Please login to verify this Profile
ad
#ذكاء_محامي
نظرت المحاكم في قضية اغتصاب فتاة. قضايا الاغتصاب أصبحت شائعة في الغرب ولكن الشرطة تجد صعوبات كبيرة في إثباتها، ولا سيما بعد أن عمدت الكثير من النساء إلى الادعاء بها زورا للحصول على تعويضات كبيرة من رجل ثري، كما في هذه القضية التي أقامتها غانية على مثل هذا الرجل اتهمته باغتصابها بالقوة والعنف. لم يجد محامي الدفاع سبيلا لردها. فأذعن لها وأعرب عن استعداد موكله لدفع التعويض. ثم أضاف قائلا: ولكن يا حضرة القاضي لموكلي دعوى مقابلة يطالبها فيها بتعويضه عما سببته من كسر أوان صينية ثمينة وتدميرات وتمزيق في الغرفة. فعاجلت المدعية بالاعتراض قائلة: ما هذا؟ لم يحدث أي شيء من ذلك أو أي عراك بيننا! فما كان من القاضي إلا أن اكتشف كذبها في دعواها بما تعرضت له وأمر بسجنها بدلا من تعويضها.
6 people اعجبت بهذا
#طرائف_المحامين
أتعاب الاستشارة
خطفت قطة المحامي من ملحمة أحدهم قطعة لحم تزن أكثر من نصف كيلوغرام فصعب على اللحام أن يطالب المحامي بثمنها ، ولكنه لجأ إلى الحيله فقال للمحامي : يا أستاذ إذا خطفت قطة ما قطعة لحم من محلي فمن يكون المسؤول عنها ؟
أجاب المحامي : طبعا يكون صاحبها هو المسئول عنها .
فقال اللحام : إذن تفضل وأدفع لي ثمن نصف كيلو من اللحم كانت قطتكم قد خطفتها من محلي .
المحامي : بكل سرور ، وكم ثمنها ؟
اللحام نصف دينار . فنفذ المحامي ما طلب اللحام ، واعتذر له على ما بدر من القطه اللعينة .
وعند الظهر تلقى اللحام إنذارا رسميا حمله من مكتب المحامي يطالبه في بدفع مائة دينار أتعاب الاستشارة ، فدفعها اللحام لاعنا تلك الساعة التي أضطر فيها إلى أن يستشير المحامي ..
9 people اعجبت بهذا
اهم عشر مهارات يحتاجها المحامي المحترف :-
:١- التواصل الشفهي
:اللغة من أهم الأدوات الاساسية والجوهرية للمهنة القانونية والمحترف القانوني عليه إدراك واتقان مايلي
نقل وإيصال المعلومة بشكل موجز باتساق منطقي -التواصل بشكل مقنع -
نصرة ومؤازرة مواقف وقضايا الرأي العام -
اتقان المصطلحات القانونية -
تطوير مهارات الاستماع بشغف وانصات .
:٢- التواصل الكتابي
الكتابة بأشكالها من كتابة المراسلات والمخاطبات البسيطة إلى كتابة وصياغة الوثائق القانونية المعقدة هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة المهنية القانونية. والقانوني المحترف عليه مراعا اتقان مهارات الأسلوب الكتابي الرفيع إضافة إلى الجوانب الفنية في المواضيع المختلفة -
اتقان القواعد اللغوية الأساسية نحوياً وإملائياً -
مهارات صياغة المستندات القانونية التالية: الالتماسات، الملخصات، المذكرات الداخلية، القرارات، الاتفاقيات القانونية .
:٣- خدمة العملاء
في الصناعات التي ترتكز على خدمة العملاء، لا يتجاهل متخصصوها الأمانة والملائمة الفنية الكافية إضافة إلى تحمل المسؤولية تجاه العملاء. وإضافة إلى ذلك يلزم المهني القانوني اتقان ما يلي
مهارات استقطاب وجلب العملاء والمحافظة عليهم. -
مهارات خدمة العملاء -
مهارات التواصل الفعّال مع العملاء -
:٤- مهارات التحليل والمنطق المسبب
المحترفين القانونيين يجب عليهم مراجعة وهضم كميات هائلة من المعلومات الدقيقة والمعقدة بشكل فعّال وكفؤ. كمهارات التحليل القانوني والتفكير المنطقي ومن ذلك مراجعة مستندات معقدة، واستنباط واستنتاج ما يلزم منها. إضافة إلى القدرة الفائقة على التواصل والتخاطب مع السلطات القانونية المختلفة بشكل جيد
تطوير وتنمية التفكير المنطقي وإتقان مهارتي التنظيم وحلّ المشكلات -
القدرة على هيكلة وتقييم وترتيب وتصنيف الحجج -
الخلوص إلى استنتاجات واستنباطات باستخدام المنطق الاستقرائي والاستنباطي .
:٥- البحث القانوني
القراءة والبحث في المفاهيم القانونية والاطلاع على السوابق القضائية والأحكام المختلفة والأنظمة ولوائحها وغيرها من المعلومات هو بحد ذاته مهارة قانونية هامة يجب على المهني القانوني مراعاتها ومراعاة ما يلي
اتقان مهارات البحث القانوني -
معرفة كيفية تحديد وتحليل الصلاحيات القانونية -
اتقان مهارة فن التفسير القانوني -
معرفة واتقان القدرة على الاقتباس القانوني الملائم -
اتقان برمجيات البحث وتطبيقاته بما في ذلك البحث عبر الإنترنت .
:٦- التكنولوجيا
تغيرت الطبيعة القانونية بشكل كبير بفضل التكنولوجيا وأصبحت جزء لا يتجزأ من كل المهام القانونية المختلفة. ولكي تستمر فعالية وكفاءة القانوني المحترف في أداء مهامه عليه مراعاة ما يلياتقان مجموعة متنوعة من برامج معالجة النصوص، والعروض المرئية، وبرامج الفوترة عن طريق حساب الزمن، وتطبيقات البرمجة المتنوعة
- إجادة تكنولوجيا الاتصالات الرئيسة ومن ذلك: البريد الإلكتروني و التكنولوجيا ذات الصلة كالمؤتمرات عن طريق الفيديووالرسائل الصوتيةالاعتياد على الاكتشاف التكنولوجي والإلكتروني، ودعم الدعاوى القضائية وتوثيقها، وإدارة الوثائق وحفظها -اتقان برامج البحوث القانونية، والبحث من خلال الانترنت -تطوير مهارة الاستخدام الحكيم والأمثل للتكنولوجيا لحاجات العمل المختلفة .
