مقالات قانونية

بحث و تحري عن ارض في الضفة الغربية في فلسطين  .. مقال قانوني مميز. الكثير من الأشخاص المتواجدين في الأردن يرغبون في التواصل مع محامي فلسطيني ، من أجل عمل اجراء بحث و تحري عن ارض موجودة في فلسطين . يوفر موقعنا الالكتروني تقديم تلك الخدمة ، و عمل كافة الاجراءات القانونية السليمة حسب الأصول ، حيث يعتبر موقعنا ، موقع متخصص في قضايا الاراضي و العقارات . ...

العمالة الوافدة للسعودية  بين حقيقتين .. بقلم عبدالخالق بن علي. أصبحت الصورة عن العمالة غير السعودية في سوق العمل مشوهة تماما، اختلط فيها الحق بالباطل، والصح بالخطأ، والعدل بالظلم، والنافع بالضار، ممن يقف مع وممن يقف ضد. وما يقال ويكتب في حالات يأخذ صفة العمومية إيجابا أو سلبا، حتى من بعض المسؤولين والمختصين والإعلاميين. وذلك الخلط والتشوه تسبب بكثير من الضرر؛ للعمالة السعودية وغير السعودية، وألقى بضباب كثيف على الحلول المطروحة، وأربك الكثير من القرارات الصادرة عن الحكومة. بل تسبب في تشنج سوق ا...

نظرة حول الخدمات الإلكترونية الجديدة من الجوازات بالمملكة السعودية. خدمات الجوازات الإلكترونية هي إضافة جديدة عبر بوابة أبشر يمكن من خلالها الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي قامت على تطويرها وتحديثها هيئة الجوازات بالمملكة، حيث كانت في السابق تقف هذه الخدمات عائقًا أمام المواطن، وذلك من خلال تطبيق الحكومة لسياسة التيسير والتسهيل لجميع الخدمات الحكومية مما يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بشكل أيسر وأسرع، وأكثر دقة، في خطوة لاستكمال التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها ا...

التقاضي دون قاضٍ في المنازعات الإيجارية بدبي .. مقال قانوني مميز. التقاضي دون قاضٍ في المنازعات الإيجارية بدبي خلال 2019 الحكم مباشرة برسالة إلكترونية أو نصية.. بعد إرفاق المستندات بالنظام التقني ...

التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات .. مقال قانوني مميز. مقدمة : السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي. ومن النص المذكور يتضح بأن السند العادي هو حجة على من صدرت منه.(المادة 9 من قانون البينات السوري) ولا بد أن يتم التوقيع عليه بالشكل الذي اعتاده من صدر منه, فمن احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع.. وإلا اعتبر السند صادراً...

رخصة قيادة المرأة السعودية للسيارة - أصبحت متاحة  .. مقال قانوني مميز. من الان فصاعدا و تحت طائلة تحديثات القانون الجديد , اباح نظام المرور السعودي الجديد , امكانية اصدار رخص سياقة للمرأة و الرجل سواء و لم يعد هناك ما يمنع من قيادة المرأة السعودية للسيارة  , و يار أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي كانت تفرض عقوبة على اي مرأة تقود سيارة في الشارع , و يأتي ذلك التحديث القانوني بعد سلسلة تحديثات و تسهيلات في قانون المررور السعودي  , و جائت تلك الخطوة بعد أن تبين انه لا ضرر ولا شيء سلبي من قيادة...

ماذا تعني المسؤولية الدولية؟ فرضت التطورات السريعة للمجتمع الدولي ظهور المسؤولية الدولية فهو موضوع حديث في الدراسات القانونية مازال محل نقاش واسع في الفقه والعمل الدولي فلجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والتي شرعت بالعمل منذ العام 1961 لم تصل بعد إلى وضع نص قرار دولي حول المسؤولية الدولية. وقد تعددت التعريفات التي قيل بها بخصوص المسؤولية الدولية، الا انها تتفق على ان المسؤولية الدولية هي : خرق لالتزام دولي من قبل دولة، ما يوجب مساءلتها من الناحية القانونية تجاه الدولة المعتدى عليه...

