المدونة
on March 27, 2021
ماهية ومفهوم حق التتبع ومدى تأثيره في انتقال الملكية.
يعرف حق التتبع بأنه، حق الدائن المرتهن في ملاحقة المال المرهون في حالة انتقال ملكيته او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن الى الغير، من اجل استيفاء دينه من ثمنه بعد التنفيذ عليه(1). فقد يتصرف الراهن بملكية العقار المرهون ، او يرتب عليه حقٌ عيني قابل للرهن. وحينئذ يتعين على الدائن المرتهن تتبع العقار المرهون في يد مالكه الجديد للتنفيذ عليه عن طريق حق التتبع إذا حل اجل الدين ولم يقم المدين او الحائز بوفائه.
ويلاحظ إن حق التتبع لا يظهر إلا في العلاقة بين الدائن المرتهن باعتباره صاحب حق عيني تبعي والحائز للعقار المرهون باعتباره صاحب حق عيني اصلي والذي لا يمكن اعتباره صاحب حق عيني تبعي كما هو الحال في الدائن المرتهن. والسبب في ذلك يرجع الى إن الحائز هو كل من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون او أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن ، وكما هو معلوم بان الحقوق العينية التبعية غير قابلة للرهن. لذلك فلا يمكن اعتبار الحائز صاحب حق عيني تبعي . ولا يستعمل حق التتبع إلا على العقار المرهون وملحقاته المعتبرة عقاراً(2). سواء كانت عقارات بطبيعتها أم عقارات بالتخصيص. ويكون على العقارات بالتخصيص بوصفها من ملحقات العقار، فإذا فقدت العقارات بالتخصيص هذه الصفة، فلا يشملها الرهن ولا يمكن مباشرة التتبع عليها(3). وان الغرض من مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع في مواجهة الحائز هو من اجل التنفيذ على العقار في مواجهته واستيفاء حقه بالتقدم من ثمنه في حالة بيعه بالمزاد العلني.
ويلاحظ إن حق الدائن المرتهن في التتبع مرتبط بحق الراهن في التصرف بالعقار المرهون، ومن ثم لا يمكن تصور وجود احدهما دون الآخر و إلا انتقصنا من حق الراهن في الملكية، ومن حق الدائن المرتهن في الرهن، إلا إذا لم يستعمل الدائن المرتهن حق التتبع فهنا يمكن أن يوجد حق التصرف دون حق التتبع ولا يؤدي هذا الانتقاص من حق المرتهن في الرهن. فالدائن المرتهن يستطيع اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون بعد خروج ملكيته من ذمة المدين الراهن ، وهذا يفسر على السواء . حق الراهن في التصرف وحق المرتهن في التتبع وما بين الحقين من ارتباط(4). ويمكن القول ، إن حق التتبع يعني حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز ، واستيفاء دينه من ثمنه متقدماً في ذلك على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة .
______________________
1-انظر، د.غني حسون طه ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص 445. د.علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ، ص 358 . سعيد سعد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص 385 . د.عوض احمد الزعبي ، المدخل الى علم القانون ، دار وائل للنشر ، 2001 ، ص360 .
2- انظر، المادة ( 1292) مدني عراقي .
3- انظر، محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق ، ص131- 132 . ومن الجدير بالإشارة إن العقار بالتخصيص استناداً الى المادة ( 63) مدني عراقي. هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله . ويفقد العقار بالتخصيص هذه الصفة أما بإرادة المالك وذلك في حالة ما إذا اخرج المنقول من خدمة العقار وخصصه الى غرض آخر ، أو بسبب خارج عن إرادة المالك ، كما لو هلك العقار بالتخصيص بسبب أجنبي أو بسب الغير .
4- انظر ، Aubry et Rau، op، cit ، No.286
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
الخصم الحقيقي في دعوى الضمان الفرعية .. حكم قضائي .
دعوى الضمان الفرعية – الخصم الحقيقي في الدعوى...
189 views
نظرة قانونية حول المخالفات الدستورية في أحكام القضاء الإداري العراقي.
إن القضاء الإداري يراقب مد...
166 views
تفاصيل قانونية حول أحكام الشرط المانع من التصرف لمصلحة الغير في الفقه والقانون المدني.
نص القانون...
201 views
توضيح قانوني حول التقادم في الجرائم المستمرة .
الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم:
...
4.1k+ views
Featured Blog
شروحات قانونية عن التناسب بين جسامة الفعل المرتكب والعقوبة المقررة له.
تمارس اللجان التحقيقية أعم...
208 views
ما هي وسائل إدارة المرافق العامة طبقاً للقانون الإداري السوري؟
نكون بصدد إدارة مباشرة أو استغلال ...
180 views
هل يجوز انهاء عقد الايجار المتجدد تلقائياً تأسيساً على رغبة المستأجر بمفرده طبقاً للقانون؟
في حال...
226 views
تفاصيل قانونية حول دعوى تهيئة الدليل في التشريع الكويتي.
دعوى تهيئة دليل والحكم فيها "بانتهاء الد...
208 views