المدونة
on May 2, 2021
التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات .. مقال قانوني مميز.
مقدمة : السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي. ومن النص المذكور يتضح بأن السند العادي هو حجة على من صدرت منه.(المادة 9 من قانون البينات السوري)
ولا بد أن يتم التوقيع عليه بالشكل الذي اعتاده من صدر منه, فمن احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع.. وإلا اعتبر السند صادراً عنه، فإذا سكت خصم ولم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع.. اعتبر سكوته إقراراً لوقوعه في معرض الحاجة المادة(10) من قانون البينات السوري.
وإذا أنكر خطه فلا بد في هذه الحالة من اللجوء إلى مضاهاة (مقارنة) الخطوط عن طريق الخبرة الفنية بإشراف القضاء. على أن الخصم إذا بحث في موضوع السند العادي يعتبر ذلك إقراراً منه بصدور السند عنه فلا يقبل منه بعد ذلك إنكاره للخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الاصبع... أما إذا بحث في السند استطراداً أو مع التحفظكما لو دفع الخصم الدعوى بمرور الزمن أو بعدم الاختصاص فلا يكون الدفع إقراراً بصدور السند عنه.فمن الجائز إذاً وضع ختم مصدر السند إذا كان له ختماً يعرف به, وإلا فيمكن أخذ بصمة إبهامه الأيسر, ولا يشترط أخذ تواقيع الشهود على بصمة الإبهام.
وإنما يشترط أن تكون البصمة واضحة وإلا كانت الدعوى بدون دليل, وحتى يكون السند العادي حجةً على الغير يجب أن يكون له تاريخ ثابت والغرض من ذلك هو حماية الغير من تواطؤ فريقين بوضع تاريخ غير التاريخ الحقيقي، والغير هو كل من لم يكن طرفاً في العقد،
ويكون للسند العادي تاريخ ثابت عندما تتوفر إحدى الحالات التالية:
1. من يوم أن يصادق عليه الكاتب بالعدل.
2. من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ كما لو ورد ذكره في سند رسمي أو محضر رسمي.
3. من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص كما لو أبرز إلى محكمة فأشر عليه القاضي.
4. من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة إصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه كما لو بترت الاصبع أو اليد التي كتب بها السند.
5. من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل صدوره.المادة(11) من قانون البينات السوري
وقد استثنى المشرع بعض الأوراق
فلا تنطبق هذه الحالات لإثبات تاريخ السند على الوصولات، الاسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني, وكذلك أسناد الاستقراض
الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض على أن تكون مقيدة بدفاتره التجارية. إذ تعتبر حجة على الغير ولو لم تكن ثابتة التاريخ تسهيلاً للمعاملات اليومية والتجارية. وهذه الاستثناءات ليست على سبيل الحصر.
Posted in: مقالات قانونية
لماذا لا تكون اول معجب
Featured Blog
بحث قانوني عن مشاكل الخطأ غير العمدي في التشريعات المقارنة .
مشاكل الخطأ غير العمدي في التشريعات ...
550 views
ما هي الاجراءات القانونية لسماع شهادة الشهود؟
إجراءات سماع الشهادة :
إذا توافرت مبدأ الثبوت با...
223 views
ما هو تأثير النقص أو القصور القانوني على حقوق الإنسان؟
يُعد الدستور القانون الاعلى والاسمى في الد...
160 views
نظرة قانونية حول مستقبل الأخوان بعد التجريم.
بعد سقوط النظام المصري الذي كان يترأسه ( محمد حسني م...
164 views
Featured Blog
ما هي وظائف ومهام الرأي العام؟
1-سن القوانين وإلغائها
ويعني ذلك أنه عند صدور أو سن القوانين يش...
218 views
محكمة النقض الفرنسية تقر وضع الموظف لكاميرا مخفية دون علم زملائه خطأً يؤدي لفصله من العمل.
وقد اس...
186 views
ما هي الحالات التي يمكن فيها الطعن على الحكم الصادر في دعوى تهيئة الدليل أو اثبات الحالة طبقاً للتشر...
187 views
توضيح قانوني حول اغفال محكمة الموضوع الفصل في بعض الطلبات الموضوعية .
تمهيد:
لما كان من المسلم...
173 views