مقال قانوني بعنوان: دعوى النفقة بين القانون النظري والتطبيقات العملية

مقال قانوني بعنوان: دعوى النفقة بين القانون النظري والتطبيقات العملية

محامون وموكلات صاحبات قضية، زوجات ومطلقات، ونظرة مجتمع عامة، كثيرون ينتقدون وبشدة المبالغ القليلة التي تُحكم كنفقة، وفقاً للقانون السوري، ورغم أن القانون لا يحدد النفقة برقم أو مبلغ في حد ذاته، ويربطه بتقدير القاضي، وفقاً لحال الزوج المادية، إلا أن ذلك لم يبدُ مجدياً، فتهرب المدعى عليه من إظهار حالته المادية الحقيقية يتم بسهولة، وادعاء عسر الحال جعل من أغلب المدعى عليهم يحصلون على حكم بنفقة كفاية فقط، والتي لا تتجاوز 7 آلاف ليرة سورية. أما حكم نفقة اليسار فجاءت في أحسن أحوالها 50 ألف ليرة سورية، فيكون التساؤل الآتي مشروعاً: هل مبلغ نفقة الكفاية كاف فعلاً لمعيشة فرد في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة؟ وهل تقدير القاضي للنفقة يعكس بالفعل الحالة المادية للأب أو الزوج؟ ورغم أن تحديد مبلغ النفقة حوله العديد من إشارات الاستفهام، إلا أنه لا يمكن الإنكار أن بقية تفاصيل القانون تضمن حق الزوجة المدعية في تحصيل نفقتها ونفقة أولادها بعد صدور الحكم والاستمرار في ذلك والمطالبة بالتعديل.

«تشرين» اطلعت على العديد من الدعاوى في هذا الخصوص، ومن بينها دعوى تفريق صدر الإقرار فيها بتاريخ 21/5/2018، وتضمن حكماً بنفقة شهرية ودورية للزوجة تبلغ 6 آلاف سابقة للادعاء بأربعة أشهر تنقلب لنفقة عدّة، بعد أن ظلت الدعوى في أروقة محكمة دمشق أكثر من 3 سنوات، بسبب محاولات الصلح أثناء النزاع، وغيرها من الدعاوى التي لم تفصل بعد..

من أرجاء المحكمة

لم تكن تعلم مهد بسيكي (30 عاماً) أن نهاية زواجها الذي لم يستمر أكثر من 6 أعوام سيكون بهذا القدر من الألم والمعاناة، وأن الطفلة التي كانت ثمرة هذا الزواج الفاشل تنتظر من أصحاب الشأن إعطاء الأمر لوالدها بدفع مبلغ نفقتها، الذي سيكون في أفضل حالاته مجرد «بحصة» تسند مصاريف طفلتها التي تكفّل بها جدها، إلا أن مهد لا يمكنها التصريح لأهلها أن المصروف ليس طعاماً وشراباً فقط، وإنما هي بحاجة إلى أي مبلغ تلبي به ما تستطيع من طلبات ابنتها ذات العامين ونصف العام. وتتوقع أن يكون مبلغ النفقة الذي تحكم به المحكمة قليلاً جداً، إلا أنها تريد الحصول على أي جزء من حق ابنتها. الصعوبات التي تواجهها مهد في سير هذه الدعوى لم تكن تتوقعها، فهي منذ حوالي العام بعد أن رفعت دعوى تفريق تتضمن المطالبة بالمهر والنفقة، تتنقل وحدها بين المحكمة والمخافر، بين حضور الجلسات وتقديم البلاغات، وتدفع مصاريف تصل في بعض المرات إلى 5000 ليرة سورية في اليوم الواحد، بين تنقلات وأجور معاملات وغيرها، وتحصل على مساعدة من أحد المحامين لتسيير أمورها قبل أن توكله بشكل رسمي عند تنفيذ الحكم، تأخيراً لدفع رسوم الوكالة وأتعاب المحامي. وتقول بحرقة: أخاف بعد كل هذا التعب والقهر ألا أحصل على حقي وحق ابنتي.

