تعديل قانون الإرهاب والمحاكم الاستثنائية في سوريا .. بقلم ميشال شماس. بعد الانتقادات الواسعة لقانون الإرهاب، وبعد مضي نحو ستِّ سنواتٍ على صدوره، قرّر وزير العدل الجديد القاضي هشام الشعار تشكيلَ لجنة من أحد عشر عضوًا من القضاة والمحامين، وضابط من وزارة الداخلية، ونائبين من مجلس الشعب؛ للقيام بإجراء مراجعة شاملة لقانون الإرهاب رقم 19 الصادر بتاريخ 2/7/2012، ووضع مشروع جديد لمكافحة الإرهاب في سورية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة الصادر بتاريخ 11/6/2017 من الشهر الجاري. وقد عبّر كثيرٌ ...

 المعيار الشرعي رقم 25 بشأن الجمع بين العقود .. بقلم د. عبد الباري مشعل. 1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للجمع بين العقود قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار ثمانية بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية، وهي: مفهوم الجمع بين العقود، الحكم الشرعي للجمع بين العقود، ضوابط جواز الجمع بين العقود، الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود، المواطأة (التفاهم السابق) على الجمع بين العقود، تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة. وسيهتم هذا المقال بتناول القضايا الن...

  أبرز وأهم المعوقات القانونية الخاصة بحوكمة الشركات. تتناول قوانين الشركات الأحكام المنظمة لإدارة الشركات التجارية حيث توجد اللبنات الأولى لتوضيح العلاقة بين ملاك الأسهم من جهة ومجلس إدارة الشركة من الجهة الأخرى. وهذه العلاقة تظل مستمرة تحقيقًا لمصلحة الشركة بالرغم من أنها قد لا تخلو من الشد والجذب بين الأطراف في بعض الأوقات. ...

ماهية وخصائص عقود العمل الفردية طبقاً للقانون. عرف القانون المدني المصري ،عقد العمل بأنه :العقد الذي يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الأخر ،وتحت إدارته أو أشرفه ،مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الأخر(1). ويعرفه قانون العمل المصري تعريفا مماثلا مع اختلاف يسير في الألفاظ ،على انه: العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بان العمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء اجر أيا كان نوعه(2). ويستخلص الفقه من هذا التعريف عناصر العقد الثلاثة ،وهي: ...

كيفية تسوية منازعات العمل الجماعية طبقاً للقانون. تأخذ اغلب الدول بنظام التوفيق والتحكيم كطريق لحسم المنازعات فتأخذ الولايات المتحدة مثلا بنظام التوفيق والتحكيم الاختياري وكذلك انكلترا أخذت به أيضا إلا إن هناك دولا أخذت بنظام التوفيق والتحكيم الإجباري كألمانيا الغربية إما فرنسا فتأخذ بنظام التوفيق الإجباري إما التحكيم فقد اخذ القانون الفرنسي بالتحكيم الاختياري بموجب قانون ((شباط1950))(1). إما في مصر فان قانون العمل الموحد الملغى رقم 91 لسنة 1959 قد اخذ بنظام التوفيق الاختياري إما إذا لم تتمكن...

ماذا يعني نزاع العمل الجماعي طبقاً للقانون؟ اطلق القانون النافذ على هذا النوع من النزاع ((منازعات العمل)) وعرفها بأنها ((الخلافات الجماعية ذات الأثر على المصلحة المشتركة للعمال التي تنشا بينهم وبين أصحاب العمل في مشروع أو أكثر أو في نطاق مهنة أو صناعة أو أكثر حول ما ينجم عن تطبيق قانون العمل وتعليماته وعقده الفردية من تضارب في وجهات النظر وتأخذ هذه الخلافات صفة منازعات عمل إذا استعصى حلها على الفريقين المتنازعين بصورة ودية))(1). ويلاحظ بان قانون العمل رقم السنة 1958 الملغى كان يطلق على هذه ال...

توضيح قانوني حول حق التقاضي في الشؤون الضريبية. ان حق التقاضي مكفول.ومن البديهي في هذا الصدد ان يشمل حق التقاضي كل النزاعات و في كل المجالات ومنها المجال الضريبي,فمن باب الحرص على توفير الحماية للمكلف من تعسف السلطة المالية وهي تمارس سلطتها في فرض الضريبة وتقديرها وجبايتها,نجد ان اغلب التشريعات قد اناطت مهمة الرقابة في الشؤون الضريبية بجهة قضائية او اكثر تتصف بالاستقلال والحياد يهرع اليها المكلف لحسم النزاع لكون القضاء يرتقي الى ان يكون الحصن الحصين والحامي الامين لحقوق المكلف, فان حادت ال...

تفاصيل قانونية حول الشروط الموضوعية لترتيب مسؤولية الدولة. مفهوم إسناد الفعل غير المشروع إلى الدولة:‏ تؤكد النظرية التقليدية والتطبيق العملي أن الشخص الدولي وحده هو الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية الدولية سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. ولم يكن مرتكب الفعل غير المشروع سواء أكان بصورة قيام بعمل أم امتناع عن القيام بعمل) المسؤول عن الضرر اللاحق بالأجنبي في يوم من الأيام مشمولاً في أية مطالبة دولية، لأن الشخص الدولي وحده هو الذي يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر الناجم عن هذا الفعل. ويطلق على...

السلطة التقديرية في الفقه الإسلامي .. بقلم  الدكتور خالد خليل الظاهر. في الأصل يشترط لكل التصرفات الإدارية أن تكون متوافقة مع قواعد موضوعة من قبل، أي خضوع تلك التصرفات لنصوص الشريعة الإسلامية والأنظمة الصادرة بالاستناد إليها، حتى لا تتعرض تلك التصرفات للبطلان، ولهذا أصبحنا أمام ضوابط لتقييد عمل السلطة التقديرية للإدارة... لذا يجب تقييد العمل بالسلطة التقديرية بالشروط الآتية: 1- عدم مخالفة النص من الكتاب أو السنة: يجب على رجل الإدارة في كل تصرفاته أن ينظر في نصوص الكتاب والسنة، فإن وجد الحكم ...

نشأة وتطور القضاء الدستوري في مصر .. بقلم أشرف سعد عزيز. أصدر " مركز الدراسات الريفية " دراسة جديدة للباحث القانوني أ / اشرف سعد عزيز المحامى وقد اشتملت الدراسة التي جاءت تحت عنوان " دور المحكمة الدستورية العليا في إرساء الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية " على ثلاثة فصول بحثية : ...

تقدير القاضي للظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل .. بقلم  بن لاغة عقيلة. المؤلف : بن لاغة عقيلة الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة إن التزام القاضي الجنائي بالحقائق والأصول العلمية لا يسلب منه سلطة الرقابة القانونية على كل عناصر الدعوى(1) فإذا كان القاضي الجنائي لا يملك الحرية في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة، لقيامها على أسس مؤكدة ودقيقة، فانه و فيما يخص طريقة الحصول على الدليل والظروف التي وجد فيها، فإنها تدخل ضمن الاختصاص الأصيل للقاضي الجنائي وتخضع أيضا لمبدأ تكاف...

واجب المحقق والطبيب في وقائع الجرائم الجنسية .. بقلم  وصفي محمد علي. المؤلف : وصفي محمد علي الكتاب أو المصدر : الوجيز في الطب العدلي عند علم المحقق بحصول وقعة اغتصاب أو زنا أو لواط ينبغي عليه اجراء ما يلي وبدون تأخير جهد المستطاع : - ...