المدونة
on April 26, 2020
بحث قانوني عن نظرية الحوادث الطارئة في القانون .
يرجع أصل نظرية الظروف الطارئة الى القانون الكنسي , حيث كان الفقهاء الكنسيون يحرمون الغبن في العقود ,سواء كان ذلك في تكوين العقد , او في تنفيذه . فهو في الحالين ضرب من الربا المحرم , كما وجدت هذه النظرية لدى رجال الفقه الاسلامي في نطاق بعض العقود , وعلى العقد عقد الايجار , وفي القانون الفرنسي القديم ادى الاخذ بمبدأ سلطان الارادة الى اندثار نظرية الظروف الطارئة , اذ هي تتيح للقاضي ان يعدل العقد بناء على طلب احد المتعاقدين دوء رضاء الاخر , وفي ذلك اهدار للقوة الملزمة للعقد.
وقد حاول جانب من الفقه الفرنسي ان يجد لها سندا من المبادي العامة في القانون المدني , فقد قيل اولا : أنها تقوم على اساس شرط ضمني في العقد ,مقتضاه بقاء الظروف على حالها , ويراد به ان المدين ما رضي بالالتزام إلا على اساس بقاء الظروف التي عقد فيها العقد على حالها دون تغيير . وقد كان هذا هو الاساس الفني للنظرية في الفقه الكنسي , وقيل ثانيا أن أساسها هو نظرية الغبن : فلئن كان المشرع يجازي الغبن الواقع عند تكوين العقد , فيتعين ايضا ان نجازي الغبن الطارئ عند تنفيذه . وقيل ايضا ان اساسها فكرة الاثراء بلا سبب : فالدائن يثري على حساب المدين بدون سبب , اذ هو يتمسك بتنفيذ العقد المرهق للمدين ارهاقا ثقيل الوطأة , وارتكز البعض على فكرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق : فالدائن الذي يطلب التنفيذ.
غير آبه بما يتهدد المدين من خسارة فادحة . انما يتعسف في استعمال حقه . الامر الذي يستتبع مسؤوليته .
ولم يكن في اي من هذه المحاولات ما يقنع القضاء المدني بتقبل نظرية الظروف الطارئة بغير نص تشريعي تقوم عليه . فشرط بقاء الظروف على حالها لا يخرج عن كونه شرطا مفترضا , لم تنصرف اليه ارادة المتعاقدين الحقيقية , ثم ان الغبن الذي يعرفه القانون هو الغبن الواقع عند ابرام العقد ,لا عند تنفيذه . هذا الى ان القانون لا يجازي على الغبن . الا استثناء , فلا يجوز التوسع فيه , والاثراء الذي يحققه الدائن , نتيجة لتغير الظروف , ليس بغير سبب , بل ان لإثرائه سببا موجودا هو العقد ذاته وأخيرا فإن الدائن الذي يقتصر على المطالبة بالحق الذي يخوله له العقد هو متبصر لا متعسف , فلا يمكن ان ينسب اليه سوء نية او تعسف , ولذا لم تلق نظرية الظروف الطارئة قبولا لذى اغلبية فقهاء القانون المدني , ورأى فيها الكثيرون تهديدا خطيرا لاستقرار التعامل . كما اطرد قضاء محكمة النقض في فرنسا على عدم الاخذ بها , وما زالت ايضا ترفضها محكمة النقض البلجيكية , خلافا للقضاء الايطالى والقضاء الالماني
وعلى العكس مما تقدم , فقد ازدهرت نظرية الظروف الطارئة في مجال القانون الاداري , و أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي , منذ الحرب العالمية الاولى .منذ حكم صادر في 30/6/916
حيث اجاز لشركة الكهرباء المطالبة برفع سعر توريد الكهرباء , وقد ساعد القضاء الاداري على الاخذ بالنظرية سببان:
اولا: ان النوازل التي تعرض عليه تتصل بالمصلحة العامة , وفي هذا ما يجعله يحرص على التوفيق بين القواعد القانونية ومقتضيات المصلحة العامة , فاذا تعلق الامر بمرفق عام كان الاولى مراعاة جانب من يتولى ادارة هذا المرفق ,كي يتسنى له مواصلة عمله , لأنه لو تعرض لخسارة فادحة , لانتهى الامر الى تعطيل سير المرفق العام ذاته , وحرمان الجمهور من خدماته.
ثانيا: ان القضاء الاداري ليس مقيدا بنصوص تشريعية . فهو يتمتع بحرية لا يتمتع بها القضاء العادي , الامر الذي هيأ له السبيل ان يراعي الظروف , ويساير التطور
وقد اخذت النظرية تظهر في العديد من القوانين المدنية لاحقا
الاساس الذي تقوم عليه هذه النظرية : يذهب البعض ان هذه النظرية تقوم على اساس ضرورة التعادل الاقتصادي بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين , والحجة اختلال التعادل غير كاف لتطبيق نظرية الاستغلال , ويذهب اخرون الى ان اساس النظرية هو النية المفترضة عند المتعاقدين في استمرار بقاء التعادل الشخصي , الذ كان موجودا وقت ابرام العقد , ويرد على هذا ان المشرع لم يأمر برد الاعتبار الالتزام المرهق الى الحالة التي كان عليها وقت ابرام العقد , بل اقتصر على رده الى الحد المعقول , و الواقع ان اساس النظرية هو العدالة.
.
*شرح القانون المدني .النظرية العامة للالتزام :د وحيد الدين سوار
Posted in: معلومات قانونية
5 people اعجبت بهذا
Featured Blog
تعليقات قانونية حول حقوق الصحفيين بالعراق.
تأكيداً لما جاءت بها النصوص الدستورية من كفالة الدولة ...
162 views
نظرة قانونية .. أولويات ضمن الأولويات في عمل وزارة التنمية الإدارية السورية المحدثة.
§ وضع وإقرا...
161 views
كيف تتم إدارة المرافق العامة بواسطة الأشخاص المرفقية؟
ينتمي هذا الأسلوب إلى أساليب الإدارة المباش...
170 views
قراءة قانونية .. المحكمة الاتحادية العليا بالعراق بين أزمة التشكيل وأزمة القرار.
إن تطبيق النظام ...
173 views
Featured Blog
قراءات قانونية في أسانيد الدفع بعدم نفاذ عقد البيع.
حجية حكم الصلح:
لما كان من المقرر في قضاء ...
196 views
هل يجوز الاتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية؟
لما كانت المسئولية العقدية منشأها العقد، وكان ...
234 views
قراءات قانونية حول الاتفاقية العراقية الأمريكية.
إن إبرام الاتفاقية أو المعاهد الدولية يمثل في ال...
166 views
الجمهورية الموسعة في المغرب .. خيار أم إكراه؟
يحتل الفضاء الجهوي مكانة متميزة على المستوى الترا...
175 views