المدونة
on May 15, 2021
صيغة تعديل يمين حاسمة أثناء سير الدعوى .. أحكام قضائية سورية.
مقام محكمة الغرفة
من المدعى عليه : يمثله المحامي
رداً على دفع الجهة المدعية المؤرخ بتاريخ
مقام المحكمة الموقر : بما أن الدعوى قد وصلت إلى مرحلة تم فيها توجيه اليمين الحاسمة من قبل الجهة المدعية للموكل المدعى عليه ، ومعلوم لمقامكم أن ذلك يغني عن البحث فيما عداها من البينات فإنه لا حاجة بعدها للرد على ما جاء في القسم من مذكرة الجهة المدعية والذي جاء عبارة عن قصة مفبركة من نسج خياليها لا أساس لها من الصحة وذلك كون الاجتهاد القضائي مستقر على :
(( اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يسمع أي قول بعد حلفها وتوجيهها يعني التنازل عن تميزها من وسائل الإثبات )) .
-أما فيما يتعلق بتعديل صيغة اليمين :
فإن الموكل وبعد إطلاعه على صيغة اليمين المصورة من الجهة المدعية تبين له أنها تتوافق مع جزء من الوقائع ووافق على حلفها إلاّ أنه أدخل عليها تعديلاً أغفلته الجهة المدعية يوجهها إلى واقعة الدعوى كاملة وبدقة دون أن يخرج باليمين المصورة عن واقعة الدعوى ... وذلك ضمن حدود ما منحه إياه القانون والاجتهاد من حقوق . حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على :
(( إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغة اليمين لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة /118/ من قانون البينات .
وإن استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة للواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها )).
-هيئة عامة قرار /18/ تاريخ 14/4/1980 مجلة قانون ج1 و ج2 1993 .
وعليه.... وبالرجوع إلى صيغة اليمين بعد التعديل يتضح لمقامكم الموقر أن الموكل لم يدخل تعديلاً بعيداً عن واقعة الدعوى إطلاقاً بل على العكس من ذلك فهو تعديل يجعل صيغة اليمين منصبة على واقعة الدعوى بكامل حيثياتها .
بالإضافة إلى ذلك . فإن الموكل لم يعدل حرفاً واحداً مما طلبت الجهة المدعية تحليفه عليه فوافق عليه مجملاً . مضيفاً عليه تعديلاً لا يخرج عن واقعة الدعوى ولا عن ما طلب الخصم تحليفه عليه ... لذلك ... فإننا نستغرب من الجهة المدعية رفضها ما أضافه الموكل ؟ ؟ !! ..
لهذا كله ولما يراه مقامكم الموقر جئنا نلتمس :
– قبول طلبنا تعديل صيغة اليمين الحاسمة وفق ما أوردناه في دفعنا المؤرخ بتاريخ 20/4/2009 ليتناسب مع واقعة النزاع وحقيقة وبتوجيهها للموكل وفق هذه الصيغة ليتم الحلف عليها أصولاً بعد إبلاغه مآلها .
وبكل الاحترام .
حلب في ـا / /2017 الـوكيــل
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
تأصيل بوكو الفكري حرام.
أن مجرد الحديث عن الحركات والجماعات التي ظهرت في مختلف البلدان العربية وا...
173 views
ما هي طرق اثبات عقد السمسرة كما أقرها القانون الكويتي؟
إثبات عقد السمسرة:
طرق الإثبات: ...
178 views
مسؤولية الموظف عن الخطأ الشخصي أو الخطأ المشترك .. حكم قضائي.
الطعن رقم 1448 لسنة 08 مكتب فنى 13 ...
205 views
قراءة قانونية .. التنظيم الدستوري للقضاء الإداري العراقي في الميزان.
يمثل القضاء الإداري حصن الح...
183 views
Featured Blog
تفاصيل قانونية حول مناط استحقاق الضرائب على التصرفات العقارية - التسجيل.
تنص المادة الأولى من ال...
185 views
هل يجوز انهاء عقد الايجار المتجدد تلقائياً تأسيساً على رغبة المستأجر بمفرده طبقاً للقانون؟
في حال...
217 views
ما هو تأثير النقص أو القصور القانوني على حقوق الإنسان؟
يُعد الدستور القانون الاعلى والاسمى في الد...
168 views
الجريمة التأديبية في ضوء نظام العاملين المدنيين بالدولة .. حكم قضائي مصري.
الطعن رقم 1010 لسنة 10...
199 views