مقالات قانونية

التفسير القانوني للمادة 140 من الدستور العراقي .. بقلم : أ.د. مجيد العـنبكي. مختارات / تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك / 1 .. بقلم : أ.د. مجيد العـنبكي تفسير قانوني لنص المادة ( 140 ) من الدستور ومحاولة لحل مشكلة كركوك - 1 أن مسألة كركوك, في الوقت الحاضر, فيها من الحساسية المفرطة مالايمكن تدارك نتائجها ان أسيء فهمها . وقد تريثت كثيرا في الكتابة عن هذا الموضوع , كي اتمكن من تجنب الحساسيات ,فالشعب عراقي والوطن عراقي . لذلك لااريد الدخول فيما قيل عن كركوك من...

الطلاق في السعودية و كيفية تفدير قيمته في النظام السعودي الجديد . بيت لحم-معا- طلبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس من السلطة الفلسطينية توضيحا و . "معلومات إضافية" بشأن قرار الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل بسبب نيتها ضم. ...

نظرة قانونية حول الحقوق المالية ومخصصات العاملين وفقاً لقانون الرواتب العراقي . الحقوق المالية للموظف ... وتشمل عدة حقوق يمكن للموظف ان يحصل عليها وهي: أ-الراتب: (الراتب الاسمي): هو مبلغ نقدي من المال يحصل عليه الموظف من وظيفته بصفة دورية في كل شهر ويكون مستحق عند مباشرته لوظيفته من دون المخصصات سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة وكما هو موضح في الجدول الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والخطورة وسنوات الخدمة.. الخ، وقد وضحت المادة (4/أولا...

هل ينتظرالضحايا تعويضاً من القانون؟ .. بقلم لارا روسیتي خیمینز دو بارغا . ضرر الضحایا: ماذا یأمل الضحایا من القانون؟ – لارا روسیتي خیمینز دو بارغا / ترجمة: وفاء صالح  ”الحقوق“ و“الضرر“ مصطلحان ّقل ارتباطھما ببعضھما. فالحقوق یُنظر إلیھا كمجموعة من القوانین الجامدة والزجریة التي لا تراعي معاناة المجتمع. ّ لكن ھذا لا یعني أن السلطات العامة التي ّ تسن القوانین لا تكترث للأضرار التي تحصل للأفراد، زد على ذلك فرضھا للألم كعقوبة بالرغم من أنھا تنتھك القوانین. وحتى لو كانت العقوبة الجسدیة محظورة، ف...

ما هي عقوبة جريمة التحريض الطائفي وفقاً للقانون العراقي ؟ لا يخفى ما للتحريض المبني على اسس طائفية او عرقية او عنصرية أو فكرية من آثار مدمرة على الشعوب ، ولنا في ذلك شواهد كثيرة منها الحرب الأهلية اللبنانية او الحرب الأهلية في روسيا أو الحرب الأهلية في الولايات المتحدة و ايرلندا و نيجيريا و افغانستان والحروب التي شهدتها القارة الأفريقية على أسس عرقية و الحروب الاهلية التي شهدتها القارة الاوربية على اسس دينية وطائفية وغيرها الكثير وكان أغلب محركي هذهِ الحروب الأهلية ممن لديهم مصلحة في الصراع م...

كيفية سقوط النفقة عن الأولاد المحضونين طبقاً للقانون المصري . دعوى النفقة هي دعوى تأخذ الكثير من الوقت في القضاء والمحاكم وهي دعوى تقام بين الزوج والزوجة أو المطلقين لتحديد مبلغ من المال لنفقته على الأولاد، فتقوم المحكمة بتحديد هذا المبلغ بما يتناسب مع دخل الزوج أو الأب إذا كان قام بتطليق الزوجة، فمن المعروف أن الشريعة الإسلامية ضمنت وكفلت جميع الحقوق للمرأة إذا تم تطليقها خاصة إذا كان لديها أطفال قُصر في عمر صغير وكل ما يتعلق بنفقتهم في الفترة التي يكونوا فيها غير قادرين على العمل والإنفاق ع...

