Blogs

 صفح الفريق المتضرر .. أحكام قضائية سورية. ان الغرامات التي يحكم بها لصالح ادارة حصر التبغ لها صفة التعويض المدني وان عقد التسوية مع الادارة يوقف التنفيذ وان صفح الفريق المتضرر يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات. قرار 145 / 1993 - أساس 434 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 298 - م. المحامون 1994 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 7289 ...

 المادة 345 الخاصة بالرشوة .. أحكام قضائية سورية. ان المادة (345) من قانون العقوبات تنص على ان لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون ان تحدد منتهاها وانما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع. قرار 192 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية ...

سماع شهود الحق العام .. أحكام قضائية سورية. عدم سماع شهود الحق العام يصم القرار الطعين بالقصور. قرار 2119 / 2009 - أساس 2340 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 245 - م. المحامون 2011 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 72564 ...

 ولاية الاب .. أحكام قضائية سورية. لا تستطيع المحكمة بمحض سلطتها وتقديرها ان تحد من ولاية الاب او الجد لان ولاية القاضي عامة وولاية الاب والجد خاصة. ومن المقرر فقها ان الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة وهي بذلك اقوى واحق بالصيانة والرعاية. وليس لصاحب الولاية العامة الا الاشراف والمراقبة. فان تيقن من اساءة ذي الولاية الخاصة لمصلحة القاصر تدخل حماية لحق القاصر ان وجد ما يبرره. وقائع الدعوى ...

 الدعوى الفرعية .. أحكام قضائية سورية. تكون دعوى الضمان الفرعية بين المتبوع و التابع و العلاقة بين مؤسسة التأمين و المتعاقد و السائق ليست علاقة تابع و متبوع. وقائع الدعوى ...

تكيف الدعوى .. أحكام قضائية سورية. تكييف الدعوى وتوصيف وجهها القانوني هو عمل المحكمة تستخلصه من مجريات الدعوى وأقوال الأطراف وقائع الدعوى ...

 عدم رجعية القوانين .. أحكام قضائية سورية. نص الدستور واستقر الاجتهاد القضائي على عدم رجعية القوانين والقرارات التنظيمية والفردية باعتبار انها تصدر لتنظر الوقائع التي تجد بعد صدورها، ما لم يرد النص على خلاف ما ذكر. قرار 3569 / 1993 - أساس 3313 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 377 - م. المحامون 1994 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 7368 ...

 الايذاء المفضي للموت .. أحكام قضائية سورية. ان لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى ان للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية الى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل الى الايذاء المفضي لعاهة. وكذلك جريمة الايذاء المؤدي الى عاهة دائمة الى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا الى السرقة لانه لا يجوز الادعاء على المتهم الا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ...

 إزالة شيوع ومنع معارضة ونقل ملكية لاسم الورثة .. أحكام قضائية سورية. يجب في دعاوى ازالة شيوع العقارات التحقيق عن صحة الخصومة و اكتمالها لتعلق ذلك بالنظام العام، و بالتالي فانه يجب معرفة مال و عائدية الحصة المرجاة و لزوم تسجيلها على اسماء اصحابها قبل اقامة دعوى الافراز او على الاقل تكليف المدعي اتمام هذا النقص قبل الفصل في الدعوى. قرار 74 / 1977 - أساس 58 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 406 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 54885 ...

 الأموال التي لايجوز الحجز عليها .. أحكام قضائية سورية. ان اجور مدة المرض وبدلات الاجازات والساعات الاضافية والاعياد والراحة الاسبوعية والانذار وتعويض مكافاة نهاية الخدمة تدخل في صميم اجور العامل ولا يجوز الحجز على اكثر من 25% منها لقاء الديون المستحقة عليه. قرار 79 / 1975 - أساس 84 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 1895 - اصول المحاكمات المدنية ج1 - ج7 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 15028 ...

 عقد المقاولة .. أحكام قضائية سورية. ان عقد العمل يمتاز عن عقد المقاولة في ان عقد العمل يقوم على مبدا اشتغال العامل ادارة واشراف رب العمل في حين ان عقد المقاولة يقوم على مبدا اداء العاقد لعمل معين بصورة مستقلة وبدون ان يكون تحت ادارة واشراف العاقد الاخر. قرار 514 / 1952 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 6739 - م. المحامون 1953 - رقم مرجعية حمورابي: 37275 ...

