مقالات قانونية

الدكتور محمد ابراهيم زيد يكتب سمات تنظيم العدالة الجنائيات في السبعينات الدكتور محمد إبراهيم زيد *· في هذا الوقت بالذات ما تزال هناك أصوات تنادي بالتعديلات الجزئية في مجال تنظيم العدالة الجنائية ، فتدعو لابقاء أو إلغاء مستشار الإحالة وتنسي بل لا تتناسي أن العدالة لن تتحقق بدون تغيير جذري شمولي للنظام الإجرائي التقليدي للدعوة الجنائية . ومن العجيب أن يتكلم البعض عن مسح فكرة الإجرائي التقليدي للدعوة الجنائية . ومن العجيب أن يتكلم البعض عن مسح فكرة الخصومة الجنائية ولا يحدد لنا بصورة علمية وا...

هل يجوز الطعن على الأحكام من كل خصم غير حقيقي في النزاع؟ عدم جواز الطعن على الأحكام من الخصم المختصم في المواجهة أو المختصم لتقديم مستندات تحت يده أو أي خصم غير حقيقي في النزاع تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه: ...

المقاصة على ضوء قانون الالتزامات و العقود المغرب. .. بقلم الباحث جواد بوزيد. ماستر القانون المدني بكلية العلوم القانونية جامعة ابن زهر المقـدمة ...

شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب .. بقلم د. محمد طارق. أستاذ بكلية الحقوق المحمدية تقديم: الإضراب بالنظر إلى مضمونه الاجتماعي هو تجربة قوة ونوع من التحدي لسلطة المشغل أو الدولة ، يلجأ إليه الأجراء أو الموظفين بقصد الضغط على مشغليهم أو الإدارة للاستجابة لمطالبهم عبر التوقف التام والكلي عن العمل لمدة معينة وذلك بشكل جماعي ، ويهدف أساسا إلى تعزيز المشاركة العمالية في القرارات التي تهم المؤسسة وتقوية مكانة الطبقة الشغيلة كطرف أساسي في علاقات الشغل ، ويؤدي إلى تأسيس علاقات منسجمة بين أطراف الشغل ...

ما هي  اجراءات البيع في حجز المنقول كما أقرها القانون الكويتي؟ يحدد المحضر في محضر الحجز موعداً للبيع كما ذكرنا ويجب أن تفصل بين هذا الموعد وبين تاريخ الحجز فترة لا تقل عن ثمانية أيام لأن المشرع قد نص في المادة (376) مرافعات على أنه لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الحجز أو على تسليم صورة محضر الحجز إلى المدين أن كان حاضراً أو إعلانه بها أن كان غائباً أو رفض استلام الصورة. وقد ذكرنا كذلك أنه يجب أن يعقب الحجز إجراءات أخرى خاصة باللصق والنشر. وقد ورد النص بأنه لا يجوز إجراء ا...

الدعوى الفرعية والدعوى الشخصية .. حكم قضائي لمحكمة التمييز الكويتية. وجوب أن يُبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية دون بيان الأسباب. بطلان يوجب التمييز الجزئي. ...

ما هي أركان جريمة الرشوة طبقاً للقانون الكويتي؟ تتكون جريمة الرشوة من ركنين: ركن مادي وركن معنوي. أولاً: الركن المادي ...

اغتصاب محامية مصرية من قبل أحد الموكلين .. صفعة للعدالة  واقعة إغتصاب محامية من قبل أحد الموكلين و الزبائن و هي واقعة خطيرة - تستوجب عقاب رادع لعدم وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا , استشارات قانونية موقع يسعى دائما الى تنوير المستخدمين بدور المحامي في المجتمع --------------------- ...

ما هي آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على عقود الكراء التجارية؟ لا شك أن تطور الاقتصاد الوطني، ونمو المبادلات التجارية يتوقف تحقيقه على المقاولة، التي تلعب دورا أساسيا في إنعاش الحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل، على أن قيام المقاولة بهذا الدور، يحتاج إلى إبرام مجموعة من العقود التي تساهم في متابعة المقاولة لنشاطها، كعقود التزويد بالخدمات، العقود البنكية، عقود الشغل، عقود الائتمان الإيجاري، عقود الكراء وغيرها. إلا أنه قد يحدث أن تعترض المقاولة بعض الصعوبات المالية تجعلها في حالة توقف عن ...