ما هي عقوبة جريمة الربا طبقاً للقانون العراقي ؟ لكل من تورط بالربا اعلم ان القانون العراقي يعاقب على الربا وان تصورات البعض بان القانون لايعاقب تصور خاطىء فقد نصت المادة 465 من قانون العقوبات النافذ. يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا ,وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات ...

ماهية التلبس وخصائصه ومبرراته وحالاته وفقاً للتشريع المغربي . حالات التلبس تقوم نظرية التلبس على فكرة التقارب بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها أو ضبط فاعلها وهذا التقارب الزمني من شأنه أن يجعل أدلة الجريمة متوفرة , الأمر الذي يقتضي اللجوء إلى إجراءات سريعة ومبسطة حتى لا تزول معالم الجريمة أو تتعرض أدلتها للعبث بسبب تراخي الإجراءات أو تعقيدها . ومن شانه كذلك أن يجعل تلك الأدلة واضحة الدلالة , الأمر الذي يقلل من احتمال الخطأ والتعسف. ...

المتهمين لهم حق الدفاع في التحقيق الإداري وفقاً للقانون العراقي . مفهوم حق الدفاع يعد مبدأ حق الدفاع من الضمانات المقررة للموظف،والذي يتمثل بضرورة إخطار الموظف بما هو منسوب إليه من أفعال وإفساح المجال أمامه لتقديم دفوعه واعتراضاته إما شفويا أو كتابيا ،وذلك لدحض ما هو منسوب إليه وتقديم دليل براءته . ويعد حق الدفاع أيضا من الضمانات الأساسية التي يلجأ إليها الموظفون للحد من السلطات الرئاسية المطلقة وخشية التعسف في استعمال الحق التأديبي في مواجهتهم . ...

مدى صحة ولاية القضاء العراقي عن الدواعش المحالين من قسد  .. بقلم هادي عزيز علي. تسلم العراق في الآونة الأخيرة مجموعة من مسلحي الدواعش سبق أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) بضمنهم مجموعة من الأجانب . صاحب ذلك طلبات ملموسة من قبل الدول الغربية لغرض محاكمتهم في العراق . فهل يخضع هؤلاء لولاية القضاء العراقي تحقيقاً ومحاكمة أم أن أفعالهم الواقعة خارج العراق تخرجهم من الولاية تلك ؟ وبغية الإجابة على هكذا سؤال والفصل فيه لا بد من الوقوف على أحكام الاختصاص القضائي في هذا الموضوع وحسبما نصت عليه ال...

أهمية السوابق القضائية للقضاء . "السابقة القضائية" حكم تصدره محكمة لأول مرة في قضية فيؤسس قاعدة قانونية تأخذ بها المحاكم الأخرى -المساوية لها والأدنى منها درجة والواقعة في نطاق اختصاصها للحكم- في قضايا مشابهة للقضية الأولى. وقد اشتهرت الأنظمة القضائية الأنجلوسكسونية بالأخذ بـ"السوابق القضائية" وجعلتها مصدرا رئيسيا للقواعد والمبادئ القانونية. وتختلف القوانين الوضعية في اعتماد "السوابق القضائية" واعتبارها حجة ملزمة في إصدار الأحكام القضائية وسن القوانين التشريعية، فالنظام القضائي اللاتيني (ف...

حكم الزواج المنقطع بميزان القانون العراقي  .. بقلم د. محمد عدنان علي الزبر. حتى تتضح الصورة عند القاريء الكريم حول موقف القضاء العراقي من الزواج المؤقت نعرض لجنابكم الكريم قرار إحدى محاكم الجنح في العراق والتي اتجهت في ادانة من لم يسجل عقد الزواج المؤقت في محكمة الاحوال الشخصية طبقا لأحكام المادة (10/ 5) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في حين اتجهت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الى نقضه، وكان لكل المحكمتين الموقف القانوني، وهو ما سنعرضه لجنابكم الكريم ومن ثم نبدي تعليقنا ...