الدور الذي يقوم به التفتيش في الاشراف على تطبيق قانون العمل وتنفيذ أحكامه. تكمن أهمية التفتيش في كونه الجهاز الذي يتولى الإشراف على تطبيق قانون العمل ومراقبة تنفيذ إحكامه وهو يمثل بشكل واضح مظهرا من مظاهر تدخل الدولة في التنظيم الاجتماعي للعمل ونظرا لأهميته فقد أولته منظمة العمل الدولية عنايتها منذ نشأتها في سنة 1919 حيث نصت الفقرة (9)من المادة (41)من دستور المنظمة بأنه ((على كل دولة ان تنشئ جهازا للتفتيش تشترك فيه النساء لضمان تنفيذ الأنظمة والقوانين العمالية ...)) كما أصدرت الاتفاقية رقم (8...

شرح قانوني حول عقودالتدريب المهني طبقاً للقانون. يقصد بالتدريب المهني وضع المعلومات النظرية موضع التطبيق والممارسة أي الاحتكاك بها على ميدان الواقع العملي والمتدرب على هذا الأساس عارف بالقواعد النظرية لعمله على الأقل ومثال ذلك تمرين المهندس المتخرج حديثا في ورشات صناعية أو معمارية بهدف تكامل المعرفة بالمهنة وممارستها عمليا (1). وبهذا يختلف التدريب المهني عن التدرج او عقد تعليم المهنة فالمتدرج يبدأ بتعلم المهنة نظريا وعمليا لدى صاحب العمل (2). كما نص قانون العمل المصري كذلك بأنه يعتبر عاملا مت...

تفاصيل قانونية حول ضوابط واجراءات التشغيل وفقاً لأحكام قانون العمل. يهدف التشغيل إلى توفير العمل للعامل الذي لا عمل له والبحث عن العمل وتوفيره للعمل الذي لا عامل له فمدار التشغيل هو العامل والعمل في أن واحد وقد اهتمت منظمة العمل الدولية بهذا الموضوع فأصدرت الاتفاقية الدولية رقم 88 لسنة 1948 الخاصة بتنظيم مصلحة الاستخدام ود صادق العراق عليها بالقانون رقم 11 لسنة1951 وهي تنص على ألزام كل عضو تطبق عليه الاتفاقية أن يؤمن تنظيم مصلحة استخدام مجانية يكون واجبها تامين تنظيم شؤون التشغيل بالتعاون مع ...

دراسة قانونية بحثية حول أحكام سريان قانون العمل من حيث الزمان والمكان والاستثناءات الواردة عليه. لا يثير موضوع السريان من حيث المكان أية صعوبة فالأصل إن سريان القانون ينحصر في نطاق البلد الذي شرع فيه وقد نصت المادة الثامنة على سريان هذا القانون على جميع العمال في القطاعات :الخاص والمختلط والتعاوني . المبحث الأول : سريانه من حيث الزمان ...

ما هي الخصائص التي تميز قانون العمل عن غيره من القوانين؟ 1- الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل : تعتبر الصفة الامره لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون المدني فهذه القواعد تعتبر من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا إذا كانت المخالفة في مصلحة العامل . إن قواعد قانون العمل قد وضعت في الأساس بهدف حماية العامل ،ولهذا فان هذه الحماية لا يتحقق متى ماكان في إمكان العامل وصاحب العمل الاتفاق على ما يخالف قواعد القانون المذكور ،وبعبارة أخرى إن الحماية لا تكون فعال...

حدود ونطاق السلطات الانضباطية لصاحب العمل. الجزاءات العامة والجزاء التأديبي: تقتضي القواعد العامة بانه اذا لم يقم العامل بتنفيذ التزاماته على النحو المحدد بالعقد او القانون ،فانه يكون مسؤولا عن ذلك في مواجهة صاحب العمل مسؤولية عقدية ، وبالرغم من كفاية القواعد العامة لتقرير هذا الحكم ،فانه مشروع القانون المدني قد حرص على تأكيده بالنص عليه صراحة، حيث قرر في المادة (909-2)،ان العامل مسؤول عن كل مخالفة لالتزاماته المقررة في فقرتها الاولى . ومقتضى ماتقدم ، ان لصاحب العمل ان يطالب العامل بتعويض ...