دراسة قانونية حول التلبس في الجرائم طبقاً للقانون المغربي حالـــة التلبـــس بالجريمـــة - استشارات قانونية تختلف طريقة البحث في حالة التلبس عن البحث التمهيدي العادي في بعض النقط الرئيسية،حيث يتيح القانون لضابط الشرطة القضائية مرونة في ممارسة بعض صلاحياته،إذا تعلق الأمر ببحث يجريه بشأن جناية أو جنحة متلبس بها،ولا يتيحها له إذا تعلق الأمر بالبحث في غير حالة التلبس. ...

ما هي مهام واختصاصات ربان السفينة طبقاً للتشريع العماني؟ الربان هو كل شخص يتولى قيادة السفينه و لربان السفينه مركز قانوني خاص اذ يعتبر ممثلا قانونيا للمجهز وللسلطة العامة ولذلك خصه الشارع بالباب الرابع من التقنين البحري بمجموعة من الاختصاصات و للربان نوعان من الاختصاصات : اختصاصات عامة يباشرها بوصفه ممثلا للسلطه العامه على ظهر السفينه واختصاصات خاصة يمارسها بوصفه تابعا وممثلا للمجهز وبالنسبه للاختصاصات العامه فأن القانون يمنح الربان سلطة عامة تتناول التأديب و التحقيق و التوثيق لتعذر اخضاع الس...

ما هي آثار التغيرات التي يقيمها المستأجر في المأجور طبقاً للقانون؟ مقارنة تشريعيه حول موقف المدونات العربيه من مصير المحدثات التي يقيمها المستأجر في المأجور للطالبة - حنين نصار ...

محاضرات قانونية هامة في علم الإجرام. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/دروس-قانونية-هامة-في-علم-الإجرام.pdf

جلسة محاكمة والنطق بالحكم على صدام حسين جلسة محاكمة صدام حسين المجيد و التي صدر بها حكم الإعدام شنقا بعد ادانته بالتهم المسنده عليه حسب القانون .. و تم تنفيذ حكم الإعدام . بحق المدعو صدام حسين المجيد ...

قراءة قانونية حول حكم التدخل في الخصومة. حمدي صبحي   ...

ما هي اختصاصات قسم محاكم الجماعات والمقاطعات؟ أولا: النصوص التشريعية - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي يشمل المحاكم العادية ومن ضمنها محاكم الجماعات والمقاطعات. ...

أحكام نقض فى عيوب الإرادة .. بعض أحكام محكمة النقض المصرية. الارادة ركن من اركان التصرفات الطعن رقم 0066 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 329 ...

الوضع القانوني للمرأة الغزاوية طبقاً لقانون الأحوال الشخصية المطبق في غزة المرأة الغزاوية في قانون الأحوال الشخصية المطبق في غزة الوضـع القانونــي للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين الأحوال الشخصية ...

ما هي أنواع المؤسسات العقابية في دولة مصر؟ أنواع المؤسسات العقابية في مصر نظم القانون المصري الأحكام الخاصة بنوعين فقط من أنواع المؤسسات العقابية ...

توضيح قانوني حول العمل غير المشروع ( المسؤولية التقصيرية). تمهيــــد: المسؤولية المدنية هي التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب على خلاله بالتزام يقع عليه، وهي إما أن تكون مسؤولية عقدية، إذا كان مصدر الالتزام الذي حصل الإخلال به عقدا، وإما أن تكون مسؤولية تقصيرية إذا كان هذا الالتزام مصدره العمل غير المشروع، وقد تناول المشرع الجزائري هذه المسؤولية في المواد: من124-140 ق.م تحت عنوان: العمل المستحق التعويض. إن المسؤولية باختلاف أنواعها محددة في طبيعتها وأهدافها، بنصوص قانونية دقيقة وهي بذلك ت...

الإنتحار بين التجريم والتحريم بقلم الدكتور محمود صالح العادلي بقلم الدكتور محمود صالح العادلي أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام كلية الشريعة والقانون بطنطا ...

قراءات حول الرهن العقاري بين القانون التونسي والمصري. تقديم عــــــام للرهن : نظم المشرع التونسي الرهن في المواد من 201--- 302 من مجلة الحقوق العينية (الجزء الثالث من العنوان السادس " التأمينات العينية " ) ويتضمن الجزء الثالث " الرهن" 3 اجزاء تعرض في الباب الأول للأحكام العامة ...