المدونة
صيغة عقد شراكة مصري ، حيث نقدم لكن معلومات قانونية هامة ،عن كتابة نموذج اتفاقية شراكة مصرية ، و كيف يتك الكتابة بالشكل السليم .
حيث تعتبر هذه الإتفاقيات من الأمور الهامة ، التي يبحث عنها المصريين ، و نعمل بشكل مستمر على توفير أفضل صيغة قانونية على الاطلاق .
هناك الكثير من الاتفاقيات ، لكن أغلبها يستند الى نفس الظروف القانونية ، حيث حضور الأطراف ، و توقيع عقد الشراكة ، او مصادقة الشهود .
لهذا سنعرف ما هي اتفاقية الشراكة :
هو نوع من التعاقد بين طرفين ، او عدة اطراف ، على تحمل كل طرف نوعا من الالتزام ، و ايضا كسب الحقوق ، مقابل ان يقدم كل منهم للاخر ،
حيث يمكن ، ان يقدم طرف المال ، و طرف الخبرة ، و طرف الجهد ، فكل ذلك ، يسمى اتفاقية شراكة .
قد تختلف انواعها ، و قد تختلف تلك الصيغ ، لكن يكون الهدف منها على الاغلب ، ابرام تلك الصفقة ، و التوقيع عليها ، بمحضر الشهود .
انواع اتفاقيات الشراكة :-
اتفاقية شراكة في محل ايجار ، حيث يمكن للطرفين التعاقد في ابرام صفقة في محل ابجار ، و الحصول على على كافة المكاسب القانونية
، و من الممكن ، ان تكون اتفاقية شراكة تجارية ، حيث التعاون و التبادل بين الأطراف .
و لا يمكن ان نحصي هذا النوع من الإتفاقيات ، لإنها كثيرة جدا ، و تتنوع لكن الهدف منها يكون الحصول على مكاسب قانونية او مالية او معنوية او مادية .
اتفاقية شراكة بالخبرة ، و هي نوع من الاتفاقيات ، ان يعطي الشخص ما لديه من الخبرة ، مقابل الحصول على منفعة معينة ، فهي اتفاقية بين طرفين او عدة أطراف .
حيث يكون طرف متمكن ، و مختص في شيء معين ، لهذا تسمى تلك الاتفاقية اتفاقية شراكة بالخبرة .
و كثيرة ما يتم طلب هذا النوع من الاتفاقيات في مصر ، هذا تعتبر منصة محاماة اون لاين ، منصة تصنع الكثير من التعاقدات و اتفاقيات الشراكة في مصر .
و يوجد نوع مثلا ، عقد شراكة في شقة ، حيث يعتبر هذا النوع من العقود شائع في الدول الأوروبية ، كعقود الايجار المشتركة .
لهذا و في ملخص يعد هذا الموضوع ، من المواضيع الهامة جدا و المتميزة ، و التي تحتاج الى الكثير من المعلومات القانونية لبناء اتفاق سليم .
كيف يمكن صياغة عقد شراكة مصري باللغة العربية .
لا يوجد فرق اذا كان العقد مصري أم غير مصري ، سنكتب في تلك الحالة ، المبادىء العامة في صياغة اي اتفاقية شراكة بشكل عام .
1- هام في البداية حصوص الأطراف ، متفقين على فكرة معين ، او مشروع معين ، و هم بحاجة الى التعاقد القانوني .
2- ان يتأكد المحامي من أسماء الأطراف ، و اماكن سكنهم ، و البطاقات الوطنية ، و الأعماء القانونية .
3- على المحامي التأكد ، من عدم وجود أي طرف مكره على الاتفاق ، او على الحضور الى اتمام تلك الشراكة .
4- يفترض ان يتم كتابة ، ما اتفق عليه الشركاء شفاهة ، و تحول هذا الاتفاق الى عقد مكتوب بين الشركاء .
5- و مسألة هامة ، في البداية كتابة نوع الاتفاق في أعلى الإتفاقية ، لغاية تبيانه و توضيحه الى الجميع
6- يفترض ، كتابة اسماء الأطراف ، كا طرف و من ثم اسمه ، و عنوانه ، و رقمه الوطني الكرنيه .
7- للضرورة أن يكتب المحامي الصياغة العامة للاتفاقية ، مثل اتفق الشركاء و هم بكامل الارادة القانونية على .