حدود السلطات الادارية لصاحب العمل. يقتضي توجيه نشاط المشروع وفقا للأهداف التي قام من اجلها أن يكون لرئيسه سلطة تمكنه من التحكم في عناصره المختلفة ،بما فيها عنصر (القوى العاملة) ، بحيث يوجه هذه القوى على النحو الذي يمكنه من استثمارها أفضل استثمار في الحدود التي يسمح بها القانون . وتتمثل هذه السلطة الإدارية في توزيع العمال على القطاعات العمل المختلفة ،وإعادة هذا التوزيع وفقا لمصلحة العمل، ورسم طريقة العمل التي يلتزم العمال بإتباعها ،ووضع القواعد التفصيلية المتعلقة بأسلوب تنفيذ العمل وتحديد قواع...

تفاصيل قانونية حول آليات وضوابط تشغيل الأجانب بدولة العراق. نصت المادة 23 من قانون العمل على ما يلي :((لا يجوز تشغيل أي عامل أجنبي ما لم يكن قد حصل على إجازة عمل وفقا للشروط والإجراءات التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية)). وقد صدرت تعليمات ممارسة الأجانب العمل في العراق رقم 18 لسنة 1987 حيث تنظم تشغيل العمال الأجانب في العراق وكما يلي : الحصول على إجازة العمل: ...

مقال قانوني بعنوان المحاكم العسكرية بين الاتجاهات السياسية والشرعية الدولية. على أن أهمية تلك الإشكالية برزت مع تزايد إصدار قرارات الإحالة من قبل رئيس الجمهورية بموجب نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الحالي رقم 25 لسنة 1966 ، وما شاب هذه القرارات من طابع سياسي ، الأمر الذي حدا بالعديد من المنظمات الدولية بالإعراب عن قلقها إزاء مسألة إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومنها ما أبدته منظمة العفو الدولية في 19/2/2/2007 من تعليق بهذا الشأن حيث قالت :” إن المحاكمات التي تجرى إمام المحاكم ا...

شرح قانوني حول المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني. يتزايد في وقتنا الحاضر يوماً بعد يوم استخدام بطاقات الدفع كوسيلة حديثة من وسائل الوفاء بدلاً من تداول النقود، وبدأت البطاقات تتفوق علي وسائل الوفاء التقليدية لما توفره من حماية ومزايا لحاملها. وتدل الإحصاءات على تزايد حجم إصدار البطاقات وزيادة المعاملات التي تتم بواسطتها، وقد صاحب هذه الزيادة تزايد حالات استخدام البطاقات بطريق غير مشروع، الأمر الذي يدفع مصدري البطاقات إلى الاستمرار في تطوير نظام الدفع بالبطاقة...

قراءة قانونية حول حقوق الطفلة بين القانون والتشريع والمواثيق. أصبح التشريع عاملاً رئيسياً من عوامل التغيير والتحديث ومعياراً لسيادة القانون والديمقراطية ، وبحكم الوضع الذي يحتله الأطفال في المجتمعات الإنسانية حظيت قضيتهم بمكان الصدارة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتحقيق المزيد من العناية والحماية وسنتناول فيما يلي حقوق الطفولة في مجمل المواثيق. ** حقوق الطفلة في المواثيق الدولية ...

أثر شبكة الانترنت في جريمة القذف .. بقلم انسام سمير طاهر الحجامي. المؤلف : انسام سمير طاهر الحجامي الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/ كلية القانون /جامعة كربلاء إعادة نشر بواسطة محاماة نت ...