اعجابات
Verification
Please login to verify this Page

حائط التعليق

أهم 4 حالات سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني في القانون السعودي
حالات سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني في القانون السعودي : تعد الدعوى بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي ترفع في المحاكم السعودية، ويتم احتسابها وفقًا للقانون المعمول به. ومع ذلك، توجد بعض الحالات التي يتم فيها تجاهل هذه الدعوى الشكلية وتحكيم الدعوى دون النظر إليها. وفي هذه القائمة، نستعرض أربع حالات فشل في الدعوى بعدم الاختصاص المكاني في القانون السعودي: 1. عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الوقت المناسب: إذا تم الدفع بعدم الاختصاص المكاني بعدما قدمت الطلبات والدفوع في الدعوى، فلن يتم النظر إليها، وسيتم الحكم في الدعوى بعد الاختصاص المكاني للمحكمة. 2. تحرير العقود خارج الدائرة المختصة: يجب تقديم الدعوى في المحكمة التي لها الاختصاص المكاني، وفي حالة قيام الأطراف بتحرير العقود خارج الدائرة المختصة، يتم اختصار الدفاع بعدم الاختصاص المكاني، ويتم الحكم في الدعوى بعد الاختصاص المكاني للمحكمة. 3. عدم وجود إثبات دقيق على عدم وجود الاختصاص المكاني: إذا لم يتم في الدفاع بعدم الاختصاص المكاني إثبات وجود عدم الاختصاص المكاني بشكل دقيق وواضح، فلن تلتفت الدائرة إلى هذه الدعوى، وسيتم الحكم في الدعوى دون النظر فيها. 4. التأخر في تقديم الدعوى بعدم الاختصاص المكاني: يجب تقديم الدعوى بعدم الاختصاص المكاني في أقرب وقت ممكن، وإلا فقد يتم تجاهلها، خاصةً إذا تم تقديمها بعد الطلبات والدفوع في الدعوى. وفي هذه الحالة، لا يمكن اللجوء إلى هذه الدعوى، وسيتم الحكم في الدعوى بعد الاختصاص المكاني للمحكمة. يجب على الأطراف التأكد من تقديم الدعوى بعدم الاختصاص المكاني في الوقت المناسب وتوضيح الأسباب بشكل دقيق وواضح، وإلا فقد يتم تجاهلها وتحكيم الدعوى دون النظر في هذا الدفاع الشكلي المهم.
لماذا لا تكون اول معجب