8- من المهم ان يتم تحديد ، مهام و التزامات كل طرف ، و ما اتفق عليه الاطراف بدقه .
9- يجب ان يحدد تاريخ العمل في التفاقية و مدة انتهائها او تجديدها من الناحية القانونية .
10 - يفترض على المحامي ، تحديد المبالغ المالية المدفوعة من كل طرف ، فيما لو كان هناك مبالغ .
11- يفترض على المحامي قراءة الاتفاقية جيدا على الإطراف ، و افهام كل طرف ما هي حقوقه و التزاماته .
12 يفترض على المحامي في النهاية ، توقيع اطراف عقد الشراكة على الاتفاق ، و ايضا توقيع الشهود .
13- كنقطة هامة يفترض من المحامي ، ان يتأكد من الشهود و مدى صلاحيتهم للشهادة على تلك العقود .
14- يوقع عقد الشراكة من قبل المحامي على تلك الاتفاقية ، و يختم بختمه الرسمي .
15 - تسليم كل طرف نسخة من الاتفاقية ، و ان يحتفظ المحامي في نسخة خاصة في ارشيف المكتب .
بعض الصفات في محامي اتفاقية الشراكة او العقود القانونية .
يفترض ان يكون محامي مؤهل ، و حاص على اجازة قانونية في مزاولة العمل القانوني ، و خبير في كافة الاجراءات القانونية المتعلقة في الاتفاقيات .
حيث تعد اتفاقيات الشراكة ، من الأمولار الهامة ، التي يبنى عليها الكثير من الأمور ، بالإضافة الى مستقبل الأطراف المتعاقدة .
لهذا يفترض في المحامي ، ان يكون له خبره و باع في كتابة و صياغة اتفاقيات الشراكة في مصر ، حيث ان المحامي المصري ، يفترض ان يكون متمكن .
كما يجب على المحامي ، ان لا يفرض او يضع شروط مبهمة ، اي تحتمل اكثر من تفسير ، و السبب انه احتمال وجود اكثر من تفسير ، قد يسبب ازمة بين الشركاء .
كما انه من المحتمل ان يعودو على المحامي ، بحيث يتعرض المحامي الى المسائلة في تلك الحالات .
يفترض في المحامي ايضا ، الإلمام في النصوص القانونية ، المتعلقة بتنظيم عقود الشراكة في مصر ، كونها من المسائل الهامة جدا .
و من المهم جدا ، ان لا يعقد المحامي في مكتبه ، اي اتفاقية شراكة في مشروع جرمه القانون ، فمن غير المعقول ان يتم ابرام شراكة في تجارة مخدرات .
في حال حدوث أي خلل ، ثد يؤدي ذلك بالرجوع على المحامي في التعويضات المالية ، او المسائل القانونية في حال ثبت وجود اخطاء قانونية او تقصيرية .
شروط نموذج عقد الشراكة المصري .
* في البداية يجب ان يكون منظم حسب الأصول و القانون ، و عدم مخالفته للقوانين المصرية .
* يفترض ان يتم فيه ، تحديد اطراف العقد ، و تحديد الشهود ، ارقامهم الوطنية ، بالإضافة الى مكان السكن .
* يفترض ان يكون عقد الشراكة ، بين شركاء بالغين ، و قادرين على تحمل المسؤوليات و الالتزامات ، و الحقوق .
* لا يشترط ان يكون عقد الشراكة مطبوع ، فقد يكون بكتابة اليد و لكن يستحب أن يكون مطبوع .
* يجب ان تكون بنود العقد واضحة ، و سهلة القراءة و التفسير ، و ان تكون كامل النصوص مفهومة للشركاء .
* يجب أن لا يكون ان طرف مكره على التوقيع ، و يجب ان يكون يبدي موافقة صريحة من خلال التوقيع الواضح .
* يجب ان لا يكون مخالف للنظام و القانون العامين في جمهورية مصر العربية .
بعض الأمور الهامة بين الشركاء (جدوى التعاقد) .
مع ان هذا غير مهم بالنسبة لهذا الموضوع ، لكن من الجميل ان يقرأ الشركاء هذه الفقرة المهمة جدا ، كونها شي بديهي .
