اعجابات
Verification
Please login to verify this Page

حائط التعليق

أهم 10 شروط الاستثمار الأجنبي المباشر في القانون السعودي
شروط الاستثمار الأجنبي المباشر في القانون السعودي : 1. عدم الحجب والإشراف: يتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية عدم الحجب والإشراف من أي حكومة أو مؤسسة مالية أو شخص آخر، حيث يتمتع المستثمر الأجنبي بحقوق وضمانات قانونية ودستورية تحمي استثماراته. 2. توافر رأس المال اللازم: تتطلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية توفر رأس المال اللازم لإنجاز المشروع المقترح. 3. ممارسة أنشطة تجارية مشروعة: يتعين على المستثمر الأجنبي المباشر الالتزام بالقوانين واللوائح السعودية المعمول بها، وعدم ممارسة أية أنشطة تجارية غير مشروعة. 4. الشراكة مع شركاء سعوديين: يشترط القانون السعودي في بعض القطاعات أن يكون المستثمر الأجنبي شريكاً مع شركاء سعوديين، وفق نسبة تحددها اللوائح السارية المعمول بها. 5. تأسيس الشركة على النحو المعتمد: يلتزم المستثمر الأجنبي بتأسيس الشركة وفقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 6. الحصول على التصاريح اللازمة: يتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في المملكة. 7. الالتزام بتوظيف العمالة السعودية: يلتزم المستثمر الأجنبي بتوظيف العمالة السعودية وتدريبها وتطوير مهاراتها خلال الفترة المحددة في العقد. 8. الالتزام بالعوائد الاستثمارية: يجب على المستثمر الأجنبي المباشر الالتزام بسداد الضرائب المستحقة وتسديد العوائد الاستثمارية المتفق عليها في العقد. 9. الالتزام بالخدمات العامة: يجب أن يلتزم المستثمر الأجنبي بتقديم خدماته وفقاً للمعايير والتصنيفات المتعارف عليها على المستوى العالمي، وذلك لتعزيز الصورة الإيجابية للمشروع والمستثمر. 10. التزام المستثمر بتقديم تقارير الأداء: يجب على المستثمر الأجنبي المباشر تقديم تقارير دورية عن أداء المشروع، وذلك لضمان انسجام العمل مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
لماذا لا تكون اول معجب