المدونة
on May 5, 2021
تفاصيل حول الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم طبقاً للنظام السعودي.
يجبُ أن يتمسّك المدعى عليه بالدفوع الشكلية قبل أن يتعرض قاضي الموضوع لموضوع الدعوى الأصلية، وإذا حصل مثل هذا التعرض يسقط حقّ المدعى عليه بالدفع ولا يجوز له أن يتمسك به، ويعدّ ذلك تنازلًا ضمنيًا منه عن هذا الدفع، ومن الدفوع الشكلية: عدم الاختصاص المكاني، مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، وجود شرط اتفاق تحكيم، بطلان تبليغ أوراق الدعوى، وعليه سيتم تعريف التقادم، والدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، ومبررات تقرير التقادم.
تعريف التقادم
يُعرف التقادم بأنه: "مضيّ فترة من الزمن يحددها القانون دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى خلال تلك الفترة"، مما يترتب على ذلك انقضاء الحق في الدعوى، وعليه فإن التقادم هو أحد الأسباب العامة التي ينقضي بها الحق في الملاحقة، وتأخذ سائر التشريعات العربية والغربية بمبدأ انقضاء الحق بالتقادم أي مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى متى ما تم الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، فإذا تأكدت المحكمة من جدية هذا الطعن فترد الدعوى، والسبب في انقضاء هذا الحق أن صاحب الدعوى قد يقف موقفًا سلبيًا تجاه حقه ولا يمارسه في الوقت المحدد له في القانون، ويترتب على ذلك خسران حقه في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه.[١]
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى
بالتقادم إنّ الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يجب إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى الأصلية، ويتعين على قاضي الموضوع متى ما تم الدفع بتقادم الدعوى أن يوقف النظر في الدعوى الأصلية، ويعني ذلك أنه يجب أن يتوقف في أمر البت في الدعوى لحين النظر في موضوع الدفع؛ لأنه إذا لم يتوقف في نظر الدعوى القانونية فإن القاضي يتعرض للمسؤولية القانونية، لأنّ الدفع بالتقادم يعدّ من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو التجاوز عنها، ومتى ما ثبت للقاضي أن الدفع جديّ فترد الدعوى، ولكن إذا تبين له أن الدفع غير محق وهدفه المماطة بإجراءات الدعوى فإن عليه ردّ الدفع والسير في الدعوى الأصلية.[٢]
مبررات تقرير التقادم
إنّ تقرير التقادم الذي تنقضي به الدعوى يُبنى على أسس ومبررات عديدة ومنطقية، حيث أن مرور الزمن على الحق دون المطالبة به يؤدي إلى نسيان الفعل الذي تم ارتكابه من قبل المدعى عليه، لذلك يسمي الفقه القانوني مبدأ التقادم بقانون النسيان، ومن مبررات مبدأ التقادم الإستقرار القانوني، فليس من الملائم أن تبقى الخصومة بين المدعي والمدعى عليه قائمة مدى الحياة؛ لأن ذلك سيؤثر على استقرار المراكز القانونية للأفراد، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الخصومة إن مر عليها فترة زمنية محددة دون اتخاذ أي موقف إيجابي لرفع الدعوى، وبالتالي فإن أغلب التشريعات أخذت بنظام التقادم كأحد أسباب انقضاء الدعوى.[٣]
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
قراءة قانونية .. التحديات والتوقعات لحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية.
انتهت الانتخابا...
168 views
تفاصيل قانونية حول قضايا الإدارة الضريبية.
تثير إدارة ضريبة القيمة المضافة قضايا منهجية تختلف عن...
216 views
ماذا يعني عقد السمسرة ؟ وما هي طبيعته في أحكام القانون الكويتي؟
لما كان عقد السمسرة، وعلى ما عرفت...
193 views
هل يجوز انهاء عقد الايجار المتجدد تلقائياً تأسيساً على رغبة المستأجر بمفرده طبقاً للقانون؟
في حال...
226 views
Featured Blog
القانون العراقي يقر التحديات القانونية في حقل التعاقدات الالكترونية عبر الانترنت.
يثير التعاقد عب...
201 views
موقف القانون الإسلامي والدولي من واقعة كربلاء.
"يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ...
168 views
حكم براءة للص محترف بسبب التشابه مع توأمه .. حكم قضائي.
برأت محكمة إيطالية، لصاً محترفاً بسبب عجز...
194 views
قراءة قانونية .. التنظيم الدستوري للقضاء الإداري العراقي في الميزان.
يمثل القضاء الإداري حصن الح...
186 views