:٧- معرفة القانون الموضوعي والإجراءات القانونية
يجب على جميع العاملين في المهن القانونية حتى الذين هم في بدايات عملهم المهني يجب عليهم معرفة أساسيات القانوني الموضوعي والإجراءات القانونية. المحترفون القانونيون يجب عليهم امتلاك معرفة عامة حول
الأنظمة القضائية المحلية والاتحادية والفيدرالية -
أوقات الردود والمهل الكافية لتقديم الدفوع والمستندات -
المبادئ الأساسية للقانون في مجالات الممارسة التي يعملون بها -
المصطلحات القانونية ذات الصلة .
:٨- إدارة الوقت
من أساليب المهنية الإحترافية في ما يخص نموذج الأعمال ويعني الأجر مقابل عدد ساعات العمل، وهو ما يربط تحقيق المكاسب المالية للشركات القانونية لقاء الإنتاجية "ساعات العمل" هذا ما يضع العاملين المحترفين باستمرار تحض ضغوطات مستمرة حتى إنجاز كل مهمة، إضافة إلى إدارة أعباء العمل الكبيرة. ولذلك، يجب على محترفي المهنة تطوير ما يلي
تعلم وإجادة أفضل المهارات -عمل المهام المتعددة -
تطوير أخلاقيات المهنة -
القدرة على التوفيق والمواءمة بين مهمات العمل التي تحضى بالأولوية والأهمية القصوى -
مهارة إدارة التقويم -
:٩- التنظيم
لإدارة كميات كبيرة من الوثائق والبيانات يجب على العاملين في المهن القانونية تطوير مهاراتهم لأفضل المهارات التطويرية والتنظيمية، ومن ذلك
القدرة على فرز وترتيب وإدارة كميات كبيرة من البيانات والوثائق والأدلة وغيرها القدرة على تحديد الأهداف (المعلومات المطلوبة) وفهرستها وخلق هيكلة تنظيمية فعّالة مستقاة من كميات كبيرة من البيانات والمعلومات غير ذات العلاقة -
القدرة على استخدام التطبيقات التقنية التي تساعد في إدارة البيانات ذات الصلة بالقضايا .
:١٠- العمل الجماعي
المحترفين القانونيين لا يعملون جيداً حال نقص الدعم المساعد. حتى أولئك المحترفين العاملين بمفردهم هم بحاجة إلى أعمال السكرتارية وأعمال فريق الدعم الإداري كفريق معاون لتسهيل عمل المحامي والخبير لتقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء كفريق عمل. إضافة إلى ذلك، في كثير من الأحيان لا يلبي حاجات العملاء مهارات محامي وحيد فهو بحاجة إلى فريق من الممارسين المتميزين لتقديم الخدمات اللازمة لمشروعاتهم. وهذا ما يجعل العمل الجماعي من الأهمية بمكان للمحترفين القانونيين. ومن أهم مهارات العمل الجماعي ما يلي
التعاون مع فريق العمل لتحقيق هدف مشترك -
تنسيق ومشاركة المعلومات وتبادل المعرفة بين فريق العمل -
صقل وتهذيب العلاقات مع الزملاء والموظفين والعملاء والخبراء والموردين وغيرهم -
الحضور الفعّال والمؤثر للأحداث والفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات ..
من #موقع_لينكدون .
6 people اعجبت بهذا
#قضايا_باهضة_الثمن
قضية مدنية رفعها في عام 2005 روي ل. بيرسون، وهو قاضٍ في القانون الإداري في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة. وجاء ذلك نتيجة نزاع مع شركة تنظيف جاف بعد ضياع سروال. أقام بيرسون دعوى قضائية مقابل 40 مليون جنيه إسترليني بتهمة الإزعاج والقلق الذهني ومقابل رسوم لتمثيل نفسه، نتيجة لفشلهم، في رأي بيرسون، في "ضمان الرضا" الذي ترفعه الشركة شعاراً لها. وخسر بيرسون القضية لكن بعد أربع سنوات من محاولات قانونية منهكة من جانب الشركة.
4 people اعجبت بهذا
#قضايا_باهضة_الثمن ..
طلّق رجل صيني زوجته بعدما أنجبت مولوداً وصفه بالبشع. في البداية ظن أن زوجته خانته وأنهما جميلان وهذا الابن ليس ابنهما، لكن بعد تأكيد أبوته بالحمض النووي اعترفت زوجته بأنها أجرت عملية تجميل مكلفة في كوريا الجنوبية ، وهو ما أدى به إلى مقاضاتها بتهمة الكذب عليه، وفاز بالقضية ونال 80 ألف جنيه إسترليني..
#طرائف_القضاة .
بنى أحد اغنياء البصرة بيتا جميلا واراد الحاق بيت صغير تملكه عجوز يساوي عشرين دينارا فأبت حتى رفع قيمة البيت الى مئتي دينار فأبت، فحجر عليها القاضي لسفاهتها حيث ضيعت المئتي دينار.. فاعترضت على الحكم فقالت للقاضي لماذا لا تحجر على التاجر لسفاهته عندما يريد شراء المنزل وقيمته 20 ديناراً بمئتي دينار فحجر على التاجر وحبسه.
13 people اعجبت بهذا
الحِرابة .
تعريف الحرابة لغةً :-:الإعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه مكابرة أو قطع الطريق على الكافة براً أو بحراً أو جواً أو منع المرور فيها بقصد الإخافة إذا كان المحارب حاملاً سلاحاً أو أداة معدّة للإيذاء .
تعريف الحرابة في الفقه :- قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر وفي تعريف اخر للفقهاء:-
قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر وقال البعض تتحقق الحرابة داخل المصر . ( فقهية )
(موقع المعاني )
............
