حكم هام لمحكمة النقض المصرية سقوط فواتير الكهرباء التي يمر عام علي عدم تحصيلها ونرى ان هذا الحكم يسري كذلك علي اية مديونيات متراكمه لشركات المياه والاتصالات والغاز التى مرعليها اكثر من عام .. فبجلسة 1/12/2015 وضعت محكمة النقض مبدأ هام وجديد {قد يستفيد منه من عليه مديونيات متراكمه لشركة الكهرباء نظير استهلاك التيار الكهربائى } مؤدى هذا المبدأ ان شركة الكهرباء تعد تاجرا فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقه الكهربائيه وبالتالى تتقادم حقوقها بمضى سنه عملا بنص الماده 378 من القانون المدنى الطعن رقم 3316 لسة 78 ق جلسة 2/12/201 تنص الماده 378 من القانون المدنى على انه تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء . ولما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد اصبحت شركات تجاريه بعد ان كانت هيئات عامه وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح فتعد تاجرا وفقا للقانون ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء او المياه او الغاز او خدمات الاتصالات التى يوردونها للمواطنين . عملا بنص الماده 378 من القانون المدنى ووفقا لمبدأ محكمة النقض سالف البيان

6 people اعجبت بهذا