اعجابات
Verification
Please login to verify this Page

حائط التعليق

أهم 4 حالات سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني في القانون السعودي
صيغة الدفع بعدم الاختصاص في السعودية : تعد الدفع بعدم الاختصاص المحلي في المملكة العربية السعودية من الإجراءات القانونية المتبعة في الدعاوى، حيث تنص المادة 71 من قانون إنشاء محاكم الأسرة على ذلك. وينص القانون على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، وفي حالة عدم وجود مكان إقامته في المملكة، فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي تصبح ضمن نطاق اختصاصها. لذلك، فإنه يتوجب على الأطراف المشاركة في الدعوى تحري الجهة المختصة من خلال مراجعة القانون والإجراءات القضائية الصادرة عن المحاكم، ولا سيما إذا كانوا غير متأكدين من المسألة. علماً بأن هذا الدفع يتم بنفس السهولة واليسر الذي يتم به إجراءات دفع أي إجراء اخر في المحاكم.
لماذا لا تكون اول معجب