المدونة
on March 10, 2021
مقال قانوني بعنوان الـحريـات العامـة بين التعـثر و التقـدم.
اذا كان مسلسل اقرار الحريـات العامـة في الانظمة السياسية الغربيـة قد اسـتند في ظهوره الى مجموعة من الافكار و النظريـات ... كمـا ذكرنا بعضها في القسم الاول و توج باعطائـها طابعـا و ضعيـا ، و ان المؤسسون الاوائـل انطلقـوا مـن فرضية الاتراجع الحريـات امام سلطة الدولة ، فان مسلـسل اقـرار الحريـات العامـة في المغرب كما في اغلب الدول النامية قد تم على اساس قلب المعادلـة الا تراجع سلطةةة الدولـة امام الحريـات ، و هكـذا نلاحظ ان المشاريع الدسـتورية التـي تقدمت بها فئة متنورة من المغاربة في حينها قد اقتربت في مهـدها و كانـت الدولة الممثلـة حينها في السلطـان عبد الحفيظ وراء هذا الاقبار ، نفس الشيء مع سلطات الحماية الفرنسية التي رفضت الاعتراف بحريـات المواطنين المغاربة ، رغم انـها من اولى الدول التي نادت بمبـادئ الحقوق و الحريـات من خلال اعلان ثورثهـا لسنة 1789 ، و كـان الاجدر ان تعمـل علـى تطبيقه فـي المغرب .
اما بعد الاستقلال ، فانه رغم اهمية اقرار هده الحريات ، فان التعديلات التي ادخلت عليها قد ضيقت نطاق هذه الحرية و اعطت للسلطات الادارية صلاحيات واسعة في التصرف و تقدير ضروف الجواز و المنع لعقد التجهات او مـصادرة الصحف او توقيفها لمدة معينة او منعها نهائيا ، بل قـد تمتـد سـلطات الادارية لراقبة الحريات بدون سند قانوني و خاصة خلال فترة الاستثناء ما بين 1965 و 1970 ، و التي استمرت عمليا الى سنة 1977 بحكـم الفـراغ الـسياسي و التوتر الذي طبع حينها علاقة الحكم بالمعارضة ، و ما استتبعه من اعتقالات و حجز للحرية الصحافية و توقيف الصحف و رقابتهـا ـ و كـذا التـشديد علـى الجمعيات و على عقد التجمعات و منعها بمجرد قرار اداري محلي او بدونه او بمجرد الممارسة دون ان يجيز لها القانون ذلك 24 ، اما ما عداها من الحريات ، كالمظاهرات و الاحتجاج بمختلف اشكاله فيبقى للسلطات الادارية المعنية اليـد الطولى و سلطة تقدير تكاد تكون مطلقة في قيامها او منعها .
و هكذا فان الحريـات العامة التي تم اقرارها غي النص الاصلي ( ظهير 15 نونبر 1958 ) و التي عادة ما تتضمنها الدساتير في مبادئـها " الـنص علـى الحريات العامة و الفردية ، و تنظيم المواطنين غي الهيات السياسية و الاجتماعية ، و نشر الصحف و الكتب و تداولها ... " كانت ذات دلالة على تطور الديموقراطي الذي غدته حمـاسة الاستقلال ، لكنها افرغت من محتواهـا الاساسي مع التعديلات الموالية لظهير الحريات و ذلك بتضييق نطاقها سنة 1959 و 1960 ، و خاصة تعديل 10 ابريل 1973 الذي قيد تاسيس الجمعيات و عقد التجمعـات بـشرط التصريح المسبق بعد ان كان هدا الشرط مقتصرا علـى الجمعيـات الاجنبيـة و أقر إمكانية حل الجمعيات بمرسوم ، اضافة الى حلها عن طريق القضاء ، كمـا منح هذا الظهير السلطة الادارية سلطة التقدير في التصرف في كل ما من شانه الاخلال بالامن العام الذي كان الادارة فيه تأويـل واسع و فـضفاض ، اصبحت معه ممارسة بعض الحريـات ممارسة هشة خاصة عنـدما يـصبح التـصريح المسبق و كانه اذن مسبـق في عقد الاجتماعات و تنظيم المظاهرات ...
و كان لظهير تعديل المسطرة الجنائية سنة 1974 دور في تكـريس التـدخل غير المبرر للسلطات الادارية في كثير من المناسابات و هو ما نعته البعض بـ القانون الجنائي للحريات العامة .
ان مجمل الحديث عن تعثر منظومة الحريات العامة هو تساؤل عن مدى فعالية قانون الحريات العامة نفسه ؟ لانه مهما كانت القوانين الجريئة فهي تظل محكومة بارادة الدولة .
لكن هذا لا ينفي بعض مظاهر التقـدم الذي عرفتـه " الحريـات العامـة " فـي المغرب ، ذلك انـه بمجرد اقـرارها ، فان ذلك يعني تقييد الـسلطة ،كمـا ان تشبث الدولة بهـذه الحقوق و الحريـات كما هو متعـارف عليها دوليـا ، لا يمكـن الا ان يعكس خط تقدمها .
و نعتقد انه على مستوى النصوص اصبح لنا منها ما سكفي لتنظيم العلاقة بـين الحرية و السلطة ، كميا ، لكن المطلوب هو مزيد من التحسين لتلك النصوص كيفيا ، بمعنى اخر ، الاعتراف بالحريـات العامة في قوانين الدولة لا يستتبعه بالـضرورة احترامها ، لذا يجب نقل المعركة الى ارض الواقع و طرح التساؤل الاتي : هـل يـتم فعلا احترام هذه الحريـات المعترف بها و المعلن عنها ام لا ؟ لان الحرية لكي يكون لها معنى يجب ان تنتقل الى ارض الواقع .
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
التكييف القانوني لعقود السمسرة طبقاً للقانون.
لما كانت مسألة تكييف العقد (أي تحديد طبيعته وإعطائ...
258 views
الفساد الإداري تحت مطرقة القانون العراقي .. مقال قانوني مميز.
لا يقع عبء القضاء على الفساد الإدا...
179 views
الجمهورية الموسعة في المغرب .. خيار أم إكراه؟
يحتل الفضاء الجهوي مكانة متميزة على المستوى الترا...
189 views
ماهية ونطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في توفير آلية لموازنة الض...
178 views
Featured Blog
شرح قانوني حول توقف حق السمسار في الأجر على تنفيذ العقد الذي توسط فيه طبقاً للتشريع الكويتي.
عدم ...
171 views
ما هي مصادر تفسير القانون الدولي الخاص؟
المصادر التفسيرية
وهي القضاء والفقه
...
183 views
تفاصيل قانونية حول قضايا السياسات الضريبية.
يطرح هذا القسم ويعالج بعض المسائل الأكثر عمومية والأش...
195 views
كيف تعامل القضاء المغربي مع القضايا ذات صلة بفيرس كورونا؟
مما لاشك فيه أن وباء كرونا االمستجد على...
196 views