الحِرَابَة هي قطع الطريق للسرقة والنهب وكانت الحِرابة منتشرة منذ القدم في شبه الجزيرة العربية، وكانت لها آثار سلبية لما فيها من قتل وسفك للدماء وسبي النساء والذراري وقطع للنسل. وتكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مشهرةً اجرامها بالسرقة والنهب والقتل، ولكن ظهور الإسلام حد من هذه الظاهرة وكان للإسلام حكم آخر للحِرابة.
شروط الحِرابة
1_المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف.
2- أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة).
3-أن تكون بسلاح.
4-أن يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أو مجبر. لا يقام عليه حد قاطع الطريق. وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما يراه القاضي.
5-أن يكون بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا، واشترك مع غيره في قطع الطريق أو كان مجنونًا فلا حد عليه.
6-إن هجم على قافلة ونهب منها في العلن وهرب، فهو ناهب ولا يقام عليه حد الحرابة.
( موقع ويكيبيديا)
ما هو حد الحرابة؟
جاء حد الحرابة كغيره من الحدود بشكل واضح وتفصيلي في كتابه الله (عز وجل) ليكون عقوبة رادعة لمن يسعون للإفساد في الأرض والإضرار بالمصالح العامة للأوطان وإثارة الخوف والهلع بين الآمنين بالقتل والسرقة والنهب وقطع الطريق وغيرها من الجرائم.
وعن ذلك يقول الله- سبحانه وتعالى- في سورة المائدة: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”.
لكن من المهم أن نشير إلى أن العلماء قد أكدوا أن تطبيق حد الحرابة لا يكون إلا بيد الحاكم والقضاء، ولا يجوز للأفراد القيام به على الإطلاق.
أمثلة على الجرائم
ومن أمثلة الجرائم التي يطبق فيها حد الحرابة جرائم الإرهاب والخروج على الناس بالسلاح وسفك دماء الأبرياء وهتك أعراضهم، والتفجيرات وتكفير المجتمعات، وخيانة الأوطان التي تتسبب في القتل والدماء وضياع الأرض، وكذلك البلطجة وقطع الطريق هي من جرائم الإفساد في الأرض.

طرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية
القاضي عدنان الويس عضو المجلس العلمي لمعهد إعداد القضاة في سورية
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى .
أما بعد : فهذا بحثٌ في طرق إثبات الحق عند القاضي في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، وهذه الطرق نوعان:
الأول: طرق الإثبات المتعارف عليها في الفقه والقضاء الإسلامي وهي الشهادة واليمين والإقرار والقرائن.
الثاني: طرق إثبات مستحدثة لا تصادم ولا تعارض الشريعة الإسلامية، وهي الأدلة الكتابية والمعاينة والخبرة.
وكلمة مستحدثة لا يعني أنها لم تكن موجودة مطلقاً، وإنما المراد أنها برزت وتبلورت بشكل قوي ورئيسي في العصر الحديث.
وسوف أقوم بإذن الله ببحث جميع هذه الطرق بشكل مهني وعلمي مِن خلال خبرتي المهنية دون ذكر مصادرها لضيق المجال لكي يستفيد منها العاملون في السلك القضائي مبتدئاً بطرق الإثبات المتعارف عليها باعتبارها الطرق الأصلية، ومِن ثم نتناول الطرق المستحدثة باعتبارها طرقاً احتياطية أو فرعية مع أهميتها ودورها في إثبات الحق في عصرنا الحالي الذي اعتمد بشكل كبير على الدليل الكتابي والمعاينة والخبرة لفساد كثير من الناس، وتطور الحياة وتعقدها، وعدم حضور الشهود وابتعادهم أحياناً، ودفعاً للمشقة والحرج .
وسأذكر هذه الطرق، وما يتعلّق بها من مسائل على شكل نقاط موجزة كما يلي:
1 ـ طرق الإثبات : هي الوسائل التي يتم بها إثبات أو نفي أي تصرف أو واقعة مادية أمام المحكمة.
2 ـ الأصل في المعاملات براءة الذمة، ومَن يدعي خلاف ذلك فعليه البيّنة .
3 ـ الأصل صحة الظاهر، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك أن يثبته .
4 ـ محل الإثبات هو وقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات، وجائز قبولها.
5 ـ تصدر المحكمة قرارها بإجراءات الإثبات دون تعليل.
6 ـ لا يحكم القاضي بعلمه الشخصي، ولابد له من التقيد بطرق الإثبات في إصدار الحكم، وله سلطة تقديرية في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض.
7 ـ طرق الإثبات هي: الشهادة واليمين والإقرار والقرائن والأدلة الكتابية والمعاينة والخبرة .
الشهادة:
8 ـ الشهادة: هي إخبار صادق لإثبات حقٍّ بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، وركنُها لفظ «أشهد».
9 ـ تحمّلُ الشهادة عبارة عن فهم الواقعة وضبطها وقت التحمل بالمعاينة، أو سماعها ممن عاينها. ويُشترط لتحمُّلها أن يكون الشاهد عاقلاً بصيراً وقت التحمّل، وأن يكون قد عاين المشهود به بنفسه أو سمعه ممن عاين الواقعة.
10 ـ تصحّ الشهادة بالتسامع في الوقائع المشتهرة كالنكاح والموت والنسب.
11 ـ يشترط لأداء الشهادة أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً مسلماً مبصراً سليم النطق عدلاً غير متهم. ويراعي القاضي هذه الشروط قدر الإمكان .
12 ـ يجب توافر النصاب الشرعي للشهادة، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وتقبل شهادة النساء سواء كنّ واحدة أو أكثر فيما لا يطلع عليه إلاّ النساء.
13 ـ يجب الاتفاق في الشهادتين عند التعدد، فإن اختلفت الشهادة لم تُقبل، والاختلاف يكون في سبب الالتزام، أو في قيمته، أو في زمانه ومكانه .
14 ـ يجب أن تكون الشهادة في مجلس القضاء.
15 ـ يصحّ الرجوع عن الشهادة في مجلس القضاء، وفي هذه الحالة لا يحكم القاضي بشهادة الراجع.
16 ـ لا يقبل الرجوع في غير مجلس القضاء، ولا بعد صدور الحكم مِن القاضي.
17 ـ إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد صدور الحكم لم ينتقض الحكم الذي حُكم بشهادتهم فيه.
18 ـ يترتب على الرجوع عن الشهادة بعد الحكم التزام الشهود بضمان الغُرم أو التلف الذي تسبّبوا في إلحاقه بالمشهود عليه مِن مال، ولا يحول ذلك من إيقاع عقوبة شاهد الزور بحقهم.
19 ـ تقبل شهادة غير المسلمين على بعضهم البعض.
20 ـ لا تقبل شهادة غير المسلمين على المسلمين.
21 ـ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية وفي جميع الوقائع والتصرفات بشكل مطلق.
22 ـ لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليلٌ كتابي.
23 ـ لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل.
24 ـ لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه، ولو بعد انقضاء الزوجية.
25 ـ ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً بآنٍ واحدٍ، فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم، ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة، ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله أو بالعكس.
26 ـ الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بالشهادة يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحقّ في نفيها بهذا الطريق.
27 ـ تقدّر المحكمة قيمة شهادة الشهود مِن حيث الموضوع، فلها أن تأخذ بشهادة شاهد إذا اقتنعت بصحتها، كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها، وذلك دون إخلال بشرط توافر النصاب الشرعي للإثبات في حال الحكم.
28 ـ ولها أن ترجح شهادات على أخرى وفقاً لما تستخلصه مِن ظروف الدعوى.
29 ـ يبين الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهادة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن الوقائع منتجة وجائز إثباتها قررت الاستماع للشهود، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر الاستماع إلى الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
30 ـ يبلّغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة عدا مواعيد المسافة، وإذا لم يحضر لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور يكون للمحكمة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحضوره.
31 ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه مِن الحضور فللمحكمة في حالة الضرورة أن تنتقل لسماع شهادته في مكانه.
32 ـ تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله القاضي عن اسمه وسنه وعمله وصلته بالخصوم.
33 ـ للقاضي أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأميناً للشاهد على حريته.
34 ـ للقاضي أن يحلّف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته يميناً بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان مبتدئاً بعد الحلف بلفظ « أشهد».
35 ـ يستجوب القاضي الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وتفاصيلها وطريق اتصالها بعلمه.
36 ـ للقاضي بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجّه إلى الشاهد ما يراه من أسئلة، وله أن يواجهه بشهود آخرين.
37 ـ للخصم الذي تؤدّى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشهود.
38 ـ إذا قررت المحكمة الاستماع لشهادة شاهد غير قادر على النطق فإنه يؤدّي شهادته بالكتابة أو بالإشارة.
39 ـ تُثبّت شهادة الشهود دون تغيير في محضر الجلسة وما وجّه من أسئلة وملاحظات الخصم في شأن الخصوم.
40 ـ يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد ممن تجوز شهادتهم على موضوع لم يعرض بعدُ أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد، ويقدّم هذا الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة .
41 ـ ليس للشهادة في مثل هذه الحالة قوة إثباتية إلاّ في حدود ما تقدره محكمة الموضوع.
42 ـ إذا قذف الزوج زوجته بالزنى أو نفى نسبَ ولدها منه، ولم تكن له بينة ولم تصدّقه الزوجة وطلبت إقامة حدّ القذف عليه أمره القاضي باللّعان بأن يبتدئ القاضي بالزوج الذي يقول أمامه أربع مرات: (أشهدُ بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به مِن الزنى أو نفي الولد) ثم يقول في الخامسة: (إنّ لعنة الله عليه إن كان مِن الكاذبين فيما رماها به مِن الزنى أو نفي الولد). ثم تقول الزوجة إذا أرادت نفي التهمة عنها أربع مرات: ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به مِن الزنى أو نفي الولد)، وتقول في الخامسة: ( إنّ غضب الله عليها إن كان مِن الصادقين فيما رماني به من الزنى أو نفي الولد).
اليــمين:
43 ـ اليمين: هي تأكيدُ ثبوت الحق أو نفيه أمام القضاء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته.
44 ـ الحلف يجب أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالطلاق وغيره، ولا تجوز النيابة في اليمين، بل تجوز النيابة في التحليف.
45 ـ يحلف الحالف على البت والقطع على فعل نفسه سواء في حال الإثبات أم في حال النفي، فيقول مثلاً: والله ما بعت أو: والله لقد بعت .
ولا يحلف الحالف على نفي فعل الغير إنما يحلف على نفي العلم كقوله : والله لا أعلم .
46 ـ اليمين القضائية على نية المستحلف، وهو القاضي وليست على نية الحالف .
47 ـ شروط يمين الإنكار :
أن يكون الحالف مكلفاً مختاراً بالغاً عاقلاً.
أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي.
أن يطلب الخصم اليمين مِن القاضي، وأن يوجهها القاضي إلى الحالف.
أن تكون اليمين شخصية.
ألاّ تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كبعض الحدود.
أن تكون في الحقوق التي يجوز فيها توجيه اليمين كالأموال.
49 ـ يمين المدعى عليه: تسمى اليمين الأصلية أو الدافعة (الحاسمة لأنها تحسم النزاع)، وهي التي يحلفها بطلب من القاضي بناء على طلب المدعي لتأكيد جوابه عن الدعوى.
50 ـ يمين المدعي: هي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه أو لرد اليمين عليه أو لإثبات حقه وهي ثلاثة أنواع:
اليمين الجالبة : يحلفها المدعي لإثبات حقه إما مع شاهد واحد وهي اليمين مع الشاهد. وإما بسبب نكول المدعى عليه عن اليمين الأصلية وردها إلى المدعي ليحلف، وهي اليمين المردودة. وإما لنفي حد القذف عنه، وهي أيمان اللعان. وإما لتأكيد الأمانة فالقول قول الأمين بيمينه كالوديع إذا ادعى الرد على مَن ائتمنه.
يمين التهمة: هي التي توجه إلى المدعي بقصد رد دعوى غير محقة على المدعى عليه.
يمين الاستيثاق أو الاستظهار: هي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنه بعد تقديم الأدلة المطلوبة في الدعوى فهي تكمل الأدلة ويتثبت بها القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو ميت، ويحتمل أن يكون المدعي قد استوفى دينه من الميت أو الغائب أو أبرأه منه.
51 ـ يجب على القاضي تحليف المدعي يمين الاستظهار.
52 ـ لا يُقضى بالنكول بمجرّده، ولكن تُرد اليمين إلى المدعي فيحلف ويأخذ حقه.
53 ـ يقضى بالشاهد ويمين المدعي.
54 ـ يترتب على حلف اليمين من المدعى عليه إنهاء النزاع ورد الدعوى.
55 ـ يمين الاستيثاق أو الاستظهار ليست دليلاً في الإثبات، إنّما هي لزيادة الاطمئنان وإقناع القاضي بصحة الأدلة المقدمة لديه.
56 ـ لا تكون اليمين إلاّ أمام المحكمة، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.
57 ـ يجب على مَن يوجّه اليمين لخصمه أن يبين بدقةٍ الوقائعَ التي يريد استحلافه عليها، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة.
58 ـ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
59 ـ توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها، ويجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت أو رُدّت إليه.
60 ـ إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بحقه بالطعن على الحكم الذي صدر بسبب اليمين الكاذبة.
61 ـ لا يجوز للمدعي الذي وُجهت له اليمين أن يردّها على خصمه.
62 ـ إذا لم ينازع مَن وجهت إليه اليمين في جوازها وجب عليه إذا كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلاّ اعتبر ناكلاً، وإذا لم يكن حاضراً وجب أن يُدعى لحلفها وفق صيغتها، فإن حضر وامتنع عن حلفها اعتبر ناكلاً .
63 ـ إذا وجهت اليمين لغير مسلم يحلف بالله.
64 ـ يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرف الكتابة فحلفه ونكوله بها .
الإقرار :
65 ـ الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بحقٍّ عليه لآخر.
66 ـ الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بحقٍّ عليه لآخر في غير مجلس الحكم أو في دعوى أخرى.
67 ـ الإقرار حجةٌ قاصرة على المقِرّ، وهو سيدُ الأدلة .
68 ـ يشترط في صيغة الإقرار لفظٌ صريح أو كناية يدل على الالتزام بالمقَرّ به، وفي معنى اللفظ الصريح الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس المفهمة.
69 ـ يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقِرُّ عاقلاً بالغاً مختاراً معلوماً غير متهم في إقراره.
70 ـ يصح الإقرار بالأموال سواء كانت نقدية أو عينية والديون وغيرها مِن حقوق الأفراد كالطلاق والنسب والشفعة.
71 ـ إذا وقع استثناء في الإقرار جاز الإقرار فيما عدا المستثنى.
72 ـ يبطل الإقرار إذا تعلق بمشيئة الله تعالى.
73 ـ يصح الإقرار في حال الصحة للوارث والأجنبي، وينفذ في جميع مال المقِر لعدم تعلق حق الورثة بماله في الصحة.
74ـ يصح الإقرار في حال مرض الموت لأجنبي؛ لأنه غير متهم به في حقه.
75 ـ إذا كان الإقرار في حال مرض الموت لوارث لم يصح إلاّ ببينة أو بموافقة بقية الورثة؛ لأنه متهم في هذا الإقرار، ولتعلق حق الورثة بماله في مرضه.
76 ـ الإقرار بالنسب: يشترط لصحة إقرار الإنسان على نفسه، أي باستلحاق النسب من نفسه أن يكون المقَرُّ به مجهولَ النسب، ومحتمل الثبوت مِن نسب المقر، فلا يكذبه ظاهر الحال، وأن يصدّق المقر له في إقراره إن كان أهلاً للتصديق بأن يكون بالغاً، فإن كان المقر له صغيراً لم يعتبر تصديقه، وألاّ يكون فيه حمل النسب على الغير؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه لا على غيره.
77ـ يصح الإقرار بحمل النسب على الغير بإثباته بالبينة أو تصديق باقي الورثة على ذلك.
78 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقَر له .
79 ـ المرء ملزَمٌ بإقراره إلاّ إذا كُذّب بحكم.
80 ـ لا يتجزأ الإقرار على صاحبه.
81 ـ حجية الإقرار غير القضائي يعود تقديرها للقاضي، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.
82 ـ للمحكمة أن تستجوب الخصوم لاستجلاء الحقيقة سواء مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
83 ـ إذا تخلّف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر شرعي جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينةً على ثبوت الحق عليه في الواقعة المراد استجوابه عليها.
القضاء بالقرائن:
84 ـ القرينة : هي كلُّ أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه.
85 ـ القضاء بالقرائن أصلٌ مِن أصول الشرع سواء في حال وجود البينة أو الإقرار أم في حال فقدِ أيِّ دليلٍ مِن دلائل الإثبات، فقد تمنع القرينةُ سماعَ الدعوى كادعاء فقيرٍ معسر إقراضَ غني موسر، وقد تُردّ البينة أو الإقرار في حال وجود التهمة، مثل قرابة الشاهد للمشهود له، أو كون الإقرار في مرض الموت، وقد تُستخدم القرينة دليلاً مرجحاً أثناء البينات، مثل وضع اليد (الحيازة)، وقد تعتبر القرينة دليلاً وحيداً إذا لم يوجد دليلٌ سواها، مثل رد دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها.
86 ـ القرائن : منها قوية ومنها ضعيفة، ومنها فقهية ومنها قضائية .
87 ـ من القرائن الفقهية :اعتبار العمامة وملابس الرجل له عند اختلاف الزوجين على المتاع، والحلي للمرأة بشهادة الظاهر.
88 ـ ومن القرائن القضائية : الحكم بالشيء لمن كان في يده؛ لأن وضع اليد قرينةٌ على الملك (الحيازة في المنقول سند الحائز).
89 ـ إذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين فإنها تعدُّ وحدها بيّنةً نهائية كافية للقضاء كالأحكام القضائية المبرمة بين ذات الخصوم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
90 ـ القرينة غير القطعية تُعدّ دليلاً مرجحاً بجانب أحد الخصوم متى اقتنع بها القاضي ولم يوجد دليل سواها ولم يثبت خلافها بطريق أقوى كوضع اليد والنكول .
91 ـ لا يُحكم بالقرائن غير القطعية إلاّ في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها.
الأدلة الكتابية:
92 ـ الأدلة الكتابية: هي السند الرسمي والسند العادي والأوراق غير الموقعة ورسالة التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني .
93 ـ السند الرسمي: هو الذي يثبت فيه شخص مختص مكلف قانوناً بتنظيمه، أو مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه.
يكون السند الرسمي حجة على الناس كافة بما تم على يد الشخص من أفعال أو وقائع مادية.
السند الذي ينظمه ذوو الشأن ويُصادَق عليه مِن قِبل الشخص المختص أو المكلف حجةٌ بمواجهة الناس كافة فيما يتعلق بالتوقيع والتاريخ، أمّا ما ورد فيه من بيانات فيعد صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
94 ـ إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً فإن صورته المصدقة مِن الجهة الرسمية تتمتع بحجية الأصل.
95 ـ إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:
يكون لصورة السند الرسمي حجية الأصل إذا صدرت عن الشخص المختص أو المكلف وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق إليه الشك في مطابقة الأصل .
يكون للصورة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صادق عليها الشخص المختص أو المكلف على أنها مطابقة للأصل الذي أُخذت منه.
96 ـ السند العادي هو كتابة مثبتة لتصرف أو واقعة تنتهي بتوقيع مَن صدرت عنه.
97 ـ مَن احتُج عليه بسند عادي ولا يريد الاعتراف به وجب عليه أن ينكر ما هو منسوب إليه مِن خط أو توقيع، وإلاّ فهو حجة عليه بما ورد فيه.
– أما الوراث أو أي خلف آخر فيُكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه.
98 ـ مَن احتُج عليه بسند عادي وبُحث فيه لا يُقبل منه إنكار الخط أو التوقيع.
99 ـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلاّ إذا كان له تاريخ ثابت، ويكون له تاريخ ثابت من يوم أن يصادق على حفظه كاتب بالعدل أو مِن يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع.
100 ـ يكون للرسالة الموقعة قوة السند العادية مِن حيث الإثبات ما لم يثبت موقّعُها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
101تكون للبرقيات هذه القوة إذا كان أصلها المودَع في دائرة البريد موقعاً عليها مِن مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
102 ـ تكون لرسائل الفاكس أو التلكس والبريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات.
103 ـ تكون لمخرجات الحاسوب الموقعة قوة السندات العادية مِن حيث الإثبات ما لم يُثبت مَن نُسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها أو أنها غير صادرة عنه.
104 ـ دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
105 ـ دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة على صاحبها في المعاملات التجارية المختصة بتجارته والخلاف بينه وبين تاجر آخر.
106 ـ يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل البينة التي تُستخلص مِن الدفاتر التجارية على ما يثبت له في الدعوى .
107 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على الغير، ولكنها تكون حجة على صاحبها إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً له على آخر أو أنه مدين لشخص آخر.
108 ـ يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم السند أو الورقة المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه.
109 ـ إذا امتنع الخصم عن تقديمها اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه مطابقة للأصل.
110 ـ إذا أنكر من يُنسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو أنكر ذلك مَن يخلفه وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع تأمر المحكمة بإجراء التطبيق تحت إشرافها بواسطة خبير أو ثلاثة خبراء.
111ـ على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي تحدده المحكمة فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز للمحكمة الحكم بصحة الورقة أو السند.
112 ـ يجري تطبيق الخط أو التوقيع الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع الثابت أنه لمن نُسب إليه السند أو الورقة، ثم يقدم الخبير تقريره للمحكمة بعد إجراء خبرته مبيناً فيما إذا التوقيع أو الخط يعود للخصم الذي أنكره أم لا.
113 ـ إذا تبين مِن خلال الخبرة الفنية أنّ الخط أو التوقيع لا يعود للخصم الذي أنكره فمِن حقه الادعاء بالتزوير بمواجهة الخصم الذي تمسك بالورقة أو السند.
المعاينة والخبرة:
114 ـ يجوز للمحكمة أن تقرر مِن تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينةَ المتنازع فيه وتعيين خبير أو ثلاثة لمساعدتها على المعاينة يتولون القيام بمهمتهم، ويُحرر محضرٌ بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى.
115 ـ إذا كان الفصل بالدعوى موقوفاً على تحقيق أمور تستلزم معرفةً فنيةً كان للمحكمة مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر إجراءَ تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
115 ـ يقدم الخبير أو الخبراء تقريرهم نتيجة أعمالهم ورأيهم والأوجه التي يستندون إليها في تبرير هذا الرأي، ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقاً وموقعاً عليه منهم.
117 ـ للمحكمة مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصاً أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى، ولها إن رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر مِن تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهدُ به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير جديد.
118 ـ رأي الخبير لا يقيد المحكمةَ، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
119 ـ تقدر أتعاب الخبير ونفقاته بقرار مِن المحكمة، ولا يقوم الخبير بخبرته إلاّ بعد أن يؤدي يميناً بأن يقوم بخبرته بأمانة وصدق.
120 ـ يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرّر رد القضاة .
كانت هذه لمحة سريعة وموجزة عن طرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية لدى القضاء الذي يحكّم الشريعة الإسلامية علماً أن الطرق المستحدثة للإثبات -وهي الأدلة الكتابية والمعاينة والخبرة- لها أصل في الشريعة الإسلامية، وقد أجاز جمعٌ مِن أهل العلم الإثبات بالدليل الكتابي (منهم المالكية وأحمد في رواية. انظر : تبصرة الحكام ١ ص ٣٥٦ ، والطرق الحكمية ص ٢٠٧) مستندين إلى قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ } [البقرة: 282]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يشاورون أهل الرأي والخبرة في النوازل والمسائل التي تعرض عليهم.
وهذا البحث ليس مشروعاً لقانون حول البينات، إنما هو تطواف سريع لطرق الإثبات في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية، وصياغةُ مشروع لقانون البينات يحتاج إلى لجان فنية شرعية وقانونية وجهود مخلصة بوجود سلطة قضائية وتشريعية على مستوى سورية، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأت فمِن نفسي والشيطان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
http://judgessyr.com/طرق-الإثبات-في-الدعاوى-المدنية-والأحو/
13 people اعجبت بهذا
ما هي أركان إثبات جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي؟
القاعدة في قانون المسطرة الجنائية أن الجرائم يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات من اعتراف و شهادة الشهود و قرائن و غيرها. لكن جريمة الخيانة الزوجية و الجرائم الجنسية بشكل عام تتميز بخصوصية على مستوى الإثبات. و ذلك لخصوصية الفعل المادي فيها. بحيث ان المشرع يشترط العلاقة الجنسية و هذه الأخيرة كما هو معلوم في غالب الأحوال لا تتم علنا بحيث لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بقرائن أخرى غير الاعتراف أو حالة التلبس .
أما أن ترتكب جريمة الخيانة الزوجية علنا و أمام الجمهور فإن الجريمة في هذه الحالة يمكن أن توصف بأكثر من وصف واحد بحيث ينطبق عليها وصف جريمة الخيانة الزوجية إذا ثبت زواج احد طرفي العلاقة و تشكي الزوج المجني عليه. كما ينطبق عليها وصف جريمة الإخلال العلني بالحياء العام التي ينص عليها الفصل 483 من القانون الجنائي.
كما أن جريمة الخيانة الزوجية يمكن أن تثبت بمجموعة من القرائن الأخرى التي تفيد التلبس كأن يضبط الفاعلان في منزل واحد في وضع تعري أو ما يدل على ارتكاب الفعل الجنسي. و كل ذلك يدخل ضمن مرحلة البحث التمهيدي الذي يمكن أن تقوم به الضابطة القضائية.
7 people اعجبت بهذا
الأحكام العامة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
تسري الأحكام العامة، لنظام الملكية المشتركة، على العقارات المبنية، المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء، يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة، كما تسري هذه الأحكام على مجموعات العقارات المبنية، وعلى مختلف الإقامات المؤلفة من بنايات متلاصقة أو منفصلة وبها أجزاء مشتركة مملوكة على الشيوع لمجموع الملاك.
وتسري كذلك على العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة وتعتبر الأجزاء المفرزة من العقار هي الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص.
وتعتبر الأجزاء المذكورة خاصا لكل مالك مشترك، وتعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
وتعد أجزاء مشتركة: الأرض، هيكل العقار والأساسات والجدران الحاملة له والأقبية مهما كان عمقها ، واجهة البناية، السطوح المعدة للاستعمال المشترك، الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك، مساكن الحراس والبوابين، المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك، الجدران والحواجز الفاصلة بين شقتين أو محلين التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة، المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك.
كما تعد أجزاء مشتركة ما لم ينص على ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها: الغماءات والشرفات غير المعدة أصلا للاستعمال الشخصي، الساحات والحدائق، المحلات المعدة للاستعمال الجماعي، وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك.
وتعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة: الحق في تعلية البناء، الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها، الحق في الحفر، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 22 و44 من هذا القانون.
يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة، على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقود الملكية.
ولا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء المفرزة
كما لا يجوز لأي مالك مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له.
يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون، إذ يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون لاسيما المادتان 9 و51 منه.
ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك، وفي غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي، ويمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أوالتزامات معينة في نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.
يتضمن نظام الملكية المشتركة لزاما ما يلي: الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشركة وشروط استعمالها والقواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها وقواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام، ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعند الاقتضاء مجلس الاتحاد.
غير أن هذا المقتضى الأخير غير إلزامي إذا كان عدد الملاك المشتركين أقل من ثمانية
توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة، ويعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيودا على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه.
يجب أن ترفق بنظام الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التصاميم المعمارية والطبوغرافية المصادق عليها التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة
يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفقا للقانون بالمحافظة على الأملاك العقارية التي يقع بدائرة نفوذها العقار المعني.
ويضاف لزاما إلى عقد شراء جزء العقار نظير من نظام الملكية المشتركة والوثائق المرفقة به ويشار في عقد الشراء إلى أن المشتري قد اطلع على مقتضيات نظام الملكية المشتركة والوثائق المرفقة به.
وإذا كان العقار غير محفظ، يودع نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي قد تلحقه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها، ويجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود، ويقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 10 سبتمبر 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته
كما يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها
تتسم بنية السكن في المغرب بالتباين، وتفيد معطيات الإحصاء أن 70,6٪ من الأسر في الوسط الحضري تقطن مساكن من الصنف المغربي، مقابل حوالي 72,2 % سنة 1994، وتليه من ناحية النسبة الأسر القاطنة في العمارات بنسبة 12,4٪، بعدما كانت في حدود 10,5٪.
وبينما تقطن نسبة 8,2٪ من الأسر مساكن غير لائقة، مقابل 9,2٪ سنة 1994، تسكن نسبة 3,3٪ الفيلات، بعدما كانت النسبة 3,6٪، و0,8٪ في منازل غير مخصصة للسكن، و0,3٪ من الأسر تقطن غرفة في مؤسسات عمومية أو خاصة.
وتدل المؤشرات الجديدة على أن نسبة الأسر القاطنة في العمارات في تزايد مستمر، مع انطلاق برنامج السكن الاقتصادي سنة 2001، الذي يتوخى تدارك العجز المسجل في السكن بانتاج 100 وحدة جديدة على الاقل كل سنة، ومن المتوقع أن تتضاعف الوتيرة في الأفق القريب، لإعادة إسكان ما لا يقل عن 200 ألف أسرة تسكن حتى الآن أحياء صفيحية، مشتتة في أزيد من سبعين مدينة، وشرع بالموازاة مع ذلك في الإنجاز والتخطيط لإحداث مدن جديدة ينتظر أن تستقبل انطلاقا من السنة المقبلة مئات الآلاف من الأسر.
لكن هذا التطور المتسارع للسكن في العمارات لا يخفي استمرار وجود نزاعات إما بين ذوي الحقوق أو مشاكل بين الجيران في العمارة الواحدة، وترجع الاخيرة على العموم إلى ضعف ثقافة الجوار لدى المغاربة، وعدم تعودهم على العيش في مثل هذا النمط من السكن، أو إلى ضعف تفهم بعضهم لفضائل التعاون والتكتل والاتحاد في ما بينهم، لتدبير القضايا، والتحكم فيها لصالحهم، وهو ما اهتم به قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
وشهد القانون تغييرا في المحتوى والآليات سنة 2002، اقتضتها ضرورة مواكبة المتطلبات الجديدة للسكن في اإطار السكن الاقتصادي، أي السكن في العمارات، ومسايرة الحالات المتوقعة في المجال، مع اتساع الاستثمار العمومي والخاص في العقار، وتنامي الحوافز التي تقدمها المؤسسات التمويلية للحصول على قروض للسكن.
وعلى عكس التصور المبني على أن للعمارات تسييرا ذاتيا، وهو في الغالب غير منظم، ويزيد من تباعد مصالح الجيران، فإن الواقع يحيل على الاعتقاد، حين يتعلق الأمر بتدبير العقارات المبنية المشتركة، كالدرج والمصاعد والسطوح والإنارة المشتركة ومواقف السيارات والحدائق المشتركة، بأن نسبة من سكان العمارات، قد تقل أو تكثر من وحدة إلى أخرى، يجدون صعوبات اجرائية وتنظيمية تحول دون تعبئتهم داخل اتحادات للدفاع عن مصالحهم، ويرجع ذلك إما إلى استخفاف البعض بمزايا الاتحاد، أو إلى عدم وجود مسيرين أكفاء، بل إن البعض يرى خطأ أن “السانديك”، شخص غير مرغوب فيه، لأنه لا يهدف من وراء تحمل هذه المهمة، في نظر هذه الفئة، إلا إلى مصالح خاصة، وهذا هو في الواقع الانطباع الأخطر على مصالح السكان في العمارات.
بالنسبة لرجال القانون يعد التشريع الجديد من المكاسب الآلية والاجرائية والتنظيمية اللازم الحفاظ عليها، وجاء ليسد ثغرات عدة كانت مطروحة منذ أمد بعيد في هذا المجال، فهو ـ من جهة ـ مكن من الإسراع في البت في القضايا القائمة رغم تعددها واختلافها، ولا تتعدى مدة البت فيها شهرين، وخلال سنة 2005 خصصت ثماني جلسات في الأسبوع للنظر في هذه النزاعات، خاصة بعد تطبيق نظام توحيد المحاكم.
ومن جهة ثانية وضع ليعزز من قوة اتحاد الملاك “السانديك” الإطار الموكول إليه قانونيا التدخل لتدبير النزاعات المتعلقة بمساهمة الملاك المشاركين، أي الأداءات المرتبطة بالتسيير والتدبير الجماعي لاتحاد الملاك، مع الإشارة إلى أن النوع الأول من النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة، التي ترفع أمام المحاكم، ذات ارتباط بالنزاعات العقارية المتصلة بممارسة حق الشفعة أو المتعلقة بالنزاع حول الأسماء المشتركة أو باحترام الأداءات المرتبطة بأقساط اتحاد الملاك.
والجدير بالذكر أن المحكمة تنظر في القضايا والنزاعات ذات الصلة بنظام الملكية المشتركة، في إطار القانون المدني الفردي أو الجماعي، إذ يبقى الأمر متعلقا بنوعية القضية التي تحدد إن كان حق البت فيها للقانون الفردي أو الجماعي.
فالنزاعات المتعلقة بالملكية وانتقال الملكية والتصرف بالمنفعة، تكون مدرجة في إطار القانون المدني الجماعي (شعبة العقار)، باعتبار الانتقال المدني للعقار وإذا تعلق الأمر بأداء الواجبات والمساهمات لاتحاد الملاكين فإنها تدرج في اطار القانون المدني بمفهومه الواسع.
والنتيجة أن صيانة المصالح المشتركة، في نطاق الملكية المشتركة، لا يمكن أن تتأتى فقط من خلال إصدار تشريع يحدد الحقوق والواجبات والإجراءات المسطرية والمقتضيات، بل يتطلب الأمر التعاون بين السكان، والالتزام بما يتعين الالتزام به، دون التفكير في طرق أبواب على الإطلاق.
منقول من موقع http://www.labodroit.com
#استشارة عن اليمين في تقسيم الميراث .
اجتمع أبناء عمومة أحد الأسر اليمنية لتقسيم تركة مورثهم فكان هناك اثنين من الاعمام موجودين والبقية أبناء اخوانهم المتوفين فلما طلب أحد الورثة عن والده المتوفي ورقة ملكية ارض زراعية كانت مع احد أعمامه أدلى عمه بأن هذه الأرض ليست ملك لابوك وانما كنت لابي فقالوا جميعاً احلف اليمين فحلف اليمين وتم تقسيم التركة بناءا على أن الأرض ملك للمورث وليست لابن المورث وبعد أن شعر العم بالخوف من اليمين اخرج ورقة الملكية التي تثبت أن الأرض ملك لأخيه المتوفى وليست ملك للمورث . الان الورثة يريدون حل لهذه المشكلة فماذا يعملون ؟
13 people اعجبت بهذا
لا يمين مع البينة وما ثبت بالكتابة لا ينقض ولايثبت عكسة الا بالكتابة