أما هلا حقي (34 عاماً) التي رفع لها محاميها قبل أقل من شهر دعوى طلاق تتضمن المطالبة بنفقتها ونفقة أولادها الثلاثة (5 سنوات – عامان – 7 أشهر)، لا تنتظر من صدور حكم الدعوى إلا الطلاق أما النفقة فلا تعني لها شيئاً، فوضعها المعيشي وأولادها لم يتغير، فخلال حياتها الزوجية كانت تعيش في بيت لها وبقيت فيه، وكانت تنفق من مالها حوالي 70% من مصاريف البيت والأولاد، ورغم أن وضع زوجها المادي ميسور الحال تتوقع أن تحكم لها المحكمة بنفقة لا تتجاوز الـ 10 آلاف ليرة لكل ولد، وهي بحاجة إلى 50 ألف ليرة شهرياً ثمن حليب لابنتها الصغرى، وستأخذ من زوجها ما يترتب عليه من نفقة وتدفعه صدقة عن صحة أولادها للمحتاجين.

الخطوط العريضة للنفقات

وفي لقاء القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي بدأ حديثه عن النفقة الزوجية وأن القانون حدد مشتملاتها بالأمور التالية: الطعام والكساء والسكن والتطبيب وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم، أي إن كان للزوجة خادم/ة في بيت أهلها يحق لها طلب من يخدمها في بيت زوجها، وكل تلك المشتملات تكون على حسب حالة الزوج المادية، ولها حد أدنى وحد وسط وحد أعلى. والقانون يبين أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت غنية أو على خلاف دينه، أو إن كانت تعمل بموافقته ورضاه، حيث لا تُلزم الزوجة العاملة خارج المنزل بالإنفاق من دخلها إذا كانت تعمل برضى زوجها، أما من كانت تعمل من دون موافقة زوجها فلا يحق لها المطالبة بالنفقة. وتبدأ النفقة الزوجية من وقت إبرام عقد الزواج، فمن واجب الزوج الإنفاق على زوجته حتى ولو في بيت أهلها إلا في حال طلبها إلى بيت الزوجية ورفضت. وكذلك المرأة الناشز؛ التي تخرج من دار الزوجية من دون سبب مشروع ما لم يكن زوجها قد طردها، لا يحق لها المطالبة بالنفقة من زوجها، ومن الأسباب المشروعة التي يحق للزوجة الخروج من منزل الزوجية: عدم دفع مقدم المهر أو عدم تأمين مسكن شرعي.

وتابع المعراوي عن نفقة الأولاد أنه في حال كانت لديهم أموال خاصة من ميراث أو غيره، فيجب أن تكون نفقتهم من أموالهم ولا يُلزم الأب بالنفقة عليهم. والقانون يبين أنه في حال كان الأب غير موجود تكون نفقة الأولاد على الجد، وفي حال عدم وجوده تكون النفقة على العم. وأن نفقة البنت تستمر حتى زواجها أما نفقة الابن فحتى يكتسب أمثاله؛ فمادام الابن في مرحلة الدراسة فالأب ملزم بالإنفاق عليه، أما إذا ترك المدرسة أو الجامعة وبدأ العمل تنتهي نفقته.

من جانب آخر أشار إلى أنه بعد حصول الزوجة على كامل نفقتها الزوجية، وإذا حدث الطلاق وقامت بحضانة الأولاد يحق لها المطالبة بنفقة الحضانة، لأن الحضانة ليست واجبة عليها وإنما حق لها بإمكانها أن تستعمل هذا الحق أو تتنازل عنه، وبالتالي من حقها أن تطالب الأب بأجرة حضانة الأولاد بشرط وقوع الانفصال بينها وبين زوجها، وعادة تحدد نفقة الحضانة بحسب العرف القضائي بأن تكون نصف النفقة التي يأخذها الولد الذي تقوم بحضانته.