مدى مشروعية التفتيش الوقائي طبقاً للقانون. نظرا لما يسببه موضوع التفتيش من مساس بحرية و كرامة الشخص محل التفتيش، تلك الحقوق التي نص عليها و حماها الدستور، فإنه كان من الضروري البحث في ذلك الموضوع و معرفة حدوده و تحديدا لما يسمى "بالتفتيش الوقائي". لكن بداية دعونا نتعرف على مفهوم التفتيش القضائي(كإجراء تحقيق)، و ذلك للوقوف على الفرق بينه و بين التفتيش الوقائي، كما ذكرت بعض أحكام محاكم النقض، التفتيش القضائي: هو السماح بالتنقيب في جسد المتهم أو ما يحمله أو ما يحوزه عن كل ما يفيد في كشف الحقي...

حق الدفاع عن النفس في الاتفاقية الأمنية العراقية .. بقلم  د. صلاح جبير البصيصي. باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية أشارت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية على إنه لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ. ...

حق المساطح .. بقلم المحامية: ورود فخري. يعرف حق المساطحة على انه واحد من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو حق عيني عقاري يخول صاحبه اقامة ابنية ومنشآت بارض الغير لمدة لاتزيد على خمسين سنة مقابل جرة وهو حق مؤقت ينقضي بانتهاء مدته واسباب اخرى وقد عرف القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 حق المساطحة في الفقرة الاولى من المادة 1266 على انه : (حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشآت من غير الغراس على ارض الغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والت...

الحكم بوفاة المفقود العسكري .. بقلم القاضي حيدر علي نوري. نصت المادة (87) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل على انه (يتم الإعلان عن حالة المفقود بقرار من المحكمة، ويقوم قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية مقام قرار المحكمة بالنسبة الى أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، ويلغى الإعلان إذا ظهر دليل على حياة المفقود. كما نصت المادة (93) من القانون انف الذكر على انه (للمحكمة أن تحكم بموت المفقود في إحدى الحالات الاتية): ...

حالات منع سفر موظف في القانون السوري .. بقلم موسى سامي خليل. يقصد بتدبير منع السفر: هو تدبير استثنائي تقدره المحاكم كتدبير احتياطي وقتي للحد من حالات الهروب من الالتزامات وتنفيذها ، وهو من قبيل المضايقة التي تقع على شخص المدعى عليه . ويتسم هذا المنع بالطابع الجزائي لأنه تعد على الحرية الشخصية وانتقاصاً لها . لقد أوجدت التشريعات العربية عامة والسورية خاصة هذا التدبير المستعجل من خلال النص والقرار الإداري والاجتهاد القضائي والقياس عليهم :‏ ...

مفهوم القضاء المستعجل و أحكامه طبقاً للقوانين العراقية .. بقلم المحامية / منال داود العكيدي. يعرف فقهاء القانون القضاء المستعجل على انه (الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة والذي يلزم دوره بسرعة ) ويشترط فيه : وجود قاعدة تحمي حقا يطلب المدعي حمايته مثل طلب المدعي الحكم بنفقة مؤقتة وهذا يسلتزم ان يكون الحق الذي يطلبه المدعي من الحقوق التي يحميها القانون اي ان يكون له اي المدعي حق في طلب الانفاق عليه كالزوجة مثلا . أما الشرط الثاني فهو وجود خطر التاخير اي ان يو...

الجريمة الإلكترونية في القانون العراقي .. بقلم المحامية: منال داود العكيدي. تعرف الجريمة المعلوماتية او الجريمة الالكترونية على انها : (كل فعل او امتناع عن فعل يرتكب باستعمال الحاسب الالي). وتتعدد صور ارتكاب الجرائم الالكترونية فمنها مايمس امن البلاد واستقراره وهناك جرائم اخرى ماسة بالاشخاص كالاتجار بالبشر والمتاجرة بالاعضاء البشرية او الاتجار بالمخدرات ومن الجرائم الالكترونية ما يتعلق بالحقوق المالية للمؤسسات العائدة للدولة او الشركات او الافراد، ومن اخطر الجرائم الالكترونية هي تلك الجرائم ...

 الدفع بعدم التنفيذ و المقاصة طبقاً للقانون السوري .. بقلم الدكتور فواز صالح. أجازت المادة 360 م.س. للمدين إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين،إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء. وبالتالي فأن الدفع بعدم التنفيذ يقترب من المقاصة عندما يكون موضوع التزامات الطرفين هو أداء مبلغ معين من النقود أو أشياء مثلية متحدة في النوع والجودة. ولكن على الر...

ما هو الدور الذي يقوم به محافظ الدولة؟ لم يتصد القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الادارية الى دور محافظ الدولة في الخصومة الادارية على عكس القانون رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله لاسيما مادته 26 " يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا" و نظرا للاهمية التي يمنحها الدستور الى مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال الجهات القضائية الاداري و دوره الفعال في توح...

