معلومات قانونية

دراسة قانونية عن الطلاق وتوابعه من حقوق والتزامات الطلاق تعريفه: لغة هو : التخلية والإرسال. ...

دراسة قانونية حول طبيعة الحقوق الزوجية في  الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية الفرع الأول: الحقوق الزوجية في الفقه الإسلامي. رتب الشارع الحكيم على عقد الزواج حقوقا مشتركة بين الزوجين وحقوقا للزوجة على زوجها وحقوقا للزوج على زوجته، وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بتلك الواجبات من طرف الزوجين تسير الحياة الزوجية سيرا حسنا وتقوى الرابطة ويستقر أمرها وقد أرشد إلى ذلك قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" (*) أي للنساء حقوقا يقوم بها الأزواج وللرجال حقوقا تقوم بها النساء بمقتضى عقد الزواج. وهذه ال...

دراسة قانونية عن ماهية لصوص المواريث د. نايف بن أحمد الحمد الحمد لله الذي تولى قسمة المواريث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد كثر في هذا الزمن شكوى النساء من عدم إعطائهن حقوقهن من الميراث الذي قسمه الله تعالى لهن بل تعدى الأمر النساء إلى غيرهن من الرجال لذا رغبت في هذه العجالة الحديث عن ذلك مبينا خطورة هذا الأمر لعل الله تعالى أن يحيي به مَن ابتلي بشيء من ذلك فأقول وبالله أستعين : ...

دراسة قانونية توضح ضرورة التكافؤ بين الزوجين المبحث الأول في تعريفها والأمور التي تعتبر فيها: الكفاءة في اللغة: المساواة والمماثلة مطلقاً . يقال : فلان كفء لفلان أي مساوٍ له ومماثله. ...

دراسة قانونية عن حقوق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية من خلال اشتراطها للعصمة من المفاهيم الشائعة عن الاسلام ونظامه في الأسرة ان الرجل وحده هو الذي يملك حق انهاء العلاقة الزوجية، وهو وحده صاحب قرار الطلاق، وان المرأة لا تملك هذا الحق، والحقيقة غير ذلك، تقول دار الافتاء المصرية: ان التشريع الاسلامي في نظامه الفريد أعطى المرأة حق انهاء العلاقة الزوجية، كما اعطى للرجل ذلك، وجعل لانهاء العلاقة الزوجية من قبل المرأة عدة اشكال، فللمرأة الحق في ان تشترط على زوجها ان تكون العصمة بيدها ــ بمعنى ان ...

دراسة قانونية عن طبيعة الزواج في النواحي القانونية والشرعية الدستورية ==== الزواج لغةً هو اقتران الشيئين احدهما بالاخر وارتباطهما بعد ان كان كل منهما منفصلا عن الاخر الزواج شرعا ...

دراسة قانونية تشرح نظم المواريث في الجاهلية وكيف أبطها الإسلام؟ كان نظام الجاهلية في المواريث ينتقل مال الميت إلى الكبير من الأبناء دون الصغار والبنات والزوجات أو ينتقل إلى أخيه أو عمه لأن الصغار والنساء لا يحموا الذمار ولا يأخذوا بالثأر ولا يجلبوا المغانم ولا يقاتلوا الأعداء قال الطبري : كان أهل الـجاهلـية لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم، وكانوا يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية، ...

دراسة  قانونية عن التكييفات القانونية للتقادم المكسب في الحيازة التقادم نظام قانوني يستند إلى مرور الزمان على واقعة معينة ، وهو على نوعين : مكسب ومسقط. فالتقادم المكسب سبب من اسباب كسب الملكية والحقوق العينية إذا استمرت حيازتها المدة التي نص عليها القانون. أما التقادم المسقط فيؤدي إلى سقوط العنق إذا أهمل صاحبه استعماله أو المطالبة به مدة معينة. وإذا كان هذان النوعان من التقادم يشتركان في انهما يستندان إلى مرور الزمان فانهما يختلفان من حيث الاساس الذي يقوم عليه كل منهما . فأساس التقادم للكسب و...

دراسة قانونية عن كيفية انقضاء حالات الشيوع عن طريق القسمة تنقضي حالة الشيوع بأسباب متعددة كالتبايع بين الشركاء والميراث والشفعة. ولكن اهم سبب من اسباب انقضاء الشيوع هو القسمة . أو القسمة النهائية " كما تسمى احياناً تمييزاً لها عن قسمة المهايأة التي تقدم الكلام فيها، وهي كما رأينا قسمة منافع لا تؤدي إلى زوال الشيوع وانما هي تنظيم مؤقت يقصد به انتفاع الشركاء بالأشياء الشائعة مع بقاء حالة الشيوع. لذلك فأن الجمع بين القسمة التي تؤدي إلى انهاء حالة الشيوع واحكام المهايأة امر محل نظر (1). ولهذا فأن...

دراسة قانونية حول الطبيعة القانونية للمشاركات الانتخابية المؤلف : روافد محمد علي الطيار الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية إعادة نشر بواسطة محاماة نت ...

دراسة قانونية عن بيان ميراث أولاد الزنا واللعان ولد الزنا: هو الولد الذي يثبت نسبه إلى أمه فقط ولا يثبت نسبه من أبوه الزاني إلا إذا اعترف به دون بيان أنه من الزنا فإذا قال الزاني لولد الزنا: هذا أبني ثبت نسبه منه أما إذا قال :هو أبني من الزنا أو لم يقر به مطلقاً لم يثبت نسبه منه . ولد اللعان : هو الولد الذي نفاه أبوه وقطع نسبه عنه بالملاعنة أثناء قيام الزوجية واللعان يقطع النسب المولود عن أبيه ولا يقطعه عن أمه وأقاربها . ...

دراسة قانونية عن الحكم الخاص بملكية العلو والسفل حسب القانون يقوم هذا النوع من الملكية ، وفقاً للتصوير الذي اخذ به القانون المدني العراقي على اساس ملكية مفرزة هي ملكية الطبقات (العلو والسفل ) التي يشتمل عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك عليها البناء أو الدار ، وملكية شائعة في الاجزاء المعدة للاستعمال المشترك إذا تبين من سندات المالك ذلك. فنبحث في حقوق والتزامات الملاك في هذين النوعين من الملكية. المطلب الأول : حقوق والتزامات الملاك في الملكية المفرزة ...