المدونة
on May 15, 2021
لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر .. أحكام قضائية سورية.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/8/2007.
وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الادعاء:
تقوم دعوى المدعية على طلب ابطال القرار رقم 1219/1267 تاريخ 19/9/2004 والقرار 718/470 تاريخ 25/3/2007 الصادرين عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للسبب التالي وهو:
عدم الاستماع للشاهد عبد الكريم كشاهد حق عام امام محكمة الجنايات بدير الزور خلافا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي أكد ضرورة استماع المحكمة بنفسها إلى أقوال الشهود والخصوم لا أن تكتفي بأقوالهم الواردة في التحقيق.
في القضاء:
حيث تبين أن الشاهد المراد سماعه كشاهد للحق العام هو شريك المدعية بالمخاصمة في السرقة الموصوفة وإضرام... قصدا المعاقب عليهما بالمادتين 325 و 573 حسبما هو واضح من قرار قاضي التحقيق الذي قرر تفريق محاكمة الحدث عبد الكريم ... عن محاكمة المدعية بالمخاصمة... كون الأول من فئة الاحداث بتاريخ وقوع الجرم.
وحيث إنه لا يجوز سماع أحد المدعى عليهم شاهدا على مدعى عليه آخر مما يجعل سبب المخاصمة موضوع الدعوى لا يقوم على أساس قانوني سليم مما يستوجب رد دعوى المخاصمة لعدم ثبوت وقوع القرار بالخطأ المهني الجسيم.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- رد دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 239 / 2008 - أساس 1214 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 374 - م. المحامون 2009 - اصدار 07 و 08 - رقم مرجعية حمورابي: 70787
اذا كان المتهمون عالمين بانهم يدخلون باتفاق معقود على ارتكاب جناية وان بعضهم قد تدخلوا بها حيث شاركوا بالاتفاق الجنائي وكانوا موجودين في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد تقوية تصميم الفاعل الاصلي وضمان ارتكاب الجرم المقصود، لذلك فالقصد الجنائي متوفر لديهم جميعا.
قرار 5 / 1975 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - الأردن
قاعدة 836 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43844
يشترط للاعفاء من العقاب ان يحصل الاخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة، فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب.
قرار 1918 / 1949 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 833 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43841
يشترط لتوافر جريمة الاتفاق الجنائي هو ان يكون الاتفاق جديا.
قرار 292 / 1948 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 828 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43836
ان الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة هو من الامور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود. ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
قرار 250 / 1947 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 835 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43843
تتوافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء اتفق المشتركون فيه على ان يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية او الجنحة المقصودة بالاتفاق او على ان يكون التنفيذ بواسطة شخص اخر.
قرار 758 / 1946 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 829 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43837
الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائما.
قرار 1522 / 1944 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 832 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43840
تتوافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء اكانت الجريمة مقصودة من الاتفاق معينة ام غير معينة.
قرار 436 / 1944 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 830 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43838
لا يشترط القانون وقوع الجناية المتفق على ارتكابها فعلا.
قرار 436 / 1944 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 831 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43839
ان مبادرة احد المتفقين الى الاخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة (48) عقوبات مصري اكثر من اعفائه وحده من العقاب. وليس من شانه ان يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق الا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.
قرار 1561 / 1943 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر
قاعدة 834 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 43842
Posted in: معلومات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
الجمهورية الموسعة في المغرب .. خيار أم إكراه؟
يحتل الفضاء الجهوي مكانة متميزة على المستوى الترا...
165 views
ما هي الفروق القانونية بين القاعدة القانونية وقواعد العادات والمجاملات؟
تعتبر قواعد العادات والمج...
165 views
ما هي وسائل إدارة المرافق العامة طبقاً للقانون الإداري السوري؟
نكون بصدد إدارة مباشرة أو استغلال ...
159 views
الدور الذي يقوم به الكاتب المقرر لتقدير الضريبة.
قد يبدو لمفتش الضرائب – خصوصا إذا كان مبتدءا – و...
129 views
Featured Blog
صراعات الأسرة الحاكمة حول العرش السعودي .. مقال قانوني مميز.
يعيش العرش السعودي اليوم حالة من ال...
164 views
قراءة قانونية .. المحكمة الاتحادية العليا بالعراق بين أزمة التشكيل وأزمة القرار.
إن تطبيق النظام ...
162 views
كيفية الطعن بقرارات قاضي التحقيق.
قاضي التحقيق شانه شان غيره من القضاة بغية تحقيق العدالة يتخذ نو...
162 views
هل يجوز الاعفاء من المسؤولية التقصيرية المترتبة على العمل غير المشروع؟
عدم جواز الإعفاء من المسئو...
150 views