجة أثناء العدة يكون للمخالع الأقل من الميراث والعوض ومن ثلث المال وفقاً لما حدده القانون الكويتي ، ولكن في حالة الوفاة بعد العدة وكذلك قبل الدخول يكون للزوج الأقل من العوض ومن ثلث المال . ولكن نجد سؤالاً مهماً يطرح نفسه وهو هل تتأثر حقوق الأبناء بالخلع ؟ الحقيقة أن الخلع لا يؤثر على حقوق الأبناء ، فحق حضانة الصغار يكون للأم حتى بلوغهم السن القانونية مع وجوب نفقتهم على الأب ، وقد كفل القانون حق الأم في الحصول على أجر الحضانة من الأب فهو حق لا يسقط بالخلع ، كما كفل القانون أيضاً حق الأب في رؤية الأبناء وكذلك ضمهم بعد بلوغ السن القانونية ، وأوجب القانون على الأب نفقة الأبناء والتي تشمل مصروفات الدراسة ونفقة المأكل والملبس والمسكن بالاضافة الى العلاج أيضاً ويكون ذلك مع مراعاة حال الأب في اليسر والعسر . والآن لتقديم الاستشارة الخاصة بكم يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية .

افضل محامي في الفروانية متخصص في قضايا النصب والاحتيال – الكويت The best lawyer specializing in fraud cases المقصود بالنصب والاحتيال في القانون الكويتي – رقم محامي كويتي مشهور عرف المشرع الكويتي النصب بأنه ” كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في غلط أو ابقائه في الغلط الذي كان واقعاً فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالاشارة ، يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأهنا ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة ” . ويتضح مما سبق أن جريمة النصب تعد واحدة من الجرائم التي يستخدم فيها الجاني طرق وأساليب احتيالية بهدف خداع المجني عليه ومن ثم الايقاع به للقيام بشيء معين ، ولكن يلاحظ أنه لكي نكون بصدد جريمة نصب يشترط توافر أركان معينه تتمثل في الركن المادي وهو السلوك الاجرامي ، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي . وتتنوع حيل النصب وتختلف باختلاف الزمان والمكان ولكن لا شك أنها في تطور مستمر خصوصاً مع التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده هذه الأيام ، بيد أنه ينبغي أن نشير الى أن النصب حيلة من لا هدف له الا تحقيق الثراء السريع بغض النظر عن ما يترتب على ذلك من ضحايا كل ذنبهم هو اللجوء الى هؤلاء النصابين ، وهنا يأتي دور القانون في تقرير عقوبات رادعة للحد من انتشار مثل هذه الجرائم التي تشكل خطورة كبيرة على المجتمع . وحرصاً من منصة محاماة نت الدولية على توفير نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين الخبراء في جميع فروع القانون نقدم لكم اليوم محامي وخبير قانوني كويتي بارع في مجال قضايا النصب والاحتيال للتواصل معكم والاجابة على كافة استشاراتكم واستفساراتكم من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت . والآن نشرح الفرق بين جريمة النصب وغيرها من الجرائم التي قد تتشابه معها : تعتبر جريمة النصب من الجرائم ذات السلوك المتعدد فهى تتألف من ركنين أولهما : الركن المعنوي ، وهو عبارة عن القصد الجنائي والمتمثل في سلوك الاحتيال على شخص ما بهدف الاستيلاء على أمواله . وثانيهما : الركن المادي ، وهو عبارة عن السلوك الاجرامي ذاته والمتمثل في تحقق الاستيلاء على مال الغير . ولا شك أن جريمة النصب قد تتشابه مع بعض الجرائم الآخرى لعل أبرزها جريمتي السرقة وخيانة الأمانة . 1- جريمة السرقة عرف المشرع الكويتي السارق في المادة 217 من قانون الجزاء بأنه ” كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا. يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لاغير ، ليدخله بعد ذلك في يحازة اخرى. لا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في مكلية الشئ ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها ، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره ” . وكذلك المادة 218 التي نصت على أنه ” يعد سارقا من بلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك ” . وعن عقوبة السرقة حددها المشرع الكويتي بالحبس الذي لا يجاوز السنتين والغرامة التي لا تتعدى ألفي روبية أو بأحد هاتين العقوبتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، كما جعل عقوبة الاستيلاء على جثة حيوان بعد قتله الحبس بما لا يجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تتعدى ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتطبق