الفساد الإداري تحت مطرقة القانون العراقي .. مقال قانوني مميز

 الفساد الإداري تحت مطرقة القانون العراقي .. مقال قانوني مميز.

لا يقع عبء القضاء على الفساد الإداري والمالي، هذا السرطان الذي عجز الأطباء المختصين عن استئصاله، على الدولة وحدها بل لابد من مساندة المواطن لها وهذه المساندة يجب أن تكون نابعة من مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن الذي هو بأمسّ الحاجة إلى كل فرد من أفراد المجتمع والى أبناءه البررة، فالدفاع عن الوطن لا يكون فقط بحمل السلاح والوقوف خلف السواتر فقد يكون بكلمة حق تصدر منا فتفوق بمفعولها الأسلحة النووية والذرية وتقضي على كل المتآمرين والمتراهنين على تربة العراق وتضيع الفرصة على أصحاب النفوس المريضة، حيث على الرغم من أننا في عصر الديمقراطية وحرية الكلمة إلا أن هناك الكثير من المواطنين يخشون الأخبار عن الجرائم لعدم توفر الحماية اللازمة لهم خاصة وان هناك تسرب يحدث أحياناً بأسماء من يخبر عن هكذا جرائم فيتعرض لشتى أنواع التهديدات والأعمال الإجرامية ولا احد يعرف كيف؟ لذا كان من الواجب على الدولة التشديد في موضوع سرية الأخبار حتى يتمكن المواطن من أداء دوره الحقيقي بالإبلاغ عنها بعيداً عن الضغوطات التي تمارس عليه إذا كانت فعلاً تريد مساندة المواطن لها ،وقد صدر بالفعل مؤخراً قانون مكافأة المخبرين رقم(33) لسنة 2008 بتاريخ 2008/8/26، ورغم الوقت المتأخر لصدور هكذا قانون مهم إلا أنه عسى أن يحقق ما يهدف إليه من تشجيع في الإقدام على الإخبار ومكافأة المخبر عن حالات الفساد الإداري حيث تكون المكافأة بقيمة 5% من قيمة المال الذي لا يزيد على(100) مليون دينار و3% من قيمة المال الذي يزيد عن(100) مليون دينار بعد صدور الحكم البات واستعادة المال،

وكان من الأفضل لو أن تصرف مكافأة للمخبر بغض النظر عن مقدار المال للقضاء على الفساد الإداري مهما كان حجمه وتشجيع المواطن على الإخبار مهما كانت قيمة المال المسروق وحسناً فعل المشرع العراقي عندما ذكر في المادة السابعة من هذا القانون على صرف مكافأة مالية من قبل مجلس الوزراء إلى اللجنة التحقيقية التي تكشف عن الجريمة وتستطيع استعادة المال عند بذلها جهوداً استثنائية أو تعرضها لمخاطر بسبب عملها ويكون المشرع بهذا قد ادخل الاطمئنان إلى قلوب المخبرين والمحققين والى كل من يسعى من أجل القضاء على الفساد الإداري والمالي بأن جهوده لا تضيع سدى كما نرجو أن تفعل المادة الثامنة من هذا القانون والتي أكدت على الجهات التي تتولى التحقيق بالالتزام بالسرية التامة وكتمان اسم المخبر.

ونأمل أن يحقق هذا القانون ما عجزت السنوات السابقة عن تحقيقه من استئصال للفساد المالي والإداري المستشري في العراق من خلال مساهمة المواطن الفعالة في المراقبة والمحاسبة للنشاطات الرسمية المشبوهة .