اعجابات
Verification
Please login to verify this Page

حائط التعليق

أهم 5 أسباب بطلان سند لأمر في القانون السعودي
مدة صلاحية سند لأمر في القانون السعودي : تنص القوانين المحلية في المملكة العربية السعودية على وجوب تحديد مدة صلاحية للسند لأمر الذي يستحق القبض عليه، وتكون هذه المدة ثلاث سنوات بعد تاريخ الاستحقاق. في حالة انتهاء صلاحية السند، فإنه يعتبر باطلاً، ويتوجه المستفيد مباشرةً لمحكمة التنفيذ لطلب التنفيذ المباشر. يشدد القانون على المحرر للسند لأمر بالتزامه على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند للمستحق الوفاء بعد مرور المدة المحددة، وذلك في الموعد المنصوص عليه. يتمثل هذا الإجراء في حفظ الحقوق وإثبات الديون، ويراعي القانون التزام المحرر بشروطه ومواضع ذمته. لذا، ينصح الأفراد والجهات المهتمة بالتحقق من صلاحية السند لأمر أو توثيق ديونهم بشكل دوري وفي الوقت المناسب لضمان حفاظهم على حقوقهم بشكل قانوني.
لماذا لا تكون اول معجب