ذات العقوبة في الحالات الآتية : أولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته. ثانيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثا : اذا وقعت السرقة على شئ تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية ، او على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء ، او على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي. رابعا : اذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة ، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها. خامسا : اذا وقعت السرقة ليلا. سادسا : اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ، ظاهرا او مخبأ ، او وقعت من شخصين فأكثر. سابعا : اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه ، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة. وقد تدرج المشرع الكويتي في عقوبة السرقة حتى بلغت الى أقصى عقوبة وهى الحبس المؤبد في الحالات الآتية : أولا : ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا. ثانيا : ان تكون السرقة وقعت من شخصين فاكثر. ثالثا : ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ. رابعا : ان يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة او معدة للسكنى بوساطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول. خامسا : ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم. ويكمن الفرق بين جريمة السرقة وجريمة النصب في الوسيلة التي يلجأ اليها الجاني سعياً منه للحصول على مال الغير ، فنجد الجاني في جريمة السرقة يحقق هدفه في الحصول على مال الغير بانتزاعه دون رضاه ، بينما يلجأ في جريمة النصب الى استعمال اسلوب الغش والخداع مما يساهم في خلق بعض الاعتقادات الخاطئة لدى المجني عليه تكون سبباً في قيامه بتسليم أمواله الى الجاني بكامل ارادته واختياره . 2- جريمة خيانة الأمانة اذا نظرنا الى كل من جريمة النصب وخيانة الأمانة سوف نجد أن العامل المشترك بينهما يتمثل في تسليم المجني عليه المال الذي يسعى الجاني للحصول عليه بكامل ارادته وبشكل قانوني ، أما من حيث الأثر المترتب على كل منهما ، فلا يترتب على خيانة الأمانة الا نقل الحيازة الناقصة للشئ ، بينما يكون نقل الحيازة كاملاً للشئ في جريمة النصب نظراً لكون التسليم قد تم في هذه الجريمة نتيجة ارادة معيبة . وقد حدد المشرع الكويتي عقوبة هذه الجريمة في المادة 240 من قانون الجزاء والتي نصت على ” كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاتستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغيرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق ” . أما عن عقوبة النصب فقد حددها المشرع الكويتي بالحبس الذي لا يجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تتعدى الثلاثة آلاف روبية ، في حين جعل مدة الحبس لا تجاوز السنتين والغرامة التي لا تتعدى الألفي روبية في الحالات الآتية : أولا : اذا كان المجني عليه ملتزما او عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، او تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة. ثانيا : اذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، اثناء ابرام العقد او اثناء تنفيذه ، للحصول على شروط او مزايا اكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس. أشهر قضايا النصب في الكويت انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا النصب العقاري في دولة الكويت نتيجة غياب الرقابة الحكومية وانتشار بعض الشركات التي تسعى وراء تحقيق أرباح سريعة في ظل وجود عملاء يبحثون عن فرص استثمارية ناجحة خصوصاً بعد ارتفاع أسعار العقارات المحلية في الكويت . ومن الجدير بالذكر أن السوق الخليجي أصبح مطمع يسعى وراءه الكثير مما يتسبب في ارتفاع معدلات النصب خاصة في مجال العقارات ، لذلك يجب أن يكون هناك قدراً من الوعي والثقافة القانونية للمواطن الكويتي للحد من انتشار هذه العمليات وتوخي الحذر من الوقوع في فخ مثل هؤلاء النصابين . والآن اذا كنت قد تعرضت لأي عملية نصب أو احتيال يمكنك تقديم أي استشارة أو استفسار من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت المنصة الأشهر في الوطن العربي وسوف يتواصل معك محامي خبير ومحترف في هذا النوع من القضايا خلال 24 ساعة .