بين عسر ويسر

وفي الحديث عن تقدير النفقة التي يقدرها القاضي، يدافع المعراوي عما يقال عن المحكمة الشرعية فيما يخص هذا الجانب أنها مازالت تعيش في القرون الوسطى، وأنها تقدر نفقة بسيطة جداً لا تتجاوز 2000 ليرة سورية شهرياً لكل ولد، وقال: هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فالمحكمة الشرعية تعيش الواقع، وتحكم وفقاً لهذا الواقع، والقاضي في النهاية إنسان يعيش في هذا الواقع، ويعرف تماماً كم يجب أن يكون الحد الأدنى للنفقة، وكيف تقدر النفقة في جميع حالاتها.

ويتابع الشرح: تقدر النفقة على حسب حال الزوج، فإذا كان معسراً أو موظفاً أو عاملاً اًراتبه لا يتجاوز 30 ألف ليرة، ولديه 4 أو 5 أولاد بالإضافة إلى الزوجة، لا يمكن أن نحكم بـ 15-20 ألف ليرة لكل ولد، وكأننا ندفعه للحصول على هذا المال بطرق غير مشروعة، لأنه في حال لم يدفع يتعرض للحبس. ولكنّ هناك حدّاً أدنى من النفقة لا يمكن النزول عنها مهما كان حال الزوج، وهذا الحد الأدنى مطلوب لحياة الأولاد وحياة الزوجة، وكافٍ لاستمرار معيشتهم فقط، وفي هذه الحالة تسمى النفقة نفقة كفاية، ويُحكم بها فقط عندما يكون الزوج معسر الحال، أما عندما تكون حالة الزوج متوسطة فتكون النفقة كأمثاله على حسب حالته، بينما عندما يكون الزوج ميسر الحال وحالته المادية جيدة فيُحكم بنفقة يسار لزوجته وأولاده، وسبق أن حكمت المحكمة الشرعية بدمشق نفقة زوجية بمبلغ 50 ألف ليرة شهرياً. وأضاف: تقدير النفقة على حسب حال الزوج هو المنطق والعدل لكلا الزوجين.

نفقة الكفاية وما حولها

بالعودة إلى نفقة الكفاية أوضح المعرواي أن هذه النفقة تحدد على حسب أسعار السلع الأساسية في كل عام، وفي هذه السنة اتفق قضاة الشرع في دمشق على أن تكون نفقة الكفاية للولد لا تقل عن 5 آلاف ليرة ، وللزوجة لا تقل عن 7 آلاف ليرة ، وعند إقرار معدل هذه النفقة، يجب مراعاة الوضع الاقتصادي والرواتب بشكل عام، وللتأكيد نفقة الكفاية لا تُحكم لكل القضايا وإنما في فقط في حال كان الزوج معسراً. وتابع: في حال كان الزوج معسراً لدرجة غير قادر على دفع حتى 5 أو 7 آلاف ليرة لسبب واضح، أو كان عاطلاً عن العمل، أو مفقوداً، هناك من هو ملزم بدفع النفقة لأن هذا القدر من المال من أجل استمرار الحياة ولا يحتمل التأخير، وهنا القانون قال: نفرض الزوجة غير ذات زوج، فمن المفروض أن ينفق عليها أبوها، إذا لم يكن موجوداً فجدها، وإذا لم يكن موجود فأخواتها، وإن كانوا غير موجودين فأعمامها وهكذا.. فالنفقة هنا تقع على المكلف بنفقتها فيما لو كانت عازبة، وتعتبر ديناً على الزوج ريثما تتيسر أموره أو يعود، يمكن لمن أنفق عليها أن يطالبه بكامل ما دفع. وفي الحالة ذاتها تقع نفقة الأولاد على أب الزوج (جد الأولاد)، إذا لم يكن موجوداً على أخ الزوج (عم الأولاد) وتعتبر أيضاً ديناً على الزوج ريثما تتحسن أحواله.