الخبرة الكتابية والبصمات .. حكم قضائي سوري. حيث ان الخبير افاد بان البصمة موضوع الخبرة هي نفس بصمة المرحومة مها انه اوضح بانها غير ماخوذة بصورة فنية وقد ضاعت معالمها، وان علم البصمات يفترض وجود (12) نقطة للجزم، والبصمة في هذه القضية تفتقد هذا العدد، وانتهى في تقريره الى القول بانه لا يجزم بكون البصمة موضوع الخبرة هي للسيدة المذكورة. وحيث انه يلجا الى التطبيق باعتباره الطريقة العلمية لاثبات صحة التوقيع او الخط او البصمة فانه لابد من مراعاة القواعد المقررة بهذا الشان. وحيث انه بمراعاة هذه الق...

اسقاط الحضانة .. أحكام قضائية سورية. - نفقة الاولاد تتحقق بوجودهم عند طالبها و لو تجاوزوا سن الحضانة القانوني. - قرار انهاء الحضانة و تسليم الولد الذي تجاوز سن الحضانة يكون بدعوى و في قضاء الخصومة. - الوكالة بالادعاء باي خصوص كان تخول الوكيل المطالبة باجرة الحضانة. ...

المادة عقوبات 220 إخفاء مال مسروق .. أحكام قضائية سورية. ان المادة (220) عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية او جنحة وهو عالم بامره... وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء يعتبر جريمة ما لم تثبت المحكمة في قرارها ان المشتري اقدم على فعله وهو عالم بان المال الذي اشتراه مسروق او حاصل من جريمة. قرار 1838 / 1966 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 542 - الموسوعة القانونية ...

شروط التدخل في الاجهاض و عقابه.. أحكام قضائية سورية. اذا كانت الصله السببيه بين موت المغدوره و الوسائل المستعمله للاجهاض و الموت منحصره بالمحكوم عليها و لا تتعدى الى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدوره اليها املا باجهاضها و لم يثبت اتفاقه مع الفاعل الاصلي على الاعمال اللاحقه و هي استعمالها للوسائل التي يتوق معها الموت كما يستفاد من الفقره الاخيره للماده (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما و ان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضه الا لعقوبه الفعل الذي ارتكبه و لا يسال المتدخ...

 مخالفة احكام تنظيم المحاماة .. أحكام قضائية سورية. إن تحويل المكتب الى بيع الملابس النسائية و أدوات التجميل يشكل مخالفة للبند الرابع من المادة (11) من قانون مزاولة مهنة المحاماة. قرار 10 / 1982 - أساس 17 - محاكم النقض - سورية قاعدة 549 - م. المحامون 1983 - اصدار 08 - رقم مرجعية حمورابي: 2076 ...

 الحكم بدون دليل .. أحكام قضائية سورية. استقر الفقة و القضاء على ان العطف الجرمي لا يمكن ولا يجوز ولا يكفي للادانة. اذا كان وزن الادلة و تقديرها مسالة واقع يستقل به قاضي الموضوع فانه في ذلك الفرض توجد ادلة و عمل قاضي الموضوع يقتصر على الترجيح وفق قناعته اما اذا لم يكن هنالك من دليل واحد فما هو مطرح الترجيح. ...

الصورية .. أحكام قضائية سورية. ان مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وان صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على ان للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعا. ويستتبع ابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث. قرار 511 / 1960 - أساس 220 - محاكم النقض - سورية ...

الخلف الخاص .. أحكام قضائية سورية. - من يؤول اليه الحق المتنازع عليه يملك حق الطعن في الحكم الصادر فيه لان الحكم لا يمتد اثره الى اطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب وانما يمتد ايضا الى خلفهم سواء كانوا من الخلف العام ام الخلف الخاص. - ان الاشغال السابق والمستمر للعقار واقامة دعاوى اجر المثل يقلب اجر المثل الى اجر مسمى لعلاقة ايجارية، باقرار المؤجر. قرار 1651 / 1987 - أساس 3647 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية ...

