افضل محامي في الفروانية - قضايا النصب و الاحتيال و القضايا الأخرى

افضل محامي في الفروانية متخصص في قضايا النصب والاحتيال – الكويت

The best lawyer specializing in fraud cases

المقصود بالنصب والاحتيال في القانون الكويتي – رقم محامي كويتي مشهور

عرف المشرع الكويتي النصب بأنه ” كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في غلط أو ابقائه في الغلط الذي كان واقعاً فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالاشارة ، يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأهنا ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة ” .

ويتضح مما سبق أن جريمة النصب تعد واحدة من الجرائم التي يستخدم فيها الجاني طرق وأساليب احتيالية بهدف خداع المجني عليه ومن ثم الايقاع به للقيام بشيء معين ، ولكن يلاحظ أنه لكي نكون بصدد جريمة نصب يشترط توافر أركان معينه تتمثل في الركن المادي وهو السلوك الاجرامي ، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي .

وتتنوع حيل النصب وتختلف باختلاف الزمان والمكان ولكن لا شك أنها في تطور مستمر خصوصاً مع التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده هذه الأيام ، بيد أنه ينبغي أن نشير الى أن النصب حيلة من لا هدف له الا تحقيق الثراء السريع بغض النظر عن ما يترتب على ذلك من ضحايا كل ذنبهم هو اللجوء الى هؤلاء النصابين ، وهنا يأتي دور القانون في تقرير عقوبات رادعة للحد من انتشار مثل هذه الجرائم التي تشكل خطورة كبيرة على المجتمع .

وحرصاً من منصة محاماة نت الدولية على توفير نخبة متميزة من المحامين والمستشارين القانونيين الخبراء في جميع فروع القانون نقدم لكم اليوم محامي وخبير قانوني كويتي بارع في مجال قضايا النصب والاحتيال للتواصل معكم والاجابة على كافة استشاراتكم واستفساراتكم من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت .

والآن نشرح الفرق بين جريمة النصب وغيرها من الجرائم التي قد تتشابه معها :

تعتبر جريمة النصب من الجرائم ذات السلوك المتعدد فهى تتألف من ركنين أولهما : الركن المعنوي ، وهو عبارة عن القصد الجنائي والمتمثل في سلوك الاحتيال على شخص ما بهدف الاستيلاء على أمواله . وثانيهما : الركن المادي ، وهو عبارة عن السلوك الاجرامي ذاته والمتمثل في تحقق الاستيلاء على مال الغير .

ولا شك أن جريمة النصب قد تتشابه مع بعض الجرائم الآخرى لعل أبرزها جريمتي السرقة وخيانة الأمانة .

1- جريمة السرقة

عرف المشرع الكويتي السارق في المادة 217 من قانون الجزاء بأنه ” كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا. يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لاغير ، ليدخله بعد ذلك في يحازة اخرى. لا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في مكلية الشئ ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها ، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره ” .

وكذلك المادة 218 التي نصت على أنه ” يعد سارقا من بلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك ” .

وعن عقوبة السرقة حددها المشرع الكويتي بالحبس الذي لا يجاوز السنتين والغرامة التي لا تتعدى ألفي روبية أو بأحد هاتين العقوبتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، كما جعل عقوبة الاستيلاء على جثة حيوان بعد قتله الحبس بما لا يجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تتعدى ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين ، وتطبق ذات العقوبة في الحالات الآتية :

أولا : اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
ثانيا : اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا : اذا وقعت السرقة على شئ تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية ، او على شئ مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء ، او على شئ يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
رابعا : اذا وقعت السرقة على شئ مودع في محل تحوزه الدولة ، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
خامسا : اذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا : اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح ، ظاهرا او مخبأ ، او وقعت من شخصين فأكثر.
سابعا : اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه ، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.

وقد تدرج المشرع الكويتي في عقوبة السرقة حتى بلغت الى أقصى عقوبة وهى الحبس المؤبد في الحالات الآتية :

أولا : ان تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلا.
ثانيا : ان تكون السرقة وقعت من شخصين فاكثر.
ثالثا : ان يوجد مع واحد على الاقل من الجناة سلاح ظاهر او مخبأ.
رابعا : ان يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة او معدة للسكنى بوساطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او اية وسيلة اخرى غير مألوفة للدخول.
خامسا : ان يرتكبوا السرقة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاحهم.

ويكمن الفرق بين جريمة السرقة وجريمة النصب في الوسيلة التي يلجأ اليها الجاني سعياً منه للحصول على مال الغير ، فنجد الجاني في جريمة السرقة يحقق هدفه في الحصول على مال الغير بانتزاعه دون رضاه ، بينما يلجأ في جريمة النصب الى استعمال اسلوب الغش والخداع مما يساهم في خلق بعض الاعتقادات الخاطئة لدى المجني عليه تكون سبباً في قيامه بتسليم أمواله الى الجاني بكامل ارادته واختياره .

2- جريمة خيانة الأمانة

اذا نظرنا الى كل من جريمة النصب وخيانة الأمانة سوف نجد أن العامل المشترك بينهما يتمثل في تسليم المجني عليه المال الذي يسعى الجاني للحصول عليه بكامل ارادته وبشكل قانوني ، أما من حيث الأثر المترتب على كل منهما ، فلا يترتب على خيانة الأمانة الا نقل الحيازة الناقصة للشئ ، بينما يكون نقل الحيازة كاملاً للشئ في جريمة النصب نظراً لكون التسليم قد تم في هذه الجريمة نتيجة ارادة معيبة .

وقد حدد المشرع الكويتي عقوبة هذه الجريمة في المادة 240 من قانون الجزاء والتي نصت على ” كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء على نص قانوني او حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاتستولى عليه لنفسه او تصرف فيه لحسابه او تعمد اتلافه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغيرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، ويعد مالا ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها حقا او تبرئ ذمته من حق ” .

أما عن عقوبة النصب فقد حددها المشرع الكويتي بالحبس الذي لا يجاوز الثلاث سنوات والغرامة التي لا تتعدى الثلاثة آلاف روبية ، في حين جعل مدة الحبس لا تجاوز السنتين والغرامة التي لا تتعدى الألفي روبية في الحالات الآتية :

أولا : اذا كان المجني عليه ملتزما او عازما من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، او تسليم غيره ، مالا اكبر قيمة.
ثانيا : اذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، اثناء ابرام العقد او اثناء تنفيذه ، للحصول على شروط او مزايا اكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.

أشهر قضايا النصب في الكويت

انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا النصب العقاري في دولة الكويت نتيجة غياب الرقابة الحكومية وانتشار بعض الشركات التي تسعى وراء تحقيق أرباح سريعة في ظل وجود عملاء يبحثون عن فرص استثمارية ناجحة خصوصاً بعد ارتفاع أسعار العقارات المحلية في الكويت . ومن الجدير بالذكر أن السوق الخليجي أصبح مطمع يسعى وراءه الكثير مما يتسبب في ارتفاع معدلات النصب خاصة في مجال العقارات ، لذلك يجب أن يكون هناك قدراً من الوعي والثقافة القانونية للمواطن الكويتي للحد من انتشار هذه العمليات وتوخي الحذر من الوقوع في فخ مثل هؤلاء النصابين .

والآن اذا كنت قد تعرضت لأي عملية نصب أو احتيال يمكنك تقديم أي استشارة أو استفسار من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت المنصة الأشهر في الوطن العربي وسوف يتواصل معك محامي خبير ومحترف في هذا النوع من القضايا خلال 24 ساعة .