تفاصيل أخرى

وفي تفاصيل قانون النفقة أشار المعراوي إلى أن القانون أعطى الزوجة حقاً بطلب زيادة النفقة في حال تبدل حال الزوج أو تبدل الأسعار، لكن حدد حدّاً أدنى للمدة التي تطلب فيها التعديل 6 أشهر، أي يمكنها كل 6 أشهر وباستمرار طلب تعديل النفقة.

ونص القانون أيضاً على أنه في حال ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها من جراء خلاف مع زوجها وطالت مدة بقائها عند ذويها، يمكنها رفع دعوى على زوجها تطالبها بنفقة خلال هذه المدة، وحدد القانون أن الزوجة في هذه الحالة يمكنها أن تطالب بنفقة 4 أشهر سابقة للادعاء في حال كان ممتنعاً عن الإنفاق عليها وهي عند أهلها. وفي حال رفعت الزوجة دعوى تفريق وحصلت على الطلاق تستمر النفقة التي كانت تحصل عليها، وتنقلب النفقة الزوجية إلى نفقة عدّة منذ صدور قرار التفريق أو الطلاق لحين انتهاء العدة، مع المحافظة على المبلغ نفسه وإمكانية المطالبة بالتعديل كل 6 أشهر.

كما ضمن القانون حق الزوجة والأولاد، بأنه إذا صدر حكم النفقة على الزوج، ولم تطالب الزوجة بأخذ النفقة لسبب ما، يمكنها حتى بعد سنوات أن تضع الحكم في التنفيذ وتطالبه بالنفقة السابقة، حتى وإن كانت مستحقات النفقة من دون حكم، أي ضمن اتفاق رضائي، وبالتالي النفقة لا تسقط أبداً.

وعن العقوبة في حال تخلف الزوج عن دفع النفقة قال المعراوي: إذا أخذت الزوجة حكماً بالنفقة لها أو لأولادها، يُوضع هذا الحكم موضع التنفيذ في دائرة التنفيذ، ويُرسل إخطار تنفيذي للأب مدته 5 أيام، خلالها، إما أن يدفع أو تطلب الزوجة التضييق عليه بالحبس، في حال امتنع عن الدفع يقرر رئيس دائرة التنفيذ حبسه، وقد تصل مدة الحبس إلى سنة كاملة.

إشارات استفهام

المحامي حازم الجزار، بدأ حديثه بالإشارة إلى أن دعاوى النفقة غالباً لا تكون دعاوى مستقلة، بل هي فرع من دعوى ثانية مثل دعوى التفريق ودعوى تثبيت النسب، معتبراً أن سبب وجود إشارات استفهام حول هذه الدعاوى هو عدم وجود معايير صحيحة تحكم تحديد النفقة، ووجود إمكانية للتحايل على القانون وخاصة فيما يتعلق بحالة الزوج المادية، مستشهداً بقضية على مكتبه تم الفصل فيها مؤخراً، تشير إلى حكم المحكمة الشرعية بدمشق بالتفريق بين المدعية وزوجها الذي يعمل طبيب تجميل، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية ودورية لابنه الأول (7 سنوات) مبلغ 7 آلاف ليرة ، وابنه الثاني (5 سنوات) مبلغ 6 آلاف ليرة ، موضحاً أن هذه المبالغ لا تكفي الطفلين ثمن حليب، بينما الأب يصل دخله إلى 20 مليون ليرة شهرياً، حيث يتقاضى على نوع من عمليات التجميل مبلغ 2000 دولار كما يصرح عبر صفحته على موقع الفيسبوك.

ويلفت الجزار إلى أن دعوى النفقة يمكن أن تقدم من دون توكيل محام وتحصل المدعية على الحكم، لكن حسب قانون أصول المحاكمات لا يجوز مراجعة دائرة التنفيذ من دون وجود محام، وبالتالي لا بد من توكيل محام للبدء بتنفيذ الحكم، وتكلفة الوكالة من دون أتعاب المحامي أكثر من 5000 ليرة ، لذلك يقدم المحامي حازم هذه الخدمة مجاناً للزوجات اللواتي يجد أن حالتهن المادية تعيسة، مقدراً شعورهن أنه بعد كل هذا التعب ودفع المصاريف يأتي حكم النفقة بمبالغ ضئيلة.