 بدء العلاقة الايجارية بالشهود .. أحكام قضائية سورية. يجوز اثبات تاريخ بدء العلاقة الايجارية بالشهادة لانها واقعة مادية. وقائع الدعوى ...

 التصرف المضاف الى ما بعد الموت .. أحكام قضائية سورية. ان التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال حياته لاحد ورثته تكون صحيحة حتى ولو كان المورث قد قصد منها حرمان ورثته ما دامت قد تمت والمورث متمتع بقواه العقلية وفي غير مرض الموت. ان الاخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (878) ق.م واعتبار التصرف مضافا الى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت. وقائع الدعوى ...

عدم حول إقامة دعوى افتراء وعدم انتظار نتيجة الشكوى .. أحكام قضائية سورية. لم يوجب قانون العقوبات على القاضي انتظار نتيجة الدعوى بشأن الجريمة التي أخبر عنها المخبر أو الشاكي حتى يتم تحريك دعوى الافتراء والحكم بها. وقائع الدعوى ...

 الصفة والمصلحة .. أحكام قضائية سورية. على المحكمة قبل الخوض في الموضوع البحث عن الصفة و المصلحة في الادعاء وقائع الدعوى ...

 التقادم التجاري .. أحكام قضائية سورية. اذا خلا سند الامر من ذكر مكان انشائه فقد هذه الصفة وخضع لتقادم العشر السنوات التجاري الطويل , ويحق لمن حرر سندا لشخص لقاء كفالته وفاء سند لشخص اخر ان يدفع بالوفاء لانه يتعاق بسبب السند , كما ان ذكر سبب تحرير السند يجعله مشروطا ويجعل تظهيره من قبيل الحوالة العادية التي تتيح اثارة الدفوع بوجه الحامل . وقائع الدعوى ...

فقدان العقد .. أحكام قضائية سورية. حيث ان المدعية المطعون ضدها طلبت سماع البينة الشخصية بصدد اثبات عقد البيع المبرم بينها وبين زوجها استنادا الى قيام المانع الادبي من جهة والى ان السند الذي حرره لها الزوج قبل وفاته قد فقد منها بسبب لا يد لها فيه. وحيث ان الجهة الطاعنة اعترضت على سماع البينة الشخصية موضحة ان الزوجين سبق لهما التعامل بالكتابة الامر الذي يفيد زوال المانع الادبي وان ضياع السند بحسب الواقعات التي ذكرتها المدعية لا يفيد انه ضاع بسبب لا يد لها فيه. وحيث انه يشترط لسماع البينة الش...

 الوقائع المادية .. أحكام قضائية سورية. ليس الدائن فقط هو الذي يستطيع ان يثبت ضياع سند الدين بسبب قهري بل المدين ايضا يمكنه اثبات ضياع ايصال الدين بسبب قهري، اذ المقصود بالمادة (57) فقرة (ب) من قانون البينات هو افساح المجال اما كل من يحمل سندا يثبت نشوء حق او انقضاء، ويدعي فقدانه بسبب قهري، ان يثبت وجود هذا السند فعلا وانه كان دليلا كتابيا كاملا مستوفيا جميع الشرائط القانونية، ولا مجال للتفريق في هذا الصدد بين الدائن والمدين بالاستناد لكلمة (الدائن) الواردة في (المادة 57) والي تعتبر قيدا احتر...

 الدعوى المستأخرة .. أحكام قضائية سورية. طلب استئخار الدعوى لوجود دعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة في غير محله القانوني لأن اليمين الحاسمة و لو كانت كاذبة لا تشكل مسألة مستأخرة. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- ...

بيع الشريك أموال الشركة .. أحكام قضائية سورية. ان تعهد احد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بادارة اعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ما لم يثبت انه مفوض من قبله ما دامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات. قرار 156 / 1955 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية من ارشيف محكمة النقض ع12 - م. المحامون 1989 - اصدار 10 - 12 - رقم مرجعية حمورابي: 5270 ...

