مقالات قانونية

دكتور منصور رحماني يكتب الإعجاز التشريعي في مكافحة الجريمــة. د . منصور رحمانـي جامعة سكيكدة -الجزائر ...

الوصفة القانونية الخاصة بتحضير مشروع القانون المالي طبقاً للقانون المغربي. لا شك أن معرفة تحضير مشروع القانون المالي تثير انتباه الكثيرين،نظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة لارتباطه بحياة الأفراد داخل المجتمع،لذلك فالبحث في هذا الموضوع سينير-لا شك-طريق من يهتم بالقوانين المالية بدءا بتحضيرها،وتبيان الجهات المتدخلة في هذه العملية،وكذا المساطر المتبعة في ذلك. ويمكن تعريف القانون المالي بأنه بيان مالي تعدادي و تقريري، لما تعتزم الدولة إنفاقه و ما تتوقع تحصيله من موارد. ...

مقال قانوني بعنوان تقنيات تدبير ملفات المنازعات القضائية بدولة المغرب. قبل الخوض في مناقشة موضوع هذه المداخلة أود أن أشير إلى أن وبعد أن طلب مني المشاركة بمداخلة في هذا اليوم الدراسي هو ذلك المتعلق بالصفقات العمومية اعتبارا مني أن المنازعات التي تثار أمام القضاء بخصوص هذا النوع من العقود أصبحت في تزايد مستمر وتكتسي أهمية بالغة سواء بالنظر إلى ضخامة المبالغ التي تكون موضوع المنازعة أو بالنظر إلى تعقد الأحكام المنظمة لها وإلى الصعوبات الجمة التي تطرح أمام من يتولى معالجة هذا النوع من الملفات نظ...

تعريب الوثائق والعقود الصادرة عن الموثقين طبقاً للقانون. المملكة المغربية الرباط في 23 ربيع الثاني 1415 وزارة العدل (30/09/1994) مديرية الشؤون المدنية ...

مقال قانوني بعنوان اقرار الحريات العامة في زمن الحماية أو التمييز العنصري . ان الحديث عن اقرار " الحريات العامة " ، يعني تحديد اللحظة التي ولدت فيهـا تلك الحريات قانونا ، لكننا قلنا ان الحريات العامة في المغرب لم يتم اقرارها فجأة ، و انمت هي نتيجة مسلسل طويل من التعثر و التقدم ، لذلك قـد تعـود جـدور هـذت المسلسل الى بداية القرن العشرين من خلال ما يعرف بمشاريع الاصلاح الاولـى التي رغم اهميتها ، لم يكتب لها النجاح و ظلت مصدرا الاستئناس او من خلال مطالب الشعب المغربي زمن الحماية . غير ان ان اهم ...

توضيح قانوني حول صور رد اعتبار القضاة في التشريع الجزائري . تتنوع صور رد الاعتبار في التشريع الجزائري من رد الاعتبار الجزائي( القانوني و القضائي) المنصوص عنه في المواد من 676 إلى 693 من قانون الاجراءات الجزائية، و رد الاعتبار التجاري( قانوني،إلزامي،جوازي) المنصوص عنه في المواد 358 إلى 368 من القانون التجاري، إلى رد الاعتبار التأديبي الصادر عن هيئة شبه قضائية والذي يعتبر رد اعتبار الموظفين والقضاة أبرز صوره، وسنقتصر في هذه الدراسة إلى رد اعتبار القضاة. بالنسبة لرد اعتبار القضاة ؛ فلقد نص قانو...

ما هي اركان جرائم انتهاك حرمة ملك الغير؟ المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة . ( الطعن رقم 936 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 ) ...

قراءة قانونية حول شركات التسويق الهرمي من حيث القانون. شركات التسويق الهرمي شركات يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء. محتويات [أخف] 1 التسويق الهرمي والتسويق الشبكي ...

حقيقة وحكم عقود التأمين التجاري بقلم الدكتور رجب أبو مليح. د.رجب أبو مليح محمد التعريف بعقد التأمين: ...

قراءة قانونية حول الاختصاص المكاني لبعض مسائل الأحوال الشخصية. من الاستثناءات التي أوردها قانون الإجراءات المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية الاختصاص المكاني أو المحلي ويقصد به : قدر ما لمحكمة معينة من محاكم الطبقة الواحدة من اختصاص بنظر المنازعات في دائرة إقليم معين أو حدود مكانية معينة " . والقاعدة العامة في الاختصاص المحلي هي : انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو محل إقامته . ...

نظرة قانونية حول قانون الأحـوال الشـخصيـة العمــاني. يشرفنا أن نقدم هذه السلسلة من القراءات في بعض من مواد قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32) لسنة 1997م ، وعليه نبدأ بمشيئة الله وتوفيقه في القراءة الأولى والتي سنخصصها للحديث عن أهلية الزواج . ( القراءة الأولى ) ...

مفهـوم وماهية الأشخـاص الاعتبـاريـة العـامـة والخـاصـة. للإجابة على ذلك .. يتعين التمييز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة. لم تكن مسألة التمييز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة تثار نظراً لوضوح هذين النوعين من الأشخاص الاعتبارية ، فالأشخاص الاعتبارية العامة كانت تنحصر في الوحدات الإدارية الإقليمية كالدولة والبلديات وكانت هذه الوحدات الإدارية تحتكر وحدها الوظيفة الإدارية المتمثلة في تنفيذ سياسة المشرع وتحقيق المصلحة العامة. أما الأشخاص الاعتبار...