ويطالب الجزار بوجود لجنة تضم كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة العدل، ووزارة التجارة الداخلية، لوضع جداول حقيقية تحدد النفقة بما يتناسب مع دخل المواطن، وتكون بالحدود الدنيا وترتفع نسبها بارتفاع الدخل.

الاعتماد على الإثباتات

وفي حديث مع المحامي هاني الرويلي أشار في البداية إلى أن تحديد النفقة سلطة تقديرية كاملة بيد القاضي، وهي ليست من النظام العام، وأن نفقة الكفاية متفق عليها ومحددة من قبل مجموعة من القضاة، أما نفقة اليسار فبحاجة إلى إثباتات معينة تُقدم للقاضي عن حالة الزوج، وبوجود الاثباتات لا يمكن للزوج أن ينكر حالته المادية، ومن الطبيعي أن تختلف النفقة التي تُحكم للموظف عن العامل أو عن ميسور الحال، وحتى للأطفال تحدد النفقة لكل طفل من قبل القاضي حسب عمره واحتياجاته، كوجود حالات لها خصوصية معينة مثل طفل مريض يحتاج علاجاً دورياً. ويمكن للمدعية إذا شعرت أن النفقة التي حُكمت لها ولأولادها لا تتوافق مع حالة زوجها المادية أن تتقدم بطلب تعديل كل 6 أشهر، خلال تلك المدة يمكنها الحصول على المزيد من الاثباتات عن حالة الزوج أو الإشارة إلى تبدل حالته أو تغيير الحياة المعيشية بشكل عام في المكان الذي تعيش فيه. كما يمكن للزوجة أن تطالب بالنفقة خلال سير الدعوى، ويكون على شكل تعويض، إذا قدمت إثباتات للقاضي بأنها خلال هذه الفترة كانت تنفق على أولادها أو وضعت مصاريف معينة من واجب الزوج دفعها. مع الإشارة إلى أن الزوجة تستطيع التنازل عن النفقة، وإذا لم تطالب بها تسقط بالتقادم بعد 5 سنوات من صدور حكم الانفصال بينها وبين زوجها.

التنفيذ لا مفر منه

وبرأي الرويلي الشخصي، فإن المبالغ التي تُحكم للنفقة مدروسة، من أجل الحد أكبر قدر ممكن من حالات الطلاق، فلو أن النفقة ضمن النظام العام ومحددة بمبالغ جيدة، كانت الكثير من الزوجات تستسهل الطلاق، وبالتالي شروط النفقة القاسية قد تكون للضغط على الزوجة لحماية الأولاد من العيش خارج إطار الأسرة. ويتابع: وبغض النظر عن تحديد مبلغ النفقة فإن التنفيذ هو سيد القضية، حيث يضع القانون حكم هذه القضايا موضع التنفيذ بكل إحكام، فخلال 5 أيام من تاريخ صدور حكم التنفيذ ولم يدفع المدعى عليه مبلغ النفقة الذي أقرت به المحكمة، يمكن منعه من السفر ويتعرض للحجز الاحتياطي، وبعد مرور 3 أشهر ولم يسدد النفقة تقوم دائرة التنفيذ بإجباره أو تنفيذ الحبس الإكراهي، ويحكم بالسجن 3 أشهر، ثم 3 أشهر، ثم 3 أشهر، وخلال هذه الفترة يمكن الحجز على أمواله.

يذكر أنه، وبالعودة إلى سجل دعاوى محكمة دمشق، وإحصاء عدد الدعاوى خلال 3 أيام، وصل العدد الإجمالي للدعاوى إلى 200 دعوى، أكثر من 30 منها دعوى تفريق ومطالبة بالنفقة.