Blogs

اليمين المتممه .. أحكام قضائية لمحكمة النقض المصرية.   بقلم / محمد راضى مسعود ...

رأى الخبير لا يقيد المحكمة .قانوناً وقضاءاً .. أحكام قضائية لمحكمة النقض المصرية. تجرى المادة 156 من قانون الاثات بالآتى :ـ راى الخبير لا يقيد المحكمة . ...

حجية الأوراق الرسمية .. حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية. الورقة الرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعها بقطع النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط غيرهم / سواء في ذلك الموظف العام الذي قام بتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بك لما يلحق به وصف الرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها . والورقة الرسمية حجة بسلامتها المادية أي بعدم العبث بمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية ، والمحكمة هي التي تقدر هذا العيب . وتعتبر ه...

مبدأ الثبوت بالكتابة .. حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية. - الجزء الأول مبدأ الثبوت بالكتابة ...

صحة اعلان الحكم الغيابي .. حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية. باسم الشعب محكمة النقض هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين ...

عدم استقلال أى من طرفى العقد بنقضه أو تعديله .. حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية. تجرى المادة 147 من القانون المدنى بالاتى :ـ (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون . ...

نظرة قانونية حول مواعيد السقوط والتقادم فى القانون المدنى. كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والاستحقاق المقررة بالقانون المدني الفصل الأول ( العقد ) ...

 الإثبات .. أحكام قضائية لمحكمة النقض المصرية. 1- وحيث أن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كـان ذلك وكـان الثابت من أوراق الدعوى سالفة الذكر أن المطعون ضده الأول بعد أن أعلن فى المحل المختار بمكتب محاميه تم إعلانه بصحيفة الدعوى فى موطنه الأصلي بجلس...

إعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره .. حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية. الموجز : جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة" 23 من القانون 136 لسنة 1981 ". الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟ ...

يجوز للمحكمه ولو لم يدع امامها بالتزوير ان تحكم برد اى محرر و بطلانه .. أحكام قضائية. تجرى الماده 58 من قانون الاثبات بالأ تى :ـ يجوز للمحكمة - ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة - ان تحكم برد اى محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور . ...

الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى .. حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية. الموجز : إن تمسك الطاعن بعدم مطابقة الأجرة الواردة بعقدي الإيجار للأجرة القانونية لإنشاء عينا النزاع عام 1964 بما يستوجب ربط أجرتها القانونية بالقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية وتدليله على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وذلك التقرير وقضاءه بالإخلاء إستناداً إلى أن الأجرة المكتوبة في عقدي الإيجار هي الأجرة القانونية دون أن يفصل في الخل...

لا حجية لصورة المحرر العرفي في الإثبات .. حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية. لا حجية لصورة المحرر العرفي في الإثبات :- إثبات ـ لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ـ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن ، فإنه يكون بذلك قد أقام قضاه على مالا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والاقتناع به الأمر الذي يكون شابه فساد في ...