التقاضي دون قاضٍ في المنازعات الإيجارية بدبي .. مقال قانوني مميز

التقاضي دون قاضٍ في المنازعات الإيجارية بدبي .. مقال قانوني مميز.

التقاضي دون قاضٍ في المنازعات الإيجارية بدبي خلال 2019

الحكم مباشرة برسالة إلكترونية أو نصية.. بعد إرفاق المستندات بالنظام التقني
عرض مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، خلال مشاركته ضمن منصة حكومة دبي الذكية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، سلسلة مراحل التطور التقاضي العقاري لخدمة القطاع، والإسهام في تعزير ثقة المستثمرين، كاشفاً أنه سيطلق في عام 2019 «نظام التقاضي الذاتي»، الأول من نوعه عالمياً، وهو «تقاضٍ من دون قاضٍ»، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأفاد المركز بأنه ركز على إظهار مراحل التقاضي لديه، وما شهدته من تطورات منذ انطلاقه قبل خمس سنوات في عام 2013.

ولفت المركز إلى أنه بدأ مع تأسيسه، تطبيق آليات التقاضي التقليدي، وفي عام 2015 تمكن القائمون عليه من تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق «التقاضي الذكي»، وصولاً إلى الكشف عن أحدث التطورات في رحلة التقاضي العقاري العام الجاري، وهو «التقاضي عن بُعد»، ليصل إلى أرقى المستويات العالية، تحقيقاً لرؤيته بأن يكون مرجعاً دولياً في حل المنازعات العقارية.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن المركز يدعم رؤية دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإسعاد المتعاملين.

وأضاف أنه من خلال استعراض رحلة التقاضي في المركز، سنجد أن التطورات التي أحرزناها تسهم في أمن واستقرار ورفاهية المجتمع، كما أنها تعزز استدامة وتنوّع الاقتصاد الوطني، بما يقود إلى تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، وضمان وصولها إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم.

وكشف موسى أنه سيتم في عام 2019، إطلاق «نظام التقاضي الذاتي»، المشروع الأول من نوعه عالمياً، موضحاً أنه «تقاضٍ من دون قاضٍ»، باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يبدأ التقاضي بين الأطراف دون الحاجة إلى وجود قاضٍ، مع جاهزية الأنظمة للعمل بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على القوانين.

وأوضح أن «التقاضي الذاتي» سيكون بدخول أحد الأطراف للنظام التقني، وتحديد نوع طلب الدعوى، سواء كان مستأجراً أو مؤجراً، وبعد إرفاق المستندات، يصدر الحكم مباشرة، ويُرسل عبر البريد الإلكتروني، أو رسائل نصية لكل الأطراف. وأكد موسى أن الإجراءات المختلفة التي يبتكرها المركز، تسهم بشكل إيجابي وفعال في تسهيل اتخاذ القرارات، والسرعة في حل المنازعات العقارية.

ولفت إلى أنه بعد أن كانت المدة اللازمة للتقاضي في المركز تصل إلى 45 يوماً، فقد أصبح الآن إكمال الإجراءات كافة، والحصول على الأحكام في غضون ثمانية أيام فقط.

وأشار إلى أن المركز تمكّن من تقليل مدة إصدار الأحكام عموماً، رغم إعطاء القانون مهلة للفصل في الدعاوى الابتدائية، للمساهمة في بناء قاعدة لحماية حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية.

وأرجع موسى هذا الإنجاز إلى توظيف التقنيات الجديدة، ونظم الأتمتة، والدخول إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي، بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، مستشهداً بالآليات الجديدة التي أدخلها المركز عبر استخدام الوسائل التقنية، ومنها آلية «التقاضي عن بُعد»، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وتختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية.