Blogs

فقدان العقد .. أحكام قضائية سورية. حيث ان المدعية المطعون ضدها طلبت سماع البينة الشخصية بصدد اثبات عقد البيع المبرم بينها وبين زوجها استنادا الى قيام المانع الادبي من جهة والى ان السند الذي حرره لها الزوج قبل وفاته قد فقد منها بسبب لا يد لها فيه. وحيث ان الجهة الطاعنة اعترضت على سماع البينة الشخصية موضحة ان الزوجين سبق لهما التعامل بالكتابة الامر الذي يفيد زوال المانع الادبي وان ضياع السند بحسب الواقعات التي ذكرتها المدعية لا يفيد انه ضاع بسبب لا يد لها فيه. وحيث انه يشترط لسماع البينة الش...

 التقادم التجاري .. أحكام قضائية سورية. اذا خلا سند الامر من ذكر مكان انشائه فقد هذه الصفة وخضع لتقادم العشر السنوات التجاري الطويل , ويحق لمن حرر سندا لشخص لقاء كفالته وفاء سند لشخص اخر ان يدفع بالوفاء لانه يتعاق بسبب السند , كما ان ذكر سبب تحرير السند يجعله مشروطا ويجعل تظهيره من قبيل الحوالة العادية التي تتيح اثارة الدفوع بوجه الحامل . وقائع الدعوى ...

 الصفة والمصلحة .. أحكام قضائية سورية. على المحكمة قبل الخوض في الموضوع البحث عن الصفة و المصلحة في الادعاء وقائع الدعوى ...

عدم حول إقامة دعوى افتراء وعدم انتظار نتيجة الشكوى .. أحكام قضائية سورية. لم يوجب قانون العقوبات على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر أو الشاكي حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها. وقائع الدعوى ...

 التصرف المضاف الى ما بعد الموت .. أحكام قضائية سورية. ان التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال حياته لاحد ورثته تكون صحيحة حتى ولو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته ما دامت قد تمت والمورث متمتع بقواه العقلية وفي غير مرض الموت. ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (878) ق.م واعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت. وقائع الدعوى ...

 بدء العلاقة الايجارية بالشهود .. أحكام قضائية سورية. يجوز اثبات تاريخ بدء العلاقة الايجارية بالشهادة لانها واقعة مادية. وقائع الدعوى ...

الخلف الخاص .. أحكام قضائية سورية. - من يؤول اليه الحق المتنازع عليه يملك حق الطعن في الحكم الصادر فيه لان الحكم لا يمتد اثره الى اطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب وانما يمتد ايضا الى خلفهم سواء كانوا من الخلف العام ام الخلف الخاص. - ان الاشغال السابق والمستمر للعقار واقامة دعاوى اجر المثل يقلب اجر المثل الى اجر مسمى لعلاقة ايجارية، باقرار المؤجر. قرار 1651 / 1987 - أساس 3647 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية ...

الصورية .. أحكام قضائية سورية. ان مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وان صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على ان للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعا. ويستتبع ابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث. قرار 511 / 1960 - أساس 220 - محاكم النقض - سورية ...

 الحكم بدون دليل .. أحكام قضائية سورية. استقر الفقة و القضاء على ان العطف الجرمي لا يمكن ولا يجوز ولا يكفي للادانة. اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح. ...

 مخالفة احكام تنظيم المحاماة .. أحكام قضائية سورية. إن تحويل المكتب الى بيع الملابس النسائية و أدوات التجميل يشكل مخالفة للبند الرابع من المادة (11) من قانون مزاولة مهنة المحاماة. قرار 10 / 1982 - أساس 17 - محاكم النقض - سورية قاعدة 549 - م. المحامون 1983 - اصدار 08 - رقم مرجعية حمورابي: 2076 ...

شروط التدخل في الاجهاض و عقابه.. أحكام قضائية سورية. اذا كانت الصله السببيه بين موت المغدوره و الوسائل المستعمله للاجهاض و الموت منحصره بالمحكوم عليها و لا تتعدى الى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدوره اليها املا باجهاضها و لم يثبت اتفاقه مع الفاعل الاصلي على الاعمال اللاحقه و هي استعمالها للوسائل التي يتوق معها الموت كما يستفاد من الفقره الاخيره للماده (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما و ان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضه الا لعقوبه الفعل الذي ارتكبه و لا يسال المتدخ...

المادة عقوبات 220 إخفاء مال مسروق .. أحكام قضائية سورية. ان المادة (220) عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية او جنحة وهو عالم بامره... وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء يعتبر جريمة ما لم تثبت المحكمة في قرارها ان المشتري اقدم على فعله وهو عالم بان المال الذي اشتراه مسروق او حاصل من جريمة. قرار 1838 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 542 - الموسوعة القانونية ...