ان نجاح اي مشروع ، او نجيح اي شركة ، يتوقف على التوفيق من الله عز و جل ، و ان تكون نية الشركاء صافية ، كون اخطر شيء يقتل العقد ،
هو وجود النية المبيته ، او الطمع الذي بدوره ، يقتل اي تعاقد .
لهذا يفترض على كل شخص ، ان يدخل بنية سليمة ، و ان يبذل كل ما هو مطلوب منه في العقد ، سواء في الالتزامات ، او الحقوق .
و في نقطة أخرى ، يفترض ان يتم دراسة جدوى المشروع او الشراكة ، و هل بالفعل ستحقق فائدة للطرفين ، و هل المشروع مطلوب .
فالكثير من التعاقدات تنتهي للأسف ، بعد ان يتفاجئ الأطراف بالواقع ، و مدى التنافس بشكل عام بين الأطراف ، و خصوصا في سوق العمل .
لكن يجب أن نعلم ، ان التوفيق في اي مشروع هو من الله عز و جل ، فأرزاقنا في السماء ، و لن يغيرها العبد اطلاقا .
شراكة بين طرفين او ثلاثة اطراف
لا يعتبر هناك اختلاف ، اذا كان عدد اطراف العقد أكثر من شخص ، و السبب ان التعاقدات ، طالما كانت ضمن القانون ، فلن تكون مخالفة .
لهذا لا يختلف ىالطابع القانوني ، حول طريقة كتابة عقد شراكة ، بالعبرة ، ان تكون قد تمت جميع المراحل التي ذكرناها في الأعلى .
و يفترض على كاتب العقد ، او المحامي ، ان يتأكد من توقيع عقد الشراكة ، حسب الأصول و برضاء جميع الأطراف ، و ان يتأكد ان لغة العقد مفهومة .
فعقد الشراكة ، طالما تم الاتفاق عليه ، و تم التوقيع عليه ، لا يمكن تعديل اي شرط في العقد الا برضاء جميع الأطراف ، و الا كان ساريا في حق الجميع .
و بمجرد التوقيع و توزيع النسخ ، لا يمكن لأي طرف التراجع ، و الا تحمل تبعات ذلك التراجع ، و يحق للأطراف ان يعودو على الطرف المتراجع قانونا .
لهذا أفضل وسيلة ، و قبل التوقيع ، التأكد من قراءة العقد جيدا ، و فهم كل شرط من شروطه ، و على المحامي توضيح تلك النقاط على جميع الأطراف .
الأخطاء الإملائية في عقد الشراكة .
لا تعتبر الأخطاء الإملائية ، سببا يسمح للشركاء التحلل من الإلتزام المفروض في العقد ، لهذا القانون واضح و قد عالج تلك المسائل .
الخطأ الإملائي ، ما لم يسبب غموض واضح في الإتفاقية ، و يجعل من الشروط مبهمة ، لا يعتبر سبب من التحلل من الإلتزام القانوني .
و يمكن مراجعة جزئيات القانون المصري بهذا الخصوص ، و يمكن تحميل تطبيق محامي اون لاين ، للإستفسار حول طبيعة الشراكة .
Posted in: صيغ قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
كيف تتم إدارة المرافق العامة بواسطة الأشخاص المرفقية؟
ينتمي هذا الأسلوب إلى أساليب الإدارة المباش...
166 views
قراءة قانونية .. التحديات والتوقعات لحكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية العراقية.
انتهت الانتخابا...
156 views
رؤية قانونية حول مستقبل الحراك الشعبي بدولة البحرين.
يثار حول الحراك الشعبي في البحرين العديد من ...
179 views
الدور الذي يقوم به الكاتب المقرر لتقدير الضريبة.
قد يبدو لمفتش الضرائب – خصوصا إذا كان مبتدءا – و...
137 views
Featured Blog
ما هي وظائف ومهام الرأي العام؟
1-سن القوانين وإلغائها
ويعني ذلك أنه عند صدور أو سن القوانين يش...
217 views
حكم الايجار الصادر من الحائز الظاهر - حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية.
الأوضاع الظاهرة :
لئن كا...
213 views
تفاصيل قانونية حول قضايا الإدارة الضريبية.
تثير إدارة ضريبة القيمة المضافة قضايا منهجية تختلف عن...
199 views
ما هي الحالات التي يمكن فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة طبقاً للتشر...
185 views