 التوقيع عن الشريك .. أحكام قضائية سورية. اتفاق اثنين او اكثر على اشادة بناء و بيعه مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد احد الشركاء بتوقيع عقد البيع لاحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء. وقائع الدعوى ...

يجوز اثبات الوقائع المادية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية .. أحكام قضائية سورية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- اسند للمدعى عليهما جرم اساءة الائتمان فقضت محكمة الدرجة الأولى حبسها مدة شهرين والزامهما باعادة الأمانة وتعويض مادي قدره 50 الف ل.س فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتها وطعن المدعي الشخصي بالحكم فكان قرار النقض المؤرخ في 3/5/1998 وجاء كما يلي «حيث ان المطعون ضدها طلبت اجازتها للاثبات بالبينة ضد ال...

 صرف نفوذ .. أحكام قضائية سورية. حمل المتهم شخصياً مسؤولية صرف النفوذ رغم انه مسؤول اضافة لوظيفته ولم يتأكد من توفير القصد الجرمي وهذا الركن المعنوي الذي يتحقق من اتجاه اراده الفاعل من استعمال نفوذه الحقيقي وأن يكون الفاعل ذو صفة تمكنه من التأثير على أدائه كونه أحد اعضاءه المجموعة المسؤولة. وقائع الدعوى ...

الركن الخاص لجرم القتل .. أحكام قضائية سورية. الاصل في جريمة القتل انها تقع تحت طائلة المادة (533) ع ع و ان حالات التشديد التي اوردتها المادتين (534 - 535) ع ع انما تستند الى اسباب و ظروف تتعلق بشخصية الجاني تارة و بشخصية المجني عليه تارة اخرى و بالظروف التي وقع فيها الفعل تارة ثالثة. - اذا كان الركن المادي لجريمة القتل يقوم على اثبات اقدام الفاعل على ارتكاب الفعل على النحو الذي نص عليه القانون فان الركن المعنوي في هذه الجريمة هو المعول عليه في اعمال الركن القانون للجرم. ...

السرقة اثناء الاضطرابات .. أحكام قضائية سورية. لما كان وقوع السرقة في زمن اعلان الادارة العرفية لا يكفي لجعلها منطبقة على المادة (627) من قانون العقوبات ولا يرد على ذلك ما جاء في استدعاء التمييز من ان الحرب لاتزال قائمة بيننا وبين ما تسمى باسرائيل لانه لو جاز الجنوح الى هذا التاويل لكان يجب تطبيق عقوبة كل سرقة جنائية كانت او جنحية على المادة المذكورة مهما اختلفت ظروفها واصافها وبالتالي تعطيل بقية الاحكام المتعلقة بالسرقة من قانون العقوبات في حين ان المشرع لم يغفل عن افصاح ما ارادة من وضع تلك ...

 الجرم المشهود .. أحكام قضائية سورية. النيابة العامة صاحبه الاختصاص للتحقيق في الجرم المشهود. قرار 754 / 1968 - أساس 877 - محاكم الاستئاف - سورية قاعدة 1213 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - رقم مرجعية حمورابي: 40335 ...

تزوير السندات .. احكام قضائية سورية. حيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافا قضى برد هذه الدعوى تاسيسا على ان اجراءات دعوى التزوير تقضي بتبيان مواضع التزوير وذلك تحت طائلة البطلان وان تبيان مواضع التزوير تقتضي تبيان نوع السند المزور وموضوعه وذلك بدليل ان المادة (41) من قانون البينات اوجبت ارسال صورة عن استدعاء الدعوى للنيابة لاحاطتها علما بوجود ادعاء بالتزوير وان عدم بيان عدد السندات ونوعها ومواضع التزوير فيها يحول دون القيام بالاجراءات المذكورة ويمنع بالتالي من سماع الدعوى. وحيث ان ما نصت عل...

 الرجوع عن تنازل عن استدعاء دعوى .. أحكام قضائية سورية. التنازل عن الدعوى يستوجب اقامة دعوى جديدة باجراءات و وثائق جديدة في حال الرغبة بالتجديد في حين ان شطب الدعوى لا يستوجب ذلك. وقائع الدعوى ...