قانون الأسرة المصري تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م الحكم الصادر في دعوى التطليق بالخلع لايجوز الطعن عليه بالإستئناف او النقض حتى ولو كان باطلا او صدر بناء على اجراءات باطله أثرت فيه . محكمة النقض المصرية " الطعن رقم 510 لسنة 72 قضائية جلسة 22 نوفمبر 2003م "

9 people اعجبت بهذا

View 4 more comments

4/8

Waleed Abed El Rheem

نعم

اعجاب 1 November 29, 2019

ام

المحامي محمد شجاع الدين

الطلاق الخلعي وفقا للقانون اليمني هو قيام الزوج بطلاق زوجته طلاقا خلعيا بمقابل عوض من الزوجة ولا يستطيع القضاء إجبار الزوج على هذا النوع من الطلاق وإذا تم هذا النوع من الطلاق في قضية مرفوعة فإن الطعن فيه من حيث الموضوع يكون مرفوضا .... فهل هذا هو ما تعنيه نص المادة 20 من قانون الأسرة المصري آنفة الذكر؟ حيث إذا كان الأمر كذلك فإن المشرع المصري قد أصاب وأحسن لكون العلة تقوم في كون الطلاق الخلعي تم ووقع بناء على رغبة الزوج وإرادته الحرة لإستحالة إستمرارية الزوجية وبالتالي لاجدوى من الطعن بالإستئناف، اما إذا لم يكن المقصود من نص المادة آنفة الذكر ما اشرنا إليه أعلاه فإن المشرع المصري لم يوفق بما اورده في نص تلك المادة لعدة اسباب اهمها مخالفة تلك المادة لنصوص المواد والاحكام المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز مخالفتها او الإتفاق على مخالفتها مما يعني إمكانية الطعن بعدم دستورية تلك المادة لتعديلها أو إلغائها

اعجاب 1 November 29, 2019

Mahmoud farag

لا للاسف الحكم بالتطليق بالخلع يتم رغم انف الزوج وغير قابل للطعن عليه وليس للزوج اي تعويض فشرطه الوحيد ان ترد الزوجة لزوجها ما تقاضته منه اثناء عقد الزواج وهو مقدم الصداق وغالبا ومن المتعارف عليه ان يكون جنيه مصري واحد فقط يعني الزوجة يتم تطليقها مقابل جنيه واحد

اعجاب 1 November 29, 2019

كم

كرم مصطفي خلف الله

هذا القانون في الأساس غير دستوري ولكن لا يوجد الي الان قاض يفتح باب الطعن امام المحامين

اعجاب December 2, 2019