شروط الضرر القابل للتعويض في القانون المصري : سواء كان الضرر ماديا أو معنويا فإنه لا يكون قابلا للتعويض عنه إلا توافرت فيه شروط معينة : الشرط الأول: أن يكون الضرر شخصي والضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب وهذا يعني أن المطالبة بالتعويض حق للمضرور المباشر وحده لارتباط ذلك بمصلحته إذ كما هو معلوم فإن المصلحة هي مناط الدعوى ولا يشترط في المضرور أن يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا اعتباريا أيضا كالشركات والجمعيات والمؤسسات العمومية . الشرط الثاني: أن يكون الضرر محققا وحالا كلاهما حيث بمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون الضرر قد وقع حالا وهو ما يسمى بالضرر الحال وإذا كان الوضع المألوف في ميدان المسؤولية التقصيرية هو وقوع الضرر دفعة واحدة إلا هناك بعض الحالات الأخرى التي يحصل فيها الضرر على مراحل متباعدة فيما بينها إلا أن سببها الحقيقي يكون قد نشأ منذ البداية وهذا الوضع يدفعنا للتساؤل عما إذا كان الضرر المستقبلي يتوجب التعويض أم لا؟ يجب التعويض عن الضرر المستقبلي إذا ثبت لدى المحكمة ما يؤكد أن هذا الضرر كان له اتصال مباشر بفعل التعدي نفسه وهذا الشرط تبناه القانون المدني على معنى أن يكون الضرر قد أصاب طالب التعويض شخصيا فليس له أن يطالب بتعويض عن ضرر أصاب غيره إلا إذا كان خلفا للمصاب مثال ذلك الوارث وينبغي ألا نفهم عبارة "أصاب طالب التعويض شخصيا" أن يكون قد وقع على غيره بيد أن الضرر قد تعدى إليه ولذلك فإن هذا الضرر يكون قد أصابه شخصيا، ولهذا فإذا قذف الزوج زوجته ليلة الدخلة إنها ليست بكرا وثبث عكس ذلك فإن لوالدها الحق في التعويض باعتباره أن القذف قد تعدى الزوجة إلى أبيها . الشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشرا فقد ينتج عن عدم تنفيذ الالتزام سلسلة من الاضرار يعقب بعضها البعض الآخر فهل يسأل المدين عنها جميعا أم يسأل عن بعضها؟ الحقيقة أن المدين لا يسأل مبدئيا إلا عن الضرر المباشر أما الضرر غير المباشر فإنه يمكن أن يأخذه القاضي بعين الاعتبار إذا اخل المدين بالتزامه عن عمد أو اقترف خطأ جسيما أو غشا وهذا ما يستفاد ضمنيا من تعريف القانون المصري للضرر بالعبارة الآتية : "الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب متى كانا ناتجين عن عدم الوفاء بالالتزام .

7 people اعجبت بهذا