Please login to verify this Profile
Verification
الدفع بعدم الدستورية
نصت عليه المادة 188 من دستور 2016 الجزائري ونظمه القانون العضوي رقم 18-16 الذي يحدد شروط وكيفية ممارسته
الدفع بعدم الدستورية هو إجراء مستحدث في الدستور يضاف الى صلاحيات الجهات القضائية وهذا على غرار الدساتير المقارنة
هذا الدفع حق أصيل لأي مواطن يكون طرف في النزاع وفي ظل محاكمة قائمة يرى بأن النص التشريعي الذي سيطبق عليه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور
من شروط الدفع بعدم الدستورية ان يتوقف على هذا النص التشريعي مآل النزاع كذلك ذي طابع جدي أيضا ان لا يكون المجلس الدستوري قد سبق وصرح بمطابقة هذا النص التشريعي بالدستور بإستثناء تغير الظروف
اذا اعتبرت الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع أن هذا الدفع مقبول ترسله الى مجلس الدولة أو المحكمة العليا حسب الحالة في أجل عشرة أيام، ثم بعد ذلك يرسل الى المجلس الدستوري من طرف هذه الأخيرة في أجل شهرين إذا كان مقبولا
المجلس الدستوري هو الجهة المخولة بالفصل في الدفع بعدم الدستورية في جلسة علنية ويمكن للأطراف الممثلين بمحاميهم وكذا ممثل الحكومة إبداء ملاحظاتهم وجاهيا
يفصل المجلس الدستوري بقرار خلال أجل أربعة أشهر يمكن تمديدها مرة واحدة بقرار مسبب اذا اعتبر الدفع غير دستورى يفقد أثره من اليوم المحدد للمجلس الدستوري ويبلغ للجهة القضائية المعنية كما ينشر في الجريدة الرسمية
6 people اعجبت بهذا