40 views

مفهوم القضايا الإلكترونية طبقاً للنظام السعودي؟
يتم تعريف القضية بشكل عام بأنها هي عبارة عن ذلك الشيء أو المسألة المتنازع عليها فيما بين طرفات أو مجموعة من الأطراف ، حيث يسمى الطرف الأول الذي قام برفع الدعوى القضائية (بالمدعي) أم الطرف الثاني الذي قد رفعت عليه الدعوة القضائية يسمى ( بالمدعى عليه ) ، يحث تتم عملية النظر ، و التقاضي في القضايا بالمحاكم المتخصصة ، و ذلك طبقاً لأنواعها ، و كان قد عرف التنازع بين الناس منذ قديم الزمان حيث كان الناس في القدم يلجئون في الأساس في حل القضايا ، و النزاعات الخاصة بهم إلى الحكام ، و مع ظهور القضاء عرفت المحاكم ، و العقوبات التي تكون معنية بردع الأشخاص عن ارتكاب ما يوجب مقاضاتهم حيث تسمى تلك الأعمال أو الأفعال التي توجب مقاضاتهم بمسمى (الجرائم) ، و هي جمع جريمة .

تعريف الجريمة :- هي عبارة عن أي عملاً سلبياً ، و مخالفاً للقوانين سواء أكان مخالفة أو جناية أو جنحة ، و التي ينتج عنها حدوث الأضرار ، و الأذى بفرد أو بمجموعة من الأفراد مثال جرائم السرقة أو الاغتصاب أو القتل أو الاحتيال ، و ما إلى ذلك من جرائم متعددة ، و مع بداية الظهور العالي لتكنولوجيا المعلومات الحديثة ، وتأثيرها العالي ، و المباشر على جميع مجالات الحياة كان ظهور نوعاً جديداً من القضايا ، و الجرائم ، و التي تم تصنيفها تحت اسم ( القضايا الإلكترونية ) ، و هي نوعية من الجرائم الحديثة ، و التي لا تختلف بشكلاً عالياً عن القضايا الأخرى المعروفة بشكل عام ، و لكنها يكون عقدها من أجل النظر بمجموعة الجرائم المستحدثة ، و التي أتت عملية حدوثها عن طريق الوسائل الإلكترونية الحديثة مثال أجهزة الحاسب الألي أو الهواتف الذكية أو شبكة الإنترنت ، و مجموعة التطبيقات ، و المواقع الخاصة بعملية التواصل الاجتماعي ، و التي يأتي الحكم بها بناءا على أسبابها ، و مجموعة الظروف التي قد أدت إلى وقوعها .

تعريف القضايا الإلكترونية :- يتم تعريف القضايا الإلكترونية على أنها هي كل قضية يحاكم عليها القانون ، و تقع ضمن الحدود الخاصة بشبكة الإنترنت ، و عن طريق استعمال إحدى الوسائل الخاصة بها ، حيث قد زادت معدلا حدوث تلك الجرائم المرتبطة بالقضايا الإلكترونية في الفترة الأخيرة ، و ذلك على مستوى أنحاء العالم ، و ذلك راجعاً إلى عدم التعامل الحذر ، و الجيد مع الوسائل الخاصة بالتواصل الإلكتروني ، و التي قد استولت على خصوصيات المستخدمين لها ، و ساهمت بشكل عالي للغاية في نشر العديد من المعلومات الخاصة بمستخدميها ما نتج عنه سهولة تعرض هؤلاء المستخدمين لها لأي جرائم إلكترونية ، و ذلك راجعاً إلى عدم إدراك البعض من المستخدمين لشبكة الإنترنت ، و مدى قيامهم بتقديم أي معلومات خاصة بهم دون التأكد من طبيعة المواقع أو التطبيقات المستعملة من جانبهم ، و يأتي الحكم في تلك النوعية من الجرائم الإلكترونية غالباً في المحاكم المتخصصة بذلك النوع من الجرائم ، أما في حالة عدم توفرها في الدولة التي كانت قد حدثت بها هذه الجريمة الإلكترونية يكون الحكم في المحاكم العادية المختصة في الجرائم بهذه الدولة .

أنواع القضايا الإلكترونية :- يوجد عدداً كبيراً من الأنواع الخاصة بالقضايا الإلكترونية ، و منها :-

أولاً :- القضايا الخاصة بالاختراق ، و التخريب :- و تكون تلك النوعية من القضايا الإلكترونية نتيجة قيام بعضاً من الأشخاص ، و ذلك من باب السرقة أو حتى التسلية إلى اختراق ، و تخريب المواقع الإلكترونية أو مجموعة الحسابات الشخصية الخاصة بالبريد الإلكتروني ، و ذلك يكون في بعضاً من الأحيان بهدف الحصول على أي مبالغ مالية ، و ذلك من أجل أن يقوموا بإعادة المعلومات المخترقة إلى أصحابها .

ثانياً :- القضايا الخاصة بالسرقة الإلكترونية :- تعد السرقة الإلكترونية من الجرائم الشديدة الانتشار في عالم الإنترنت ، و التي يكون سعي المجرمون من خلالها إلى سرقة الحسابات البنكية ، و المتصلة بشبكة الإنترنت ، و العمل على تحويل تلك المبالغ إلى حساباتهم الشخصية أو بطاقات الصراف الألي .

ثالثاً :- القضايا الخاصة بالابتزاز أو التشهير :- يستغل عدداً من الأشخاص المواقع أو التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي من أجل القيام بالتشهير بالآخرين ، و ذلك يتم عن طريق قيامهم بسرقة أي صور أو أشياء شخصية خاصة بهم ، و العمل على ابتزازهم بنشرها بطرق غير أخلاقية ، و ذلك في حالة عدم موافقتهم على دفع مبلغ مالي مقابل إعادة تلك الصور أو الأشياء المسروقة إليهم .

رابعاً :- القضايا الخاصة بالنصب ، و الاحتيال الإلكتروني :- و في تلك الجرائم يقوم بعض الأشخاص باستغلال الخدمات الإلكترونية المتنوعة من أجل الاحتيال ، و النصب على الآخرين مثال أن يقوموا بإرسال مجموعة من الرسائل لهم على بريدهم الإلكتروني ، و التي تخبرهم بأنهم قد حصلوا على جوائز ، و لكن في الواقع يكون هدف هؤلاء الأشخاص من ذلك هو النصب ، و الاحتيال على الأشخاص ، و جعلهم يقومون بإرسال المبالغ المالية إلى حسابات وهمية بهدف الاستيلاء عليها .

أهم القواعد الواجب الحرص على إتباعها من جانب مستخدمي الإنترنت من أجل حمايتهم من الجرائم الإلكترونية بأنواعها :-

أولاً :- عدم القيام من جانب مستخدمي الإنترنت بنشر أي كلمات مرور خاصة بحساباتهم أو أي معلومات سرية عنهم .

ثانياً :- عدم نشر أي معلومات مالية مثال أرقام الحسابات الشخصية أو البطاقات الخاصة بالصراف الألي على شبكة الإنترنت .

ثالثاً :- الحذر الشديد عند القيام بنشر أو مشاركة لأياً من الصور الشخصية الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها .

 

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين