مقالات قانونية

    شرح المادة (376) من لائحة المحاكم الشرعية .. بقلم حسن العطار. نصت المادة (376) من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية على ما يأتي: (القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي فيه عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة). الحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمان، فلو ترك شخص الدعوى بحقه مدة طويلة ثم اعترف به المدعى عليه أمر بأدائه وإن ت...

توضيح لموقف المحكم فيما يتعلق بالدفوع الخاصة بعيوب الإرادة. على المحكم عندها أن يرجع ويقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم المسائل المتعلقة بركن الرضا والأهلية في اتفاق التحكيم، وأن كافة الدفوع المتعلقة بعيوب الإرادة تخضع لسلطة هيئة التحكيم التي يجب عليها أن تتأكد من وجود وصحة اتفاق التحكيم بمختلف أركانه، أما إذا أثار أحد أطراف اتفاق التحكيم بأنه كان ناقص الأهلية بسبب السن أو توافر أحد عوارض الأهلية (كالسفه والعته والجنون) فتحديد ذلك يكون على هدي (القانون الذي ينطبق عليه) حسب تعبير...

قراءة حول القانون 05-53 الخاص بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية. ونظرا لعجز قواعد الإثبات التقليدية عن استيعاب التوقيع الالكتروالوطني، ثم التطورات المتسارعة التي يعرفها المجتمع على المستوى المعلوماتي، أصبح من اللازم الاعتراف التشريعي بالتوقيع الالكتروني بإجراء تعديلات قانونية لقواعد الإثبات، وقد تعرضنا للجهود التي بذلت في سبيل ذلك على المستويين الدولي والوطني، فعلى المستوى الدولي بينا الجهود التي قامت بها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (الأونيسترال)، حيث اعتمدت قانونين نموذجيين ,والثا...

كيفية تطبيق المحكم لقانون وطني من خلال إعمال قواعد تنازع القوانين. إن المحكم الدولي يتمتع بسلطة واسعة عند بحثه عن القانون الواجب التطبيق الذي يمكن أن يحكم موضوع النزاع في حال غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للخصوم في اختيار القانون، وبالتالي عليه أن يبحث عن هذا القانون من خلال إعماله لقواعد تنازع القوانين، ويطبق المحكم القانون الذي تحدده قاعدة تنازع القوانين التي يراها ملائمة لطبيعة المنازعة المطروحة على التحكيم وبالتالي فإن سلطته لا تعدو كونها في الواقع سوى سلطة ترجيح لأحد القوانين الوطنية ع...

تفاصيل قانونية حول الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية . القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي إختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد : تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من : ...

متى تكون في حاجة إلى محامي؟ بداية ، نستطيع القول أن الحاجة لمساعدة المحامي شيء مفروغ منه في الحالات التي تكون فيها مدعىّ عليه من قبل شخص آخر أو عندما تعتقل أو تتّهم بجريمة ما وإن كان البعض للأسف لا يستعينون بمحامي حتى في مثل تلك الظروف وهو أمر نادر ومحدود في بعض الدول. وتجدر الإشارة أن سبب عدم الإستعانة بمحامي يعود في معظم الأحوال إلى عدم القدرة على تحمل الأتعاب المترتبة على الدعوى.. قد تكون قادر على اجتياز مشكلة معينة بدون الاستعانة بمحامي ولكن حجم الخسائر المترتبة على ذلك في الغالب سوف تكون...

ماذا تعني العقود النمطية طبقاً للقانون؟ يبدو أن النشاط التجاري بما له من طبيعة ومن خصائص معينة يستلزم أن يخصص له إطار قانوني يحقق السرعة والائتمان، لهذا قيل في هذا المعنى بأن العقد الدولي يكفي لإبرامه وفق نموذج معين أو إشارة معينة، وذلك تيسيرا لظروف التجارة الدولية وتوفير المناخ الملائم لتطورها حيث برزت فكرة العقود النمطية أو النموذجية.حتى أنه يمكن القول بالنظر إلى أن أحكام هذه العقود أحكام متكاملة وقائمة بذاتها وهي أقرب في شكلها وفي تنظيم أحكامها إلى النصوص التشريعية من أي شئ أخر، ومن هنا قي...

تفاصيل حول مسائلة القاضي من الناحية القانونية.   تم الإدراج ديسمبر 8، 2011 بواسطة mira ...

قراءة قانونية في قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ...

ما المقصود بعقد الإذعان طبقاً للقانون الإجابة بواسطة ماريا عقود الاذعان هي العقود التي يكون فيها طرف قوي مذعٍن وطرف ضعيف وهو المستهلك ، وهي التي لا يملك المستهلك مناقشة شروطها او الاعتراض عليها  لندرة السلعة  وحاجة المستهلك الضرورية لها ...

  ماذا تعني مقولة العقد شريعة المتعاقدين؟   ...

ماهية ومفهوم قانون العقوبات. قانون العقوبات - أو قانون الجزاء ؛ أو القانون الجنائي - بأنه مجموعة القواعد القانونية التى تحدد السلوك االذي يعد جريمة والعقوبة المقررة له .. يعرف قانون العقوبات بأنه "مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة والتي تضعها الدولة والتي تحدد فيها الجرائم و العقوبات و التدابير الإحترازية المقررة لهذه الجرائم " ...