Blogs

 عقود الاستثمار .. أحكام قضائية سورية. العقد باستثمار فرن بشروط فيها تغليب للصالح العام وتجيز استيفاء بدل الاستثمار بالطرق المستعملة في تحصيل الرسوم البلدية، وعقد اداري يدخل في اختصاص القضاء الاداري. قرار 1800 / 1965 - أساس 1290 - محاكم النقض - سورية ...

 الرجوع عن تنازل عن استدعاء دعوى .. أحكام قضائية سورية. التنازل عن الدعوى يستوجب اقامة دعوى جديدة باجراءات و وثائق جديدة في حال الرغبة بالتجديد في حين ان شطب الدعوى لا يستوجب ذلك. وقائع الدعوى ...

تزوير السندات .. احكام قضائية سورية. حيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا قضى برد هذه الدعوى تاسيسا على ان اجراءات دعوى التزوير تقضي بتبيان مواضع التزوير وذلك تحت طائلة البطلان وان تبيان مواضع التزوير تقتضي تبيان نوع السند المزور وموضوعه وذلك بدليل ان المادة (41) من قانون البينات اوجبت ارسال صورة عن استدعاء الدعوى للنيابة لاحاطتها علما بوجود ادعاء بالتزوير وان عدم بيان عدد السندات ونوعها ومواضع التزوير فيها يحول دون القيام بالاجراءات المذكورة ويمنع بالتالي من سماع الدعوى. وحيث ان ما نصت عل...

 الجرم المشهود .. أحكام قضائية سورية. النيابة العامة صاحبه الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود. قرار 754 / 1968 - أساس 877 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 1213 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40335 ...

السرقة اثناء الاضطرابات .. أحكام قضائية سورية. لما كان وقوع السرقة في زمن اعلان الادارة العرفية لا يكفي لجعلها منطبقة على المادة (627) من قانون العقوبات ولا يرد على ذلك ما جاء في استدعاء التمييز من ان الحرب لاتزال قائمة بيننا وبين ما تسمى باسرائيل لانه لو جاز الجنوح الى هذا التاويل لكان يجب تطبيق عقوبة كل سرقة جنائية كانت او جنحية على المادة المذكورة مهما اختلفت ظروفها واصافها وبالتالي تعطيل بقية الاحكام المتعلقة بالسرقة من قانون العقوبات في حين ان المشرع لم يغفل عن افصاح ما ارادة من وضع تلك ...

الركن الخاص لجرم القتل .. أحكام قضائية سورية. الاصل في جريمة القتل انها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع و ان حالات التشديد التي اوردتها المادتين (534 - 535) ع ع انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الفعل تارة ثالثة. - اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانون للجرم. ...

 صرف نفوذ .. أحكام قضائية سورية. حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يتأكد من توفير القصد الجرمي وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي وأن يكون الفاعل ذو صفة تمكنه من التأثير على أدائه كونه أحد اعضاءه المجموعة المسؤولة. وقائع الدعوى ...

يجوز اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية .. أحكام قضائية سورية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسند للمدعى عليهما جرم اساءة الائتمان فقضت محكمة الدرجة الأولى حبسها مدة شهرين والزامهما باعادة الأمانة وتعويض مادي قدره 50 الف ل.س فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتها وطعن المدعي الشخصي بالحكم فكان قرار النقض المؤرخ في 3/5/1998 وجاء كما يلي «حيث ان المطعون ضدها طلبت اجازتها للاثبات بالبينة ضد ال...

 التوقيع عن الشريك .. أحكام قضائية سورية. اتفاق اثنين او اكثر على اشادة بناء و بيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء. وقائع الدعوى ...

بيع الشريك أموال الشركة .. أحكام قضائية سورية. ان تعهد احد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بادارة اعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ما لم يثبت انه مفوض من قبله ما دامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات. قرار 156 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية من ارشيف محكمة النقض ع12 - م. المحامون 1989 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5270 ...

 الدعوى المستأخرة .. أحكام قضائية سورية. طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة و لو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ...

 الوقائع المادية .. أحكام قضائية سورية. ليس الدائن فقط هو الذي يستطيع ان يثبت ضياع سند الدين بسبب قهري بل المدين ايضا يمكنه اثبات ضياع ايصال الدين بسبب قهري، اذ المقصود بالمادة (57) فقرة (ب) من قانون البينات هو افساح المجال اما كل من يحمل سندا يثبت نشوء حق او انقضاء، ويدعي فقدانه بسبب قهري، ان يثبت وجود هذا السند فعلا وانه كان دليلا كتابيا كاملا مستوفيا جميع الشرائط القانونية، ولا مجال للتفريق في هذا الصدد بين الدائن والمدين بالاستناد لكلمة (الدائن) الواردة في (المادة 57) والي تعتبر قيدا احتر...