ما هو الحل القانوني لقضية السرقة؟ .. القانون الجنائي. توجه عثمان ليلا .. لابسا غطاء للرأس لسرقة بيت رامي ,, الا أنه شاء سوء حظه بأن استيقظ رامي من النوم على صوت الضجيج و شاهد عثمان داخل المنزل حاملا بعض المسروقات .. فخرج عثمان هاربا من البيت و رامي هم باللحاق به , و بسبب سرعة الهرب قطع اللص عثمان الشارع امام المنزل دون الإلتفات يمينا و يسارا مما أدى الى دهسه بقوة من سيارة مسرعة و غير مرخصة الأمر قذفه 15 مترا و اصيب بإصابة بليغة ,, و بسبب العصبية جاء رامي خلفه وكشف غطاء الرأس عن عثمان و تفاجئ ...

نظرة قانونية حول قواعد الأونسيترال . ادا كانت التجارة الدولية ومشاكلها، ليس أمامها سوى التحكيم كقضاء أصيل للعولمة من أجل حسم منازعاتها، إلا أن تعدد الأنظمة القانونية في العالم يجعل حل منازعات التجارة الدولية ليس بالأمر اليسير. من هنا أخدت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها التقريب والتوفيق بين قواعد التحكيم في مختلف الأنظمة القانونية في العالم لصبها في إطار يضمن التجانس بينها وحسن سيرها تم تنفيذ أحكامها. ...

تفاصيل قانونية حول مجلس المحاسبة الجزائري. يخول الأمر 20-95 المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج ال...

معلومات قانونية عن مسائل الحضانة .. بقلم محمود عدنوس. انتقال الحاضنة بالصغير إلى بلد لا حق لها في الانتقال إليه لا يترتب عليه إبطال حق الحضانة - عمل المحاكم على خلاف ذلك - انتقال والد الصغير من جهة إلى أخرى هل يتبعه انتقال الحاضنة بالصغير إلى مكان يسهل على الأب مطالعة صغيره من غير مشقة - قلة النصوص في هذا الموضوع - ما يجب على القاضي حيال ذلك. مع كثرة ما ذكره الفقهاء في باب الحضانة من المسائل والفروع إلا أن بعض مسائل الحضانة لا يزال محل نظر ومن ذلك ما أجملناه في أول هذه الكلمة. ...

ما هو دور القانون فى التنمية الاقتصادية؟ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إنَّ الحمد لله، نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونستهديهِ، ...

تفاصيل قانونية حول الكمبيالة طبقاً للتشريع المغربي. تعتبر الكمبيالة إحدى أهم الأوراق التجارية التي يتم التعامل بواسطتها في المعاملات ذات الطابع التجاري والمدني لما توفره من مزايا لا توجد لدى باقي الأوراق التجارية الأخرى، هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى “الساحب”، لشخص آخر، يسمى “المسحوب عليه”، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو “الحامل”. وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجا...

توضيح حول مدى قانونية نظام الميكروفيلم فى المحاكم. صدرت تعليمات وزارةالعدل الى المحاكم بتطبيق نظام التوثيق الميكروفليمي على جميع المستندات و الأوراق التى تقدم إلى الدعاوى -إلا ان المحكمة الادارية اصدرت حكما فى الدعوى رقم 2748 لسنة 32 ق بجلسة 19/1/1991 قضت فية بان القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بعدم قبول اى مستندات او اوراق فى الدعوى الا بعد تصورها بوحدة الميكروفيلم وختمها بالختم الخاص بذلك فقد تضمن هذا القرار اضافة قيد على رفع الدعوى لم يرد فى القانون وهو لذلك ق...

    شرح المادة (376) من لائحة المحاكم الشرعية .. بقلم حسن العطار. نصت المادة (376) من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية على ما يأتي: (القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي فيه عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة). الحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمان، فلو ترك شخص الدعوى بحقه مدة طويلة ثم اعترف به المدعى عليه أمر بأدائه وإن ت...

توضيح لموقف المحكم فيما يتعلق بالدفوع الخاصة بعيوب الإرادة. على المحكم عندها أن يرجع ويقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم المسائل المتعلقة بركن الرضا والأهلية في اتفاق التحكيم، وأن كافة الدفوع المتعلقة بعيوب الإرادة تخضع لسلطة هيئة التحكيم التي يجب عليها أن تتأكد من وجود وصحة اتفاق التحكيم بمختلف أركانه، أما إذا أثار أحد أطراف اتفاق التحكيم بأنه كان ناقص الأهلية بسبب السن أو توافر أحد عوارض الأهلية (كالسفه والعته والجنون) فتحديد ذلك يكون على هدي (القانون الذي ينطبق عليه) حسب تعبير...

