ما هي الجرائم التي لا تقبل الكفالة وفقاً للقانون العراقي ؟ الماده 443/ثالثاً ورابعاً وخامساً بدلاله القرار 1631 لسننه 1989 اعدام ولكن بالاستدلال بالمواد 132 /1 يمكن ان تكون العقوبه مؤبد او مؤقت الماده 444/11 سرقه اموال الدوله لايطلق سراح المتهم العقوبه سجن مؤقت. ذ- الماده 307 المتعلقه بالرشوه يفضل عدم الكفاله حيث الغي القرار 38 لسنه 1994 الذي كان لايجيرز الكفاله حتى صدور حكم بات . ...

أركان جريمة الشهادة الكاذبة والعقوبة المقررة لها طبقاً للقانون السوري. ينطوي جرم الشهادة الكاذبة ضمن جرائم التزوير بالقول ولم يعرّف القانون الشهادة الكاذبة أو شهادة الزور ، وانما نص عليها وعلى الاحكام التي تتصل بها في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات تحت اسم الجرائم المخلة بسير القضاء . لكن شراح القانون عرفوا الشهادة الكاذبة " هي فعل الشخص الذي يكلف امام القضاء للادلاء بأقواله بصفة شاهد في دعوى مدنية أو جزائية ، فيقر عمداً ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء " والشهادة الكاذبة ...

توضيح قانوني حول التقادم في الجرائم المستمرة . الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم: لما كانت الجريمة المستمرة هي الجريمة التي يكون السلوك الإجرامي فيها قابلاً لأن يوصف بأنه حالة جنائية مستمرة فترة من الزمن. وفيها يتدخل الجاني بإرادته للإبقاء على سلوكه الإجرامي فترة طويلة، حتى تصبح حالة قائمة تكون هي المقصودة بالتجريم، ومثالها: جريمة التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور. ...

 الرشوة .. أحكام قضائية سورية. أحكـام عامـة المادة 340 ...

 جرم الشروع التام بالقتل قصدا .. أحكام قضائية سورية. - جرائم القتل والشروع فيها تتميز عن غيرها من الجرائم بضرورة البحث والتقصي عن عنصر خاص لدى الجاني هو ان يتوفر لديه النية الفعلية في قتل غريمه. وان الشروع التام في ذلك يتطلب من الجاني القيام بجميع الاعمال التنفيذية التي كان من شانها اظهار النتيجة الى حيز الوجود الا ان هذه النتيجة لم تحصل بسبب ظروف لا علاقة للجاني بها. - يشمل النقض غير الطاعنين اذا كانت الاسباب تتصل بهم. ...

اخلاء سكن اداري .. أحكام قضائية للمحكمة الإدارية العليا المصرية. بسم الله الرحمن الرحـــــــــــــيم باســــم الشعــــــــــــــــب ...

الصورية .. أحكام قضائية سورية. ان مرض الموت هو الذي يحصل خلال سنة من تاريخ وقوعه وان صورية عقد البيع الثابتة بالبينة الشخصية عدا القرائن التي تجعل الصورية في حكم اليقين كعلاقة الزوجية بين المتعاقدين واستمرار حيازة المورث للعقار وكون ملكه الوحيد وعدم قيام دليل على ان للمدعى عليها مالا خاصا وقت العقد وبعده وفارق السن بين الزوج الكبير والزوجة الصغيرة، يجعل هذا العقد وصية لا بيعا. ويستتبع ابطال عقد البيع واعادة تسجيل العقار على اسم المؤرث. قرار 511 / 1960 - أساس 220 - محاكم النقض - سورية ...