قراءة حول القانون 05-53 الخاص بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية. ونظرا لعجز قواعد الإثبات التقليدية عن استيعاب التوقيع الالكتروالوطني، ثم التطورات المتسارعة التي يعرفها المجتمع على المستوى المعلوماتي، أصبح من اللازم الاعتراف التشريعي بالتوقيع الالكتروني بإجراء تعديلات قانونية لقواعد الإثبات، وقد تعرضنا للجهود التي بذلت في سبيل ذلك على المستويين الدولي والوطني، فعلى المستوى الدولي بينا الجهود التي قامت بها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (الأونيسترال)، حيث اعتمدت قانونين نموذجيين ,والثا...

كيفية تطبيق المحكم لقانون وطني من خلال إعمال قواعد تنازع القوانين. إن المحكم الدولي يتمتع بسلطة واسعة عند بحثه عن القانون الواجب التطبيق الذي يمكن أن يحكم موضوع النزاع في حال غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للخصوم في اختيار القانون، وبالتالي عليه أن يبحث عن هذا القانون من خلال إعماله لقواعد تنازع القوانين، ويطبق المحكم القانون الذي تحدده قاعدة تنازع القوانين التي يراها ملائمة لطبيعة المنازعة المطروحة على التحكيم وبالتالي فإن سلطته لا تعدو كونها في الواقع سوى سلطة ترجيح لأحد القوانين الوطنية ع...

تفاصيل قانونية حول الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية . القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي إختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد : تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من : ...

متى تكون في حاجة إلى محامي؟ بداية ، نستطيع القول أن الحاجة لمساعدة المحامي شيء مفروغ منه في الحالات التي تكون فيها مدعىّ عليه من قبل شخص آخر أو عندما تعتقل أو تتّهم بجريمة ما وإن كان البعض للأسف لا يستعينون بمحامي حتى في مثل تلك الظروف وهو أمر نادر ومحدود في بعض الدول. وتجدر الإشارة أن سبب عدم الإستعانة بمحامي يعود في معظم الأحوال إلى عدم القدرة على تحمل الأتعاب المترتبة على الدعوى.. قد تكون قادر على اجتياز مشكلة معينة بدون الاستعانة بمحامي ولكن حجم الخسائر المترتبة على ذلك في الغالب سوف تكون...

ماذا تعني العقود النمطية طبقاً للقانون؟ يبدو أن النشاط التجاري بما له من طبيعة ومن خصائص معينة يستلزم أن يخصص له إطار قانوني يحقق السرعة والائتمان، لهذا قيل في هذا المعنى بأن العقد الدولي يكفي لإبرامه وفق نموذج معين أو إشارة معينة، وذلك تيسيرا لظروف التجارة الدولية وتوفير المناخ الملائم لتطورها حيث برزت فكرة العقود النمطية أو النموذجية.حتى أنه يمكن القول بالنظر إلى أن أحكام هذه العقود أحكام متكاملة وقائمة بذاتها وهي أقرب في شكلها وفي تنظيم أحكامها إلى النصوص التشريعية من أي شئ أخر، ومن هنا قي...

تفاصيل حول مسائلة القاضي من الناحية القانونية.   تم الإدراج ديسمبر 8، 2011 بواسطة mira ...

قراءة قانونية في قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004. رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ...

ما المقصود بعقد الإذعان طبقاً للقانون الإجابة بواسطة ماريا عقود الاذعان هي العقود التي يكون فيها طرف قوي مذعٍن وطرف ضعيف وهو المستهلك ، وهي التي لا يملك المستهلك مناقشة شروطها او الاعتراض عليها  لندرة السلعة  وحاجة المستهلك الضرورية لها ...

  ماذا تعني مقولة العقد شريعة المتعاقدين؟   ...

ماهية ومفهوم قانون العقوبات. قانون العقوبات - أو قانون الجزاء ؛ أو القانون الجنائي - بأنه مجموعة القواعد القانونية التى تحدد السلوك االذي يعد جريمة والعقوبة المقررة له .. يعرف قانون العقوبات بأنه "مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة والتي تضعها الدولة والتي تحدد فيها الجرائم و العقوبات و التدابير الإحترازية المقررة